أحكام بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا للمتورطين في سحب 3 ملايير من مدخرات طبيب

باستعمال صكوك وبطاقة هوية مزوّرة

l النيابة العامة طالبت برفع العقوبة ضد الموقوفين الثلاثة
مثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة كهل ومجموعة من الموظفين يشغلون مناصب مختلفة في مراكز بريد كل من: المركزي وبراكني بولاية تبسة، وبجاية، وورڤلة، والإقامات الجامعية للبنات بأولاد فايت والمنظر الجميل بالقبة بالجزائر العاصمة، للاستئناف في ملف سحب مدخرات طبيب وأستاذ جامعي على دفعات فاقت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم، باستعمال بطاقة تعريف وصكوك مزورة خاصة بالضحية من دون أن ينتبه، إلى أن تفقد صدفة في إحدى المرات رصيده البريدي، ليتفاجأ بأنه فارغ، وهي الأفعال التي التمست بناء عليها ممثلة النيابة العامة بالمجلس إدانة أفراد هذه الشبكة بأحكام تراوحت بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا مع دفع كل متهم منهم غرامات مالية بين 500 ألف ومليون دج.
أفراد الشبكة يشغلون مناصب مختلفة
وأظهرت جلسة المحاكمة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات أن أفراد الشبكة المتهمين في الملف تتكون من كهل متواجد الآن بالمؤسسة العقابية ببوفاريك وعدة موظفين بمراكز البريد السالفة الذكر، تتعدد مناصبهم بها بين رؤساء مكاتب إلى أعوان شبابيك، واحدة منهم تعمل في إطار تشغيل الشباب ومكلف بعملية الإدماج وأمين صندوق وكذا قابض، تقاسموا الاأدوار حسب مجريات المحاكمة لسحب على دفعات رصيد الضحية البريدي الذي ادخره طيلة خمس سنوات كاملة، حيث كان يتقاضى حسب أقواله أثناء التحقيق مرتبا يفوقا 16 مليون سنتيم وراتبا ثانيا ب11 مليون سنتيم ضخهم بحسابه البريدي بمجموع راتب ب27 مليون سنتيم، فمنهم من قدم معلومات كافية لباقي المتابعين معه حول الضحية تتعلق بمكان إقامته، حسابه البريدي الجاري، كيفية إمضائه، فالاطلاع على قيمة مبلغه المالي المدخر بصفة دورية، ومنح لمتابع آخر بعد الدوام الدفتر البريدي الخاص بالأستاذ الطبيب الجامعي من دون أن يثير أي شكوك حوله، وهذا بشهادة موظفين معه بالمركز الذي يعمل به ليتولى أحد الموظفين الآخرين عملية ملء الصكوك في كل مرة والإمضاء عليها بطريقة متطابقة مع تلك الخاصة بالضحية لاستخراج أمواله من دون علمه بأمر من رئيس شباك أحد المراكز البريدية، كما أكد متهم في الملف أثناء التحقيق.
المتهم الرئيسي كهل جرى استجوابه عن بعد
وتطرق ”ب. السعيد” كهل وهو المتابع الرئيسي في الملف من خلال استجوابه عن بعد من طرف رئيس الجلسة لتواجده بالمؤسسة العقابية ببوفاريك، إلى حيثيات القضية وأشار إلى أنه تلقى في أحد الأيام اتصالا من المدعو ”ح. بلقاسم” قابض بمركز بريد المنظر الجميل بالقبة بالجزائر العاصمة كانت تربط به علاقة تجارة، وعرض عليه فكرة سحب أموال من الحساب البريدي الجاري لطبيب أستاذ جامعي على أساس أنه متوفى عن طريق بطاقة تعريف مزورة وصكوك بريدية، فوافق على الفكرة وأرسل له صورته الشمسية له عن طريق الفاكس، وفي 13/10/2015 كما أضاف ذات المتهم تنقل إلى ولاية تبسة والتقى هناك بالمكنى ”الحاج صاحب المرسيدس” وآخر من مدينة عين بسام وسلمه مبلغ 600 مليون سنتيم، ثم توجه برفقة المدعو ”محمد” إلى مركز بريد ”براكني علي بن يونس” بتبسة وقام بعملية سحب الأولى وتحصل على عمولة تقدر قيمتها ب20 مليون سنتيم، وهي نفسها التي تلقاها صديقه ”ح. بلقاسم”، مبديا عدم معرفته لعدد العمليات التي أجراها أفراد العملية والتي تقدر حسب مجريات المحاكمة ب6 عمليات والتي من خلالها تم سحب مبلغ 2.7 مليار سنتيم على مستوى المركز البريدي الرئيسي بمدينة تبسة، موضحا بأن أغلب العمليات نفذها لوحده بتواطؤ من موظفين بمراكز أخرى، مؤكدا على أنه كان يتلقى مبالغ 40 و50 مليون سنتيم على كل واحدة منها، موضحا بأنه بعد كل عملية سحب كانت بطاقة التعريف المزورة تبقى عند ”ح. بلقاسم” و”ع” إلى أن تم إتلافها في آخر عملية أجراها، مشددا على أنه لم يكن يملأ الصكوك الخاصة بالضحية ولا يمضي عليها.
أحد المتهمين يعترف بالمساعدة عن حسن نية:
وأجمع المتهمون في قضية الحال على نفي الأفعال المنسوبة إليهم، حيث صر ح ”ح. بلقاسم” بأن إفادات ”ب. السعيد” كاذبة وأنكر طلبه منه استخراج أموال من الرصيد البريدي للضحية مبالغ مالية على أساس أنه متوفى، غير أن رئيس الجلسة واجهه بعثور المصالح الخاصة بمنزله على صكوك بريدية لأشخاص آخرين، كما سرد القاضي على باقي المتهمين في الملف أقوال كانوا أدلوا بها أثناء كامل مراحل التحقيق، ما جعل بعضهم يتراجعون ويعترفون في الجلسة بالتهم المتابعين بها، حيث أوضح أحدهم أنه كان يلعب دور الوسيط، فيما أفاد آخر بأنه مكن متهما آخر بمعلومات كافية عن الضحية عن حسن نية، مضيفا بأنه ليس لديه أي علاقة بحيثيات الملف الأخرى.
الضحية يكتشف الأمر صدفة ويودع شكوى ضد مجهول:
واكتشف ”ن. سليم” أستاذ جامعي بكلية الطب وطبيب مختص عملية سحب كامل مدخراته المالية، فأودع شكوى ضد مجهول بخصوص تعرضه للتزوير واستعماله متبوعا باختلاس أموال خاصة من حسابه الجاري في 25 أفريل 2016 لدى مصالح فصيلة المساس بالممتلكات الخاصة لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية، حيث أكد بأنه يتقاضى مرتبا بأكثر من 16 مليون سنتيم وراتبا ثانيا ب11 مليون سنتيم، ضخهم بحسابه البريدي بمجموع راتب ب27 مليونا، وكانت مدة مدخراته لمدة 5 سنوات أي من تاريخ 13/10/2015 وقدرت ب29403033 دج، وأن الوقائع تعود إلى تاريخ 18/04/2016 عندما تقرب من مركز بريد حسين داي لتفقد حسابه البريدي، فتفاجأ بأنه تم سحبه على عدة مراحل وبتواريخ مختلفة، وآخر عملية تمت بتاريخ 29/04/2016 من مركز بريد المنظر الجميل باستعمال صكوك بريدية من النموذج الجديد، وبعد التحريات تبين أنه تم استخراج مبالغ من مراكز بريد ولاية تبسة، وكذا ولاية بجاية، وورڤلة، ومركز بريد الإقامات الجامعية للبنات بأولاد فايت ومركز بريد المنظر الجميل بالقبة. وأكد الممثل القانوني لبريد الجزائر الضاحية الشرقية بأنه على علم وأن الضحية سحب من حسابه مبلغ 31 مليون دج، وقد تمكن المتهم الرئيسي من استخراج بطاقة تعريف باسم الضحية صادرة عن دائرة بئر مراد رايس بعدما قدم له المتهم الأول صورة الضحية الشمسية، وقد تمت الإطاحة بهذا الشخص ويتعلق الأمر بالمدعو ”ب. محمد” الذي تم توقيفه بتاريخ 20/07/2016 وتبين أنه موقوفا بسجن بوفاريك.
النيابة العامة تلتمس رفع العقوبة ضد المتهمين الموقوفين:
وأكدت ممثلة النيابة العامة بأن الوقائع المتابع بها المتهمون في الملف جد خطيرة وأن المتابعين موظفون بمراكز بريدية، ما جعل تعويض الضحية من خزينة البريد، وبالتالي المتضرر الأكبر هو المال العام، وطالبت ممثلة النيابة العامة برفع العقوبة ضد المتهمين الثلاثة الموقوفين إلى أربع سنوات حبسا نافذا مع دفع مليون دج غرامة مالية وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا على باقي المتابعين معهم مع دفع كل واحد منهم 500 الف دج غرامة مالية.
وأوضح ممثل الطرف المدني الممثل بمركز بريد الجزائر العاصمة شرقا بأن التهمة ثابتة ضد أفراد الشبكة الذين هم موظفون بمراكز بريد مختلفة منتشرة عبر بعض مناطق الوطن، وتمسك ممثل الطرف المدني بنفس الدفوعات الشكلية التي تقدم بها بالمحاكمة الاولى بمحكمة الجنح بحسين داي.