عون أمن ومفتش ببريد سيدي امحمد يختلسان أزيد من 100 مليون سنتيم

استغلا ثقة باقي العمال والضحايا من المتوفين

التمس أمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة بغرفته الجزائية تشديد العقوبة ضد متهمين اثنين في قضية سبق وأن فصلت فيها محكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر تتلخص في اختلاس أموال عمومية من مؤسسة بريد الجزائر مكتب بريد سيدي امحمد عن طريق استغلال صكوك النجدة والتزوير لاستخراج أموال أشخاص متوفين من حساباتهم الجارية قبل غلقها.
وقد تم إدانة المتهم الرئيسي وهو عون أمن بالمكتب بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا عن جنحة اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير واستفاد المتهم الثاني مفتش بالمركز من البراءة بعدما كان متابعا بتهم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وأعيد فتح الملف من جديد بمجلس قضاء العاصمة حسب مصادر قضائية إثر استئناف المتهمان الاثنان في الأحكام السالفة الذكر الصادرة ضدهما حيث اعترف عون الأمن “م.ح”، المتهم الرئيسي في الملف بجلسة المحاكمة الأولى بالأفعال المنسوبة إليه مشيرا إلى أن العمليات المشبوهة التي قام بها كانت بعلم من طرف “ق.ح” مفتش المركز المتهم الثاني والذي وافق حسب ذات المتهم على سحب المبالغ المالية الخاصة بزبائن متوفين وآخرين أحياء مقابل تلقيه مبلغ 5 آلاف دج عن كل عملية يجريها فيما أنكر “ق.ح” هذه الأقوال المنسوبة إليه معتبر إياها بالادعاءات الكاذبة في حقه.
وبالعودة إلى حيثيات الملف فإنها ترجع إلى الشكوى التي تقدم بها الممثل القانوني يتهم فيها المتابعين في القضية باختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وهذا بعد اكتشاف أكثر من 20 عملية سحب غير قانونية من حساب سيدتين متوفيتين، باستعمال صكوك النجدة، ووضع عبارة معروف، والتوقيع بدل صاحب الحساب، ومن حساب زبونة مازالت على قيد الحياة، حيث وصلت المبالغ المختلسة إلى أكثر من 100 مليون سنتيم.
وانطلقت الشكوى إثر عملية تفتيش أنجزت من طرف مفتشي الوحدة، والتي تمت في إطار الدوريات الروتينية التي كشفت أن عون الأمن المدعو “م.ح”، قام بعشرين عملية سحب غير قانونية من حساب المتوفاة “ب.ف”، بعدما انتحل صفة صهرها، وذلك باستعمال صكوك النجدة ووضع عبارة معروف، والتوقيع بدل صاحب الحساب خلال الفترة الممتدة بين 3 مارس، إلى غاية 22 أفريل 2014 على عدة دفعات، حيث كان يسحب في كل مرة 20 ألف دينار، باستغلال الثقة التي تربطه بموظفي الشباك من الحسابات البريدية التي لاحظ أن أصحابها سواء متوفين أو غائبين، وأنه كان يتم تزويد تلك الحسابات بمبالغ مالية معتبرة فيما سحب من حساب المتوفاة “م.و” كذلك مبلغ معتبر.