أويحيى يواجه النواب بمخطط "الإنقاذ" للأزمة المالية

في ظل التفاف الأغلبية الساحقة حول تمرير اقتراحاته

l تقليص النفقات والمزيد من إجراءات التقشف في الأفق
ينزل الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، إلى البرلمان لعرض مخطط عمل حكومته في ظل ظرف اقتصادي صعب، وهذا رغم الدعم الكبير الذي يحظى به داخل الغرفة بعد قرار 289 نائب من 4 تشكيلات سياسية دعمه بعيون مغمضة، بسبب اقتناعه بأهم النقاط الواردة فيه، والخاصة بتعزيز الأمن الوطني والخيارات الصعبة لمخرجات الأزمة الاقتصادية التي تعتمد على التقليص من النفقات والمزيد من إجرءات التقشف مع إصلاحات بنكية هامة.
على الرغم من أن مخطط عمل الحكومة الذي سيقدمه الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني تضمن نقاطا خاصة بتعزيز الأمن الوطني ومواصلة الدعم الاجتماعي، غير أن العنصر الأساسي فيه هو الجانب الاقتصادي والمخرجات الرئيسية للأزمة التي يراها الوزير الأول ستتجاوزها الجزائر خاصة بعد تعديل قانون النقد والصرف.
وفي السياق الاقتصادي يتضمن مخطط عمل الحكومة، المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية، بالإضافة للجوء الاستثنائي لمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار.
ويؤكد المخطط على دعم وتنويع الاقتصاد من خلال تشجيع تطوير الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعات التقليدية من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وبشأن الأزمة المالية العامة، يتمحور مسعى الحكومة الذي تضمنه المخطط بخصوص نقطة ”التحكم في النفقات العمومية وتحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية وكذا تحسين تسيير أملاك الدولة”، في خطوة ترمي إلى إعادة توازن ميزانية الدولة.
ودائما في إطار تعزيز مداخيل الخزينة العمومية، يقترح المخطط إصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات وإرساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة مقابل التقليص من ميزانية التسيير وإعادة النظر في سياسة الدعم العمومي التي يرى الوزير الأول أنها موجهة لفئة واسعة يجب تقليصها وإعادة ترتيب مستحقيها.
ومن الركائز الهامة في برنامج العمل الالتزام بتسديد الديون المتأخرة لفائدة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. كما أشار المخطط إلى ضرورة الشروع في مباشرة إصلاحات بنكية وعصرنة أنظمة الدفع وتخفيض آجال دراسة ملفات القروض مع الابتعاد عن البيروقراطية واعتماد مبدء اللامركزية في مثل هذه المعاملات مع تطوير سوق القرض.
وأوصى المخطط أيضا بمواصلة تأهيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة النظام المصرفي والبنكي، ورفع جميع العراقيل البنكية.
وتعهد الوزير الأول في مخططه الجديد بمواصلة تحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، تعتزم الحكومة الجديدة إعادة النظر في قانون الصحة، بعد الجدل الكبير الذي اثاره المشروع المجمد الذي اقترحه الوزير السابق عبد المالك بوضياف.
وذكر المخطط أنه يعتزم تطوير المنظومة الصحية التي وجدت ما بين سنتي 2000 و2017.
ووعد الوزير الأول في مخططه بعصرنة أكثر لمنظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد، من خلال رصد موارد جديدة للتمويل عبر اشتراكات العمال وتوسيع وإعادة الاشتراك وكذا مراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة، بالإضافة إلى إنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
مخطط عمل الحكومة الجديد يعتبر ”قضية الأمن والاستقرار من ركائزه الأساسية، حيث توعد بمكافحة الإرهاب دون هوادة”، وفيما تعلق بملف الشباب نبه المخطط لأهمية مكافحة كل أشكال التطرف والانحراف وإبقاء اليقظة على مستوى الحدود للوقاية من أي تهديد ناجم عن بؤر انعدام الاستقرار في الجوار وارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة”.
كما التزم المخطط بالسعي لاستكمال بناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وتعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والحفاظ على حرية التعبير ودعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاستمرار في مسار التقسيم الإداري باستحداث ولايات منتدبة جديدة في الهضاب العليا.
وفي ملف الدبلوماسية يؤكد المخطط على حركية المساهمة في السلم والدفاع عن القضايا العادلة وترقية الأخوة وتطوير علاقات التعاون.