تأييد الأحكام الابتدائية ضد موظف ببلدية القصبة تورط في كراء مركبات وإعادة بيعها

برر فعلته بغرقه في ديون بقيمة 750 مليون سنتيم

أيدت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الاحكام الابتدائية الصادرة بمحكمة الجنح بالحراش، في ملف استئجار السيارات من عدة مواطنين عاديين وإعادة بيعها بطرق احتيالية، بعد شطب بطاقاتها الرمادية والمصادقة على التصريح ببيعها، المتابع فيه شخص ادعى أنه صاحب وكالة لكراء المركبات وموظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية القصبة، اللذين وجهت لهما تهم جنحة تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة والمشاركة.
وراح 19 شخصا ضحية تسعة بينهم من عائلة واحدة حظر بعضهم جلسة المحاكمة، وأكدوا بأن المتهم الرئيسي تقدم إلى كل واحد منهم انفراديا بصفته صاحب مؤسسة لكراء السيارات واقترح عليهم تمكينه من اكتراء مركباتهم لفترات متباينة مقابل تلقيهم مبالغ مالية مغرية فوافقوا على مقترحه، ليتفاجأوا بعد انقضاء فترة الكراء باختفائه عن الأنظار دون تسديده لهم مستحقات الإيجار وإرجاع لهم سياراتهم المؤجرة الذين اكتشفوا أنه تم بيعها لأطراف اخرى بطريقة غير قانونية، بتواطؤ من أشخاص آخرين شكلوا شبكة مختصة في ذلك ضمنهم موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية القصبة استغل منصبه في شطب البطاقات الرمادية الأصلية واستخراج أخرى مزورة دون حضور كامل الأطراف المعنية.
وتمكن المتهم الرئيسي من النصب والاحتيال على ضحاياه - حسب مجريات المحاكمة - من خلال سلبهم مبالغ مالية تراوحت بين 80 و90 مليون سنتيم خلال بيعه سيارات خاصة بهم من صنف بيجو ”206” و”207” و”سيال” و”سامبول”. وأفاد أحد الضحايا في الملف أنه اشترى سيارة من سوق الحراش الخاص بالمركبات لما زار موقع ”واد كنيس” الالكتروني، ليجد نفسه قريبا من أن يكون متابعا في قضية الحال بعدما اوقفته مصالح الشرطة بإحدى نقاط المراقبة الخاصة بها وتبين أن أوراق المركبة مزورة، ليحال على التحقيق، أين اتضح أنه راح ضحية هو الآخر لهذه الشبكة.
وطالب الضحايا الذين حضروا الجلسة باسترجاع مركباتهم مع إلزام المتهمين الاثنين بدفع تعويضات لهم جراء الاضرار التي لحقت بهم، فيما طالب ممثل النيابة العامة بتشديد العقوبة ضد المتهم الرئيسي وبخمس سنوات حبس نافذ في حق موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية القصبة.
واعترف المتهم الرئيسي في قضية الحال بانه استدرج ضحاياه من خلال مطالبتهم بكراء سياراتهم له لفترات مختلفة مقابل تلقيهم مبالغ مالية متباينة، وقرر بيعها بعدما زور وثائقها بتواطؤ من المتهم الثاني معه، مبررا فعلته هذه بكونه كان مدانا بمبلغ مالي يقدر ب 750 مليون سنتيم وكان مضطرا لإرجاعه لصاحبه، مشيرا الى أنه باع إحدى عشرة مركبة من صنف ”بيجو 208” بمبلغ إجمالي يقدر بمليار و500 مليون سنتيم.
وأنكر موظف الحالة المدنية ببلدية القصبة كل التهم الموجهة اليه، والمتمثلة في مساعدة المتهم الاول في شطبه للبطاقات الرمادية الأصلية واستخراجه بدلها أخرى مزورة دون حضور كامل الأطراف المعنية، مقابل تلقيه مبالغ مالية، مضيفا أنه كان يقوم بعمله بكل نزاهة وليس بإمكانه اكتشاف التزوير الحاصل في الوثائق الإدارية التي كانت تبدو سليمة له، والتي لم يتم اكتشافها إلا بعد إنابة قضائية من النيابة العامة التي أرسلت الملف للتأكد من صحة الوثائق بعد تفجير القضية، موضحا أنه عمل لمدة 28 سنة بالبلدية ولم يتورط في أي قضية ولم يصادق أو يوقع إطلاقا. كما ورد في أوراق الملف على تصاريح ببيع وشراء مركبات وشطب البطاقات الرمادية الخاصة بها لفائدة المشتري دون حضور مالكها مقابل تمكينه من مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 30 مليون سنتيم.
للإشارة، فقد طالب ممثل النيابة العامة بإدانة المتهم الرئيسي بتشديد العقوبة وخمس سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الثاني معه.