أيدت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد القاضية بإدانة المتهمين ال16 في ملف استئجار السيارات من وكالات الكراء وإعادة بيعها بطريقة غير قانونية بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبس نافذ بجنحة تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة. أوقع رئيس الجلسة في هذا السياق عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد كل من صاحب وكالة كراء السيارات ورئيس مصلحة بالحالة المدنية لبلدية المرادية المتابع بجنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة باعتباره حسب الملف كان يصادق على ملفات بيع مركبات الضحايا بالبلدية من دون علمهم وحضورهم وهذا بعد شطب البطاقات الرمادية لهذه السيارات والمصادقة على ملف التصريح ببيعها. وتلخصت إفادات المتهمون ال16 في مجريات المحاكمة بنكرانهم ما نسب إليهم من أفعال متمسكين بالتصريحات التي أدلوا بها أمام المحكمة الابتدائية حيث أوضح صاحب وكالة كراء السيارات بأنه إكترى مركبات من عند عدة أشخاص طالب بعضهم باشتراء سياراتهم واتفق معهم على بيعها حيث مكنهم حسب إفاداته أمس من تسبيق أي سلمهم صكوك بنكية بها مبالغ مالية متفاوتة “كضمان لهم وليس بغرض النصب والاحتيال عليهم” مضيفا في السياق ذاته بأنه تفاجأ بعد ال27 ماي 2013 تاريخ تفجير قضية الحال وإلقاء القبض عليه “بإيداع عدة أشخاص ضده يتهمونه فيها بسرقة مركباتهم” مستغربا عدم تقدم الضحايا بشكاويهم ضده قبل ذلك مشيرا إلى أنه هو كذلك فقد عدة مركبات. وأفاد (أ. ب) رئيس مصلحة بالحالة المدنية لبلدية المرادية بأنه يعمل في منصبه هذا بالبلدية منذ 28 عاما بأنه لم يصادق ويوقع إطلاقا مثلما ورد في الملف على تصاريح ببيع وشراء مركبات وشطب البطاقات الرمادية الخاصة بها لفائدة المشتري دون حضور مالكها مقابل تمكينه من مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 30 مليون سنتيم. للإشارة فقد طالب الدفاع بإفادة موكليه بالبراءة أو أقصى ظروف التخفيف والتمس النائب العام تأييد الأحكام الابتدائية في حق المتابعين في الملف.
