تأجيل ملف استئجار 33 مركبة وإعادة بيعها لجلسة ال17 سبتمبر القادم

أرجأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة إلى ال17 سبتمبر القادم النظر في ملف استئجار السيارات من وكالات الكراء وإعادة بيعها بطرق احتيالية بعد شطب بطاقاتها الرمادية والمصادقة على التصريح ببيعها. وقرر رئيس الجلسة تأجيل القضية للمرة الثامنة على التوالي والتي يتابع فيها موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية 15 متهما بجنحة تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة والمشاركة. ووقع 19 شخصا ضحية لأفراد هذه العصابة الذين انكشف أمرهم حسب الملف إثر إيداع (ب.ر) مسير وكالة لكراء السيارات شكوى لدى مصالح رئيس فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية وسط تتحدث عن وقوعه ضحية خيانة أمانة من طرف المدعو (ش.ش) اكترى من وكالته تسع مركبات ولم يعدها له وباعها، بتواطؤ من عدة أشخاص متابعين في الملف وقع عدة أصحاب وكالات كراء السيارات آخرين ضحايا لهم بعدما اتفق الطرفان على إبرام صفقات كراء سيارات لمدة سنة مقابل مبالغ مالية معتبرة غير أن المتهمين في قضية الحال استغلوا تلك الفترة لشطب البطاقات الرمادية للسيارات وإعادة بيع ست مركبات بعد المصادقة على التصريح بالبيع دون حضور كامل الأطراف المعنية بالأمر بتواطؤ من (أ.ب) موظف بالحالة المدنية لبلدية المرادية صادق على التصريح بالبيع وشطب البطاقة الرمادية لفائدة المشتري دون حضور مالكها مقابل تمكينه من مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 30 مليون سنتيم ويعاد بيع بطريقة غير قانونية 33 مركبة.