قضاء العاصمة يؤيد الأحكام الابتدائية في متابعة عمال بسرقة رب عملهم

كل الأطراف ستطعن بالنقض فيه لدى المحكمة العليا

أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة جزائيا ومدنيا الأحكام الابتدائية المستأنف فيها بملف السرقة والتصريح الكاذب في الحسابات المالية، التي طالت شركة خاصة بالجزائر العاصمة مختصة في المشروبات الغازية وغير الغازية بمختلف انواعها، والتي أصدرت فيها المحكمة الابتدائية للجنح بحسين داي بأحكام ضد المتابعين فيه تراوحت بين عام و3 سنوات حبسا نافذا مع إلزامهم بالتضامن ودفع مبلغ 250 ألف دج للضحية.
وعلمت ”الفجر” من مصادر قضائية على صلة بالملف، أن كلا من النيابة العامة ودفاع المتهمين في الملف والطرف المدني، سيطعنون لدى المحكمة العليا في الحكم الذي اصدرته الغرفة الجزائية بقضاء العاصمة ضد المتهمين في الملف والتعويض الذي أقرته للضحية، بعد أسبوعين من مداولاتها، خاصة أن ممثل النيابة العامة كان قد التمس تسليط عقوبة اربع سنوات حبسا نافذا مع دفع 200 ألف دج غرامة مالية ضد ثلاثة متهمين محبوسين و18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية ب 20 ألف دج ضد متابعين اثنين غير موقوفين، فيما طالب الطرف المدني في الملف من رئيس الجلسة بالزام المتهمين الخمسة بالتضامن بدفع مبلغ مالي يقدر ب 60 مليون دج وإرجاع المبلغ المختلس المقدر بستة ملايير سنتيم.
وتأسست شركة الضحية حسب شكواه التي أودعها في 15 ماي1997 لدى وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي ضد أمين المخزن، أمين المستودع، محاسب، حارس بالنهار، موظف آخر، وأحد زبائنه يدعى ”ق.م” بشركة تغليف وتعبئة المشروبات الغازية والعصائر بجسر قسنطينة، كلهم في العقد الخامس والسادس من العمر، أوضح من خلالها بأنه طيلة 3 سنوات كاملة تكبد خسائر بما قيمته ستة ملايير سنتيم عن طريق التلاعب في الفواتير وإخراج السلع من مصنعه، إلى أن قرر شهر ماي المنصرم تنصيب كاميرا مراقبة دون أن ينتبه له الموظفون، أين أظهر الفيديو كيفية تلاعب المتهمين الخمسة في الملف بماله خلال 12 يوما وكبدوه فيها ما قيمته 200 مليون سنتيم، عن طريق التلاعب في الفواتير وإخراج السلع والتصريح برقم معين من الصناديق المخصصة للمشروبات الغازية و غير الغازية، وبالمقابل بيعهم الكمية الباقية للزبائن من أجل الحصول على المال دون تفطن رب العمل الذي لم يحضر مع ابنه جلسة المحاكمة باعتبارهما صاحبي الشركة.
وأشار دفاع الضحية الى الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بحسين داي المتفاوتة بين 3 سنوات وعام حبسا موقوف النفاذ، مع إلزام المتهمين بالتضامن بينهم بدفع مبلغ مالي بقيمة 250 ألف دج. وطالب الطرف المدني باجراء تحقيق معمق في الملف وبتشديد العقوبات ضد المتابعين ضده، مطالبا بارجاع المبلغ المالي المقدر بستة ملايير سنتيم للضحية جراء الخسائر التي لحقت به وإلزام المتهمين بالتضامن بينهم بدفع نفس المبلغ المالي.
وتطرق الطرف المدني في مرافعته بالتدقيق إلى حيثيات الملف، معيبا على المتهمين كيفية استغلالهم الثقة التي وضعها فيهم موكله لعدة سنوات منذ حصولهم على مناصب عمل لديه، مشيرا الى أنه خلال الفترة التي نصب فيها موكله كاميرا مراقبة خفية عن عماله شهر ماي المنصرم استولى المتهمون في الملف خلال الفترة الممتدة بين يومي 6 و16 من الشهر على 400 صندوق، موضحا أن الضحية خسر جراء تعرضه للسرقة من موظفيه هؤلاء 100 مليون دج لوضع الكاميرا، ونفس المبلغ فيما يخص المبيعات التي خسرها خلال 10 ايام فقط، مؤكدا أن الاختلاسات طالت لعدة سنوات.
وأنكر ”ق.م” بشركة تغليف وتعبئة المشروبات الغازية والعصائر بجسر قسنطينة، أحد زبائن الضحية، تهمة السرقة الموجهة إليه، وصرح بأنه كان يقتني من الشركة ما قيمته 92 صندوقا يوميا، غير أن رئيس الجلسة شدد على أن الفواتير كانت تحمل أرقاما أقل من ذلك.. وهنا تكمن السرقة من خلال تضخيم الفواتير!. واعترف باقي المتهمين في ردهم على اسئلة رئيس الجلسة وهيئة الدفاع، بالأفعال المتابعين بها والطرق الملتوية التي اتخذوها سبيلا للاستيلاء على أموال صاحب الشركة وإعادة بيع لزبائنهم منتوجات الغازية وغير الغازية بمختلف أنواعها، التي كان يقتنيها من مختلف انحاء الوطن دون أن يتفطن لهم رب العمل إلا من خلال الجرد السنوي للمحاسبة، حيث كان المحاسبون يكتشفون ثغرات مالية بالملايير، فراودت الضحية في بادئ الأمر الشكوك في المحاسب ثم في أولاده..