عمال بشركة للمشروبات الغازية يتورطون في اختلاس 6 ملايير سنتيم

تعرضت شركة مختصة في تصنيع مختلف المشروبات الغازية وغير الغازية الكائن مقرها بالجزائر العاصمة للسرقة والتصريح الكاذب في حساباتها المالية، بعدما أقدم عمال بها على تضخيم الفواتير وإخراج عدد هائل من صناديق مشروبات غازية وغير الغازية على مدار 3 سنوات ليعيدوا بيعها لزبائن عبر مختلف ربوع الوطن، وهو ما كبّد صاحب الشركة ونجله المسير خسائر فادحة قدرت إجمالا ب 6 ملايير سنتيم، ولم يتمكن الضحية من اكتشافه إلا بعد تنصيب كاميرات للمراقبة.
وورد في ملف القضية التي طرحت أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر، وبناء على ما جاء في نص الشكوى التي تقدم بها الضحية أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي ضد أمين المخزن وأمين المستودع ومحاسب، وحارس بالنهار، وعامل، إلى جانب أحد زبائنه صاحب شركة تغليف وتعبئة المشروبات الغازية والعصائر كائنة ببلدية جسر قسنطينة، على أنهم تلاعبوا بالفواتير وقاموا إثرها بإخراج كمية معتبرة من بضاعته وبعدما تفطن للأمر خلال شهر ماي المنصرم قام بتنصيب كاميرات مراقبة خلسة لضبط من يقف وراء تلك الخسائر الفادحة التي كبدته قيمة 6 ملايير سنتيم على مدار 3 سنوات، ما مكنه من مشاهدة المتورطين بالصوت والصورة وهم المتهمين الخمسة، حيث كشفت التسجيلات أنهم تمكنوا خلال 12 يوما من إخراج بضاعة كلفته خسائر قدرت ب 200 مليون سنتيم بعد تلاعبهم بفواتير تلك البضاعة والتصريح برقم مغلوط للصناديق الخاصة بالمشروبات الغازية وغير الغازية، فضلا عن بيعهم كمية معتبرة أخرى من البضاعة وتحويل عائدات لحسابهم الخاص.
وخلال جلسة المحاكمة، أكد دفاع الطرف المدني أن المتهمين تعمدوا النصب على صاحب الشركة ونجله المسير لها، على مدار مدة طويلة من الزمن، حيث إن تسجيلات كاميرات المراقبة فقط أثبتت أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على 400 صندوق من المشروبات في ظرف 10 أيام فقط، مؤكدا أن الضرر الذي لحق بموكليه بالغ للغاية، حيث إن اقتناء وتنصيب كاميرات المراقبة لوحدها كلفه مبلغ 100 مليون سنتيم، فيما بلغت قيمة البضاعة المسروقة ال 3 ملايير سنتيم.
وخلال مثول المتهمين للمحاكمة، فنّد صاحب شركة تغليف وتعبئة المشروبات الغازية والعصائر بجسر قسنطينة أنه دأب على اقتناء البضاعة من شركة الضحية وفق أطر قانونية، حيث يقتني يوميا 92 صندوقا، فيما أقر باقي المتهمين بالتهم الموجهة إليهم وأنهم فعلا استولوا على البضاعة وقاموا بتسويقها بطرق ملتوية، مما مكنهم من بيعها بمختلف زبائنهم عبر ولايات الوطن دون أن يتفطن لذلك أصحاب الشركة، وأضافوا أن صاحب الشركة كان يتفطن لوجود ثغرات مالية خلال كل جرد سنوي غير أن شكوكه كانت تجاه المحاسب تارة وتارة أخرى تجاه أبنائه. وعلى إثر الخسائر الفادحة التي لحقت بالضحيتين صاحب الشركة ونجله المسير، التمس دفاعهما إلزام المتهمين بإرجاع المبلغ محل اختلاس المقدر ب 6 ملايير سنتيم وما يعادله كتعويض عن الضرر اللاحق بهما.
من جانبه، التمس ممثل النائب العام عقاب كل الموقوفين الثلاثة ب 4 سنوات حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة نافذة و18 شهرا حبسا نافذا و2 مليون سنتيم غرامة نافذة في حق الآخرين غير الموقوفين، ذلك بعدما سبق لقاضي الدرجة الأولى أن أدانهم بعقوبات تراوحت بين ال 3 سنوات والعام حبسا نافذا.