المجلس ينظر مجددا في قضية سرقة مليار من مصنع الحديد

فتح مجددا ملف العصابة المتورطة في قضية سرقة الشركة الوطنية لتقطيع الحديد أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة وذلك للاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق المتهمين والقاضي بتوقيع عقوبة الحبس النافذ 8 سنوات بتهمة السرقة وتكوين جمعية أشرار. حيثيات القضية تعود وقائعها إلى 8 جانفي الماضي على مستوى المنطقة الصناعية لوادي السمار. أين تقع الشركة الوطنية لتقطيع الحديد التي راحت ضحية لسرقة، حيث اغتنم المتهمون فرصة انشغال حراس المصنع بأداء صلاة العشاء في المسجد ليقوموا بقطع الكهرباء وإتلاف أجهزة المراقبة مع إطفاء جميع الكاميرات الموزعة في مختلف أرجاء المصنع، وقد تم التسلل إلى الداخل بكل سهولة بعد أن تم رسم خطة محكمة ودقيقة باعتبار أن أحد المتهمين يعمل بذات المصنع إلى درجة أن كلاب الحراسة لم تهاجمهم لأنها معتادة عليه الشيء الذي مكنهم للدخول مباشرة إلى مكتب المحاسب، أين أخذوا مبلغا ماليا ضخما تجاوز المليار سنتيم كان في خزانة حديدية، كما استولوا على الكاميرات وكل ما كان له قيمة، لكن تم اكتشاف أمرهم من قبل أحد السكان الذي يقع منزله بجوار المصنع، هذا الأخير الذي تفطن للضجيج غير العادي، حيث لمحهم وهم يخرجون بالمسروقات وهو الأمر الذي دفعه للتقرب منهم للاستفسار عن الأمر خاصة وأنه كان معهم أحد العمال الذي أخبره بأن سبب تواجدهم في المصنع يرجع إلى ضرورة تسوية بعض الأعمال العالقة في الصباح نظرا لضيق الوقت خلال فترة الدوام. في حين توجه هذا الشاهد الوحيد مباشرة إلى مصالح الأمن من أجل التبليغ عن ما لمحه ليلة الوقائع وذلك بعد أن انتشر خبر السرقة في الحي، وبناء عليه ألقي القبض على العامل المتورط في عملية السرقة واعترف عن باقي شركائه. المتهمون من جهتهم غيروا أقوالهم أثناء الإدلاء بها أمام هيئة المحكمة، حيث أصروا على الإنكار، لكن ممثل النيابة العامة اعتبر جريمة السرقة ثابتة ضدهم بموجب إجراءات التلبس، حيث تم ضبط المسروقات عندهم أثناء التفتيش، وعليه فقد طالب بتشديد العقوبة ضدهم مقارنة بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. من جهته دفاع الطرف المدني تمسك بطلباته في التعويض، كما التمس إعادة تكييف وقائع القضية من جنحة إلى جناية لخطورة الوقائع.