شلل في مراكز جامعة التكوين المتواصل

العمال والطلبة يدخلون في إضراب عن العمل

l نسبة الإضراب بلغت 90 بالمائة عبر الوطن
دخل أمس جميع عمال وموظفي جامعة التكوين المتواصل، بمختلف مراكزها وملحقاتها عبر الوطن، في إضراب عن العمل، وتم تسجيل شلل كامل بجميع مصالح هذه الجامعة تنديدا بالقرار الصادر عن وزير التعليم العالي بتجميد التسجيلات، تحسبا لإلغاء باك ”أويافسي”.وبحسب ما أكدته تنسيقية خريجي جامعة التكوين المتواصل فإن نسبة الإضراب بلغت 90 بالمائة على المستوى الوطني.
ويأتي الإضراب رغم التهديد والوعيد الذي تلقاه المضربين من قبل المدراء، وفي وقت رفعت فيه تنسيقية خريجي هذه الجامعة رسالة تدخل إلى الوزير الأول.
واستجاب العمال للنداء الذي وجهته التنسيقية الوطنية لعمال وموظفي جامعة التكوين المتواصل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الدخول في إضراب عام يوم أمس، بعد اجتماع عقد لدراسة مستقبل جامعة التكوين المتواصل وخاصة قسم التحضيري وتجميد التسجيلات، حيث تم فيه التأكيد على ضم صوتها إلى صوت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي جامعات التكوين المتواصل ضد قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، التي تسببت في احتقان الجامعات منذ سبتمبر الماضي.
وسجلت أمس مشاركة كل عمال جامعة التكوين المتواصل من الجامعة المركزية بالعاصمة ودالي إبراهيم، في إضراب عن العمل تنديدا بتجميد شهادة الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل، وكذلك بمراكز ولايات أخرى على غرار الجلفة وقسنطينة وأيضا وهران، رغم أن رئيس مصلحة بمركز وهران المدعو ”و.ح” والمحسوب على المدير العام لجامعة التكوين المتواصل وهو الآمر والناهي في المركز، قام بتهديد عمال وموظفي ”أويافسي” بعدم المشاركة في الإضراب أو الإضرار بمستقبلهم المهني وفق شكوى رفعها العمال للتنسيقية.
هذا فيما طالب الطلبة بالعمل كما هو معمول به في دول أوروبية بإكمال المسار الدراسي والحصول على دراسات عليا وماستر متخصص.
ولتحقيق هذا المسعى وجهت أمس التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل طلب تدخل عاجل إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، بخصوص التحفيز الجاد لكل المعنيين على فتح الأبواب أمام خريجي جامعة التكوين المتواصل لمواصلة دراستهم، بإضافة سنة تتوّج بشهادة ليسانس كما كان معمولا به سابقا.
وجاء في الرسالة التي وجهت إلى الوزير الأول ”لقد بات من الضروري الاستجابة لنداءات الكثير من أبنائها والعمل على تطوير مناهجها وتوسيع الآفاق فيها كما هو الحال في الجامعات العادية، خاصة مع تطور أنماط التعليم في العالم الحديث الآن. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 90/149 المؤرخ في 26 ماي 1990، والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها، فالمادة الرابعة منه تقول: تمكن (أي هذه الجامعة) كل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من الالتحاق بالتكوين العالي”.
وذكرت الرسالة بأنه ”ضمن القوانين الأساسية المعمول بها، فإن شهادة الدخول لجامعة التكوين المتواصل تعادل شهادة البكالوريا نظامية تماماً، وحسب المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، فإن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أدرِجَت في الصنف 11 تبعاً لاسمها الذي ظهرت به، وليست في الصنف 10 كما هو في ذات المرسوم، ناهيك عن أن مدة التكوين فيها هي ثلاث 03 سنوات من التكوين العالي كما سلف في المادة 04 أعلاه، وباعتبار أيضاً أن أساتذتها حملة الدكتوراه والماجستير وبينهم عمداء لكليات بالإضافة إلى الكيف في مقاييس التدريس والامتحانات، أيضا في المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، فإن المادة 31 منه تشترط في توظيف ملحق رئيسي للإدارة الحصول على شهادة تقني سام، ولم تذكر شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، بينما كان سابقاً في المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 يُشترط الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
وبناء على ما سبق أكدت التنسيقية عبر رسالتها التي وقعها رئيسها جمال معيزة، على التمسك بجميع مطالبها على أن الشهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل هي شهادة جامعية ذات تكوين عالي قصير المدى، كونها تمنح ومحدثة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس من وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين، بحسب النصوص القانونية السارية المفعول، ورد الاعتبار لطبيعة الشهادات المسلمة من طرف هذه الجامعة، وحل مشكلة التصنيف.
وطالبت الرسالة بإكمال المسار الدراسي ما بعد التدرج لخريجي جامعة التكوين المتواصل مثلما كان معمولا به سابقا والاعتراف بجميع الاختصاصات مع تحسين الظروف الإدارية والبيداغوجية للطلبة داخل المراكز.
كما طالبت بتخصيص هياكل علمية وبيداغوجية مستقلة خاصة بجامعة التكوين المتواصل وفتح تحقيق في سبب التأخر في تسليم الشهادات النهائية وضياع الملفات مع التراجع عن إلغاء الامتحان الخاص بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل، وفتح التسجيلات في القسم التحضيري، كما أصرت أيضا على إعادة النظر في القانون الأساسي الذي أنشأت بموجبه جامعة التكوين المتواصل.