حاملي "DEUA بجامعة التكوين المتواصل يقررون غلق الجامعة

في حال عدم استجابة الوزير الأول لتصنيفهم لدى الوظيف العمومي

دعا طلبة وخرجي جامعة التكوين المتواصلين الحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية الوزير الأول عبد المالك سلال وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى النظر في مشكلتهم المتعلقة بتصنيف شهادة ”deua” لخرجي جامعة التكوين المتواصل كشهادة جامعية معترف بها يمكن لحاملها مواصلة دراسة ما بعد التدرج.
وفي هذا كشف أحمد لعلاوي خريج جامعة التكوين المتواصل، في تصريح للفجر أنهم قاموا بمراسلة كل من الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وعميد جامعة التكوين المتواصل، المديرية العامة للوظيفة العمومية في بداية الشهر الحالي، من أجل إنصافهم والتدخل للنظر في قضيتهم، والاستفسار حول ماهية شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل المستحدثة وفق المرسوم رقم 219-190 بمؤسسات التعليم العالي وكذا المرسوم رقم 90-149 المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، مشيرا أنهم تلقوا تعليما مثلهم مثل طلبة الجامعات كما أنهم أعدوا مذكرة التخرج، وهذا طبعا بعد شرط الحصول على شهادة النجاح للدخول إلى جامعة التكوين المتواصل أي شهادة الباكالوريا، وهو ما أتت به المادة الخامسة في الجدول الشامل للشهادات المعادلة للوظيف العمومي والمقرر المؤرخ في 3 سبتمبر 2008، منوها أنهم تلقوا برنامج أكاديمي وبيداغوجي بكافة المقاييس لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، مثل ما هو معمول به في النظام الكلاسيكي، ليتم تسليمهم شهادة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتصنف مع الشهادات المهنية في الصنف ”ب”، وهو الأمر الذي ندد به المعنيون.
من جهة أخرى أكد ياحي عبد الغاني وهو موظف وطالب بجامعة التكوين المتواصل سنة ثالثة، أن المتخرجين من الجامعة ليس لهم الحق في مواصلة دراستهم وهو ما يتنافى تماما وما جاء في المرسوم الخاص بخرجي الجامعات وكذا ما جاء في الجريدة الرسمية، مشيرا أنهم سلبوا حقوقهم لا لشيء سوى أن ذنبهم الوحيد أننهم تكبدوا عناء العمل نهارا والسعي للدراسة ليلا، كما أنهم يدرسون 24 ساعة وهو الحجم الساعي الذي يدرسه طلبة الجامعات، الأمر استنكره المتحدث الذي أكد أن هذا يتنافى وما يتعامل به في الدول الأجنبية مشيرا أن خبرتهم في الميدان مكنتهم من الحصول على أولى المراتب في الامتحانات، وهو ما يؤكد أنهم أولى بالتصنيف ضمن الشهادات الجامعية، ليضيف مشكل عدم الاعتراف بنصف تخصصات شهادات جامعة التكوين المتواصل من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية. ودعا المعنيون الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل رفع الظلم، سواء من حيث التصنيف ضمن الشهادات الجامعية (لدى الوظيف العمومي مثلنا مثل الحاملين DEUA نظام كلاسيكي)، ومواصلة الدراسة ما بعد التدرج (ليسانس، ماستر).
وفي هذا الصدد أكد المتحدثون أنهم سيقومن بإنشاء جمعية ولائية لطلبة وخريجي وأحباب جامعة التكوين المتواصل للدفاع عن حقوقهم بداية من سبتمبر المقبل وفي انتظار الرد من السلطات المعنية، يبقى خيار الاحتجاج والتصعيد كآخر ورقة للضغط على المسؤولين للاستجابة لمطالبهم، كما سيقوم المتضررون بتوقيف الدراسة عبر جامعات التكوين المتواصل ومنع جميع الطلبة من الدخول إليها إلى غاية الاعتراف بهم.