وجهت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل لتحقيق العدل والإنصاف في دولة القانون وحماية وضمان كافة الحقوق التي يقرها الدستور وكذلك القوانين السارية المفعول، عبر التأكيد على أن الشهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل هي شهادة جامعية ذات تكوين عالي قصير المدى، كونها تمنح ومحدثة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس من وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين. وقال موجه الرسالة المفتوحة للرئيس جمال معيزة ”لمن أولوياتنا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها البلاد بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جسدها برنامج فخامتكم، بهدف النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتناسب مع التطورات العالمية بمختلف المجالات والتخصصات العلمية، وإعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق الشغل، في ظل ديناميكية جماعية وآفاق مستقبلية واعدة، وهذا تماشيا والتحولات الاقتصادية والرهانات المستقبلية التي تطمح إليها جامعة التكوين المتواصل، الا إن خُطوتنا هذه تأتي عقب الإجحاف الكبير الذي يمس طلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل، بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبلهم المهني بعد التخرج”.ونقلت الرسالة ”أن عدم إلمام كل من أستفسر في الأمور الدقيقة، وطلب التوجيه، فتكون دائما هناك حلقة ضائعة، يكون الخاسر الأكبر فيها هو الطالب والمتخرج، كما أن فتح أبواب التعليم بمختلف صوره لخريجي هذه الجامعة بات أكثر من ضروري، حيث يتلهف له الكثير الآن في هذه الجامعة التي أصبحت قبلة لمئات الآلاف من الشباب، كيف لا وهي تنضوي تحت لواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل وعنوانها التكوين المتواصل، وشعارها (أمل، تكوين، معرفة)، لذا بات من الضروري الاستجابة لنداءات الكثير من أبنائها، والعمل على تطوير مناهجها، وتوسيع الآفاق فيها كما هو الحال في الجامعات العادية، خاصة مع تطور أنماط التعليم في العالم الحديث الآن”.وتطرقت الرسالة إلى الفئات التي قهرتها الظروف وجعلتها تتنازل في فترة من الزمن على شهادة بذلت في تحصيلها الجهد المعتبر”، مناشدة بعث الامل فيهم عبر التأكيد على أن الشهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل هي شهادة جامعية، والتدخل لرد الاعتبار لطبيعة الشهادات المسلمة من طرف هذه الجامعة، وحل مشكلة التصنيف. كما ناشدت الرسالة بإكمال المسار الدراسي ما بعد التدرج لخريجي جامعة التكوين المتواصل مثلما كان معمولا به سابقا، والاعتراف بجميع الاختصاصات وتحسين الظروف الإدارية والبيداغوجية للطلبة داخل المراكز. ومن بين المطالب التي تطرقت إليها الرسالة تخصيص هياكل علمية وبيداغوجية مستقلة خاصة بجامعة التكوين المتواصل، وفتح تحقيق في سبب التأخر في تسليم الشهادات النهائية وضياع الملفات، مع التراجع عن إلغاء الامتحان الخاص بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل، وفتح التسجيلات في القسم التحضيري وإعادة النظر في القانون الأساسي الذي أنشأت بموجبه جامعة التكوين المتواصل. وختم صاحب الرسالة قائلا : ”كلنا ثقة أنكم ستأخذون هذه المطالب على محمل الجد، في سبيل إعلاء كلمة الحق، دون هضم الحقوق المكتسبة والمشروعة قانونا لنا، وهذا ما يسمح لنا بالمساهمة بدفع مسار تطوير جامعة التكوين المتواصل”.
