مرموري يحقق في تأخر تجسيد المشاريع السياحية المبرمجة في 2017

وصف التقاعس في تجسيد مشاريع قطاعه ب "المرعب و المخيف"

l أزيد من 900 مشروع لم يتم الانطلاق في انجازه لحد الآن
قدر وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري عدد المشاريع السياحية التي لم ينطلق في انجازها لحد الان ب936 مشروع من ضمن 1800 مشروع سياحي معتمد على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير، خلال اإرافه على أشغال اللقاء الوطني التقييمي لإنجازات القطاع، بمشاركة إطارات الإدارة المركزية والمدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية، أمس الأول بالجزائر العاصمة، أن المشاريع السياحية التي لم يتم إنجازها لحد الآن تقدر ب 936 مشروع من ضمن 1800 مشروع معتمد، معتبرا ذلك ب”المخيف والرهيب”.
ودعا مرموري في هذا الإطار إلى ضرورة البحث عن الأسباب التي حالت دون الشروع في إنجاز كل المشاريع السياحية لحد الآن، مشيرا إلى أن قطاعه كان قد وجه تعليمات لمدراء السياحة بكل ولايات الوطن تقضي بضرورة القيام بالعمل الميداني لتحديد العراقيل التي حالت دون إقلاع النشاط السياحي بجدية، بتبسيط إجراءات الاستثمار لتسهيل عملية تجسيد مختلف المشاريع.
وحث كل الفاعلين بضرورة تنسيق الجهود مع كل القطاعات المعنية خاصة مع الجماعات المحلية للاطلاع على إشكالية العقار وتنشيط الحركة السياحية وتثمين وترقية الصناعة التقليدية، وفق رؤية جديدة نابعة من التجارب الوطنية، للتمكن من تقديم حلول تتأقلم مع الاشكاليات المحلية في هذا المجال، مركزا في نفس الوقت على وجوب دعم الترويج والعمل مع وسائل الإعلام للتعريف بالمنتوجات السياحية والتقليدية، وفق خصوصيات ومقومات واحتياجات كل منطقة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية تنظيم هذا اللقاء التقييمي للتعرف على وضعية قطاع السياحة، وحصر أهم العراقيل التي يعاني منها، لاسيما في مجال ترقية الاستثمار وكذا لتقديم توجيهات للمدراء وفق السياسة والرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية عن طريق ترسيخ اللامركزية وتطوير وعصرنة قطاع السياحة. وعبر الوزير عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات تطبيقية محددة في الوقت، للتمكن من تطبيقها في الميدان والنهوض بالقطاع وفق الإمكانيات المتوفرة، داعيا مدراء السياحة لأن يساهموا في ذلك بتقديم رؤيتهم للنهوض بالنشاط السياحي من خلال استعراض أهم المشاكل التي يعاني منها المستثمرون، لاسيما قضية العقار.
كما دعاهم إلى العمل من أجل تكثيف المراقبة في المؤسسات الفندقية والمطاعم لتحسين نوعية الخدمات، مشددا على ضرورة احترام وترقية وتثمين اللباس التقليدي في هذه المرافق السياحية، مع تخصيص أيضا فضاءات ومحلات لبيع المنتوجات التقليدية والحرفية.
من جهة أخرى، ألح الوزير على تعزيز وتطوير التكوين من خلال تنسيق الجهود مع قطاع التكوين المهني، تماشيا مع احتياجات كل المؤسسات السياحية، داعيا استغلال غرف الصناعات التقليدية وجعلها تساهم في جلب الأموال والابتعاد عن الاتكالية، من خلال تنظيم صالونات ومعارض خارج المناسبات والتكفل بتكوين الحرفيين وبيع المنتوج.
من جهته، قدر مدير النشاطات الحموية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، جمال عليلي، عدد مناطق التوسع السياحي ب 225 منطقة بمساحة تقدر ب 5ر56 هكتار، داعيا إلى تعزيز الاستثمار في هذه المناطق والإسراع في تحضير الدراسات المتعلقة بتصنيف هذه المناطق ومراجعة القوانين الخاص بالعقار السياحي.
وشدد المتدخل على ضرورة إنجاز المشاريع في هذه المناطق، لاسيما الفضاءات الحموية التي يقدر عددها ب 282 منبع حموي، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن تخصيص 100 منبع لإنجاز مشاريع استثمارية بها.
وأكد المتحدث بالمناسبة بأنه يتم حاليا تحضير ملف مراجعة المخطط التوجيهي الخاص بترقية النشاط السياحي، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال ملف خاص بتطهير العقار السياحي إلى الحكومة لحماية هذا العقار وتفادي استغلاله في مجالات أخرى.