أزيد من 900 مشروع سياحي من ضمن 1800 مشروع معتمد على المستوى الوطني لم ينطلق في انجازه لحد الآن

قدر وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عدد المشاريع السياحية التي لم ينطلق في انجازها لحد الان ب 936 مشروع من ضمن 1800 مشروع سياحي معتمد على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير خلال اشرافه على أشغال اللقاء الوطني التقييمي لإنجازات القطاع بمشاركة اطارات الادارة المركزية والمدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية أن "المشاريع السياحية التي لم يتم انجازها لحد الان تقدر ب 936 مشروع من ضمن 1800 مشروع معتمد" معتبرا ذلك ب "المخيف والرهيب ".
ودعا السيد مرموري في هذا الاطار الى ضرورة "البحث عن الاسباب التي حالت دون الشروع في انجاز كل المشاريع السياحية لحد الان" , مشيرا الى أن قطاعه كان قد "وجه تعليمات لمدراء السياحة بكل ولايات الوطن تقضي بضرورة القيام بالعمل الميداني لتحديد العراقيل التي حالت دون اقلاع النشاط السياحي بجدية بتبسيط إجراءات الاستثمار لتسهيل عملية تجسيد مختلف المشاريع".
وحث كل الفاعلين بضرورة "تنسيق الجهود مع كل القطاعات المعنية خاصة مع الجماعات المحلية للاطلاع على اشكالية العقار و تنشيط الحركة السياحية وتثمين وترقية الصناعة التقليدية وفق رؤية جديدة نابعة من التجارب الوطنية للتمكن من تقديم حلول تتأقلم مع الاشكاليات المحلية في هذا المجال "مركزا في نفس الوقت على وجوب "دعم الترويج والعمل مع وسائل الإعلام للتعريف بالمنتوجات السياحية والتقليدية وفق خصوصيات ومقومات واحتياجات كل ومنطقة ".
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية تنظيم هذا اللقاء التقييمي للتعرف على "وضعية قطاع السياحة وحصر أهم العراقيل التي يعاني منها لاسيما في مجال ترقية الاستثمار وكذا لتقديم توجيهات للمدراء وفق السياسة والرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية عن طريق ترسيخ اللامركزية وتطوير وعصرنة قطاع السياحة".
وعبر الوزير عن "أمله في ان يخرج هذا اللقاء بتوصيات تطبيقية محددة في الوقت للتمكن من تطبيقها في الميدان والنهوض بالقطاع وفق الإمكانيات المتوفرة" داعيا مدراء السياحة أن يساهموا في ذلك بتقديم رؤيتهم للنهوض بالنشاط السياحي من خلال استعراض أهم المشاكل التي يعاني منها المستثمرون لاسيما قضية العقار" .
كما دعاهم الى العمل من أجل "تكثيف المراقبة في المؤسسات الفندقية والمطاعم لتحسين نوعية الخدمات مشددا على ضرورة "احترام وترقية وتثمين اللباس التقليدي في هذه المرافق السياحية مع تخصيص أيضا فضاءات ومحلات لبيع المنتوجات التقليدية والحرفية".
من جهة أخرى، ألح الوزير على "تعزيز وتطوير التكوين من خلال تنسيق الجهود مع قطاع التكوين المهني تماشيا مع احتياجات كل المؤسسات السياحية داعيا استغلال غرف الصناعات التقليدية وجعلها تساهم في جلب الاموال والابتعاد عن الاتكالية من خلال تنظيم صالونات ومعارض خارج المناسبات والتكفل بتكوين الحرفيين وبيع المنتوج.
من جهته، قدر مدير النشاطات الحموية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية جمال عليلي عدد مناطق التوسع السياحي ب 225 منطقة بمساحة تقدر ب 5ر56 هكتار داعيا الى تعزيز الاستثمار في هذه المناطق والاسراع في تحضير الدراسات المتعلقة بتصنيف هذه المناطق ومراجعة القوانين الخاص بالعقار السياحي .
وشدد المتدخل على ضرورة انجاز المشاريع في هذه المناطق لاسيما الفضاءات الحموية التي يقدر عددها ب 282 منبع حموي مشيرا الى انه تم لحد الان تخصيص 100 منبع لانجاز مشاريع استثمارية بها. وأكد المتحدث بالمناسبة بأنه يتم حاليا تحضير ملف مراجعة المخطط التوجيهي الخاص بترقية النشاط السياحي مشيرا الى أنه سيتم ارسال ملف خاص بتطهير العقار السياحي الى الحكومة لحماية هذا العقار وتفادي استغلاله في مجالات أخرى .