المغرب•• نقابة الصحافة تنتقد تعتيم السلطات في تعاملها مع الإعلام

أثارت المتابعات والمحاكمات التي طالت مجموعة من الصحفيين في المغرب مجددا موضوع الحق في الحصول على الخبر بسبب سياسية التعتيم والمنع التي تمارسها السلطات المغربية في تعاملها مع الصحافة المكتوبة والالكترونية• وفي هذا السياق طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوضع قانون خاص في هذا الاطار بتشاور وتنسيق مع كل الهيئات المعنية• ومع أن هناك نصوص قانونية تشير إلى الحق في الوصول الى الخبر وردت في القانون الأساسي للصحافي، لكنها يكتنفها نوع من الغموض وقابلة للتأويل وفقا لما ترتضيه الحكومة • وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها لسنة 2007 أنه "رغم التوسع المطرد لهامش حرية التعبير خلال السنوات الأخيرة، تظل الممارسة ناقصة في غياب حرية تدفق المعلومات والمعطيات بمقتضى قانون ينظم هذا الحق الكوني الذي تكرسه مواثيق ومبادئ حقوق الانسان، وأصبح معمولا به في سبعين بلدا من بينها بلدان أقل مستوى من المغرب، خاصة على صعيد الانفتاح السياسي والحريات العامة"• واضاف التقرير "إن ضمان الحق في الوصول إلى الخبر هو أداة فعلية تمكن الصحافة بكل قنواتها المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية، من مراقبة العمل الحكومي ومعرفة ما يتخذ من قرارات وما ينفذ منها على كافة المستويات"• وأشار التقرير إلى أن "تدبير الشأن العام في غياب الشفافية والمراقبة يغذي الرشوة وسوء التدبير ويعرقل التنمية والتقدم الاجتماعي"، موضحا ان بعض الجهات وحسب ما ورد في التقرير "تتصدى لصدور هذا القانون (المنظم للحق في الحصول على الخبر) بهدف الابقاء على الوضع القائم وللافلات من المحاسبة، مستندة في ذلك إلى مجموعة من النصوص القانونية تجرم البوح بالمعلومات بدعوى السر المهني "• وأصبح الصحافيون في المغرب، حسب التقرير يواجهون خلال عملهم اليومي صعوبات بالغة في الحصول على الخبر والتحقق منه مما دفع البعض منهم إلى إقامة علاقات شخصية خارجة عن نطاق العمل الصحفي وحتى استعمال أساليب تتعارض مع ميثاق وشرف المهنة، الامر الذي وضع الجسم الصحفي المغربي عرضة لمجموعة من الممارسات اللاأخلاقية• واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها ان الشؤون الداخلية خاصة الأمنية إلى جانب الصفقات العمومية وملفات الافتحاص المالي وتدبير المؤسسات والعلاقات الخارجية مجالات حساسة تتسم بانغلاق أكبر على مستوى مصادر الأخبار والمعطيات•