ترى الأسرة الاعلامية أن حرية التعبير في الجزائر عرفت تحسنا مقارنة بعهد الأحادية وببعض الدول الأخرى، غير أن الأبواب لا تزال مسدودة في وجه الصحفي الذي يجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى مصادرالخبر، مما يفتح الباب أمام الاشاعة ويمس بمصداقية الصحافة ويجعلها تبتعد عن الاحترافية· الصحافة شريك وليس خصما في الحياة السياسية يرى الدكتورمحمد لعفاب صحفي وأستاذ بمعهد الاعلام والاتصال أن حرية التعبير في الجزائر تقطع أشواطا هامة وأن تقييمها لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطور الحياة السياسية في البلاد، وفي نفس الوقت لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطور الوعي لدى الصحفي ومن هنا يمكن القول أن حرية الصحافة تميزت باندفاعية كبيرة قبل سنة 2004 منذ مطلع التعددية وكانت لها الكثير من الايجابيات والسلبيات ، لكن بعد 2004 تراجعت تلك الاندفاعية ليدخل الصحافي في إطار إعادة الحسابات والتقييم لأدائه المهني لهذه العملية وكأنها شرخ وقطع مع الممارسة الاعلامية قبل 2004، وأضاف المتحدث أن بعض المراقبين يعتقدون أن هناك تراجعا في ممارسة الحرية لكنني أخالف هذا الرأي، وأعتقد أن الحرية الاعلامية في الجزائر تمارس بشكل منطقي وأكثر هدوءا متأثرة بمجموعة من المتغيرات، أولها قلة المهنية والاحترافية ثانيها الوضعية الاجتماعية للصحفي كالدخل والسكن وغيرهما"· أما ثالثها فهو الوضع الأمني لأن الصحافة الجزائرية تغذت لسنوات طوال على الدماء، وبدخول الجزائر مرحلة المصالحة والسلم كان لابد من ايجاد بدائل تتغذى منها الصحافة، وهي بحاجة الى بعض الوقت، لذا يبدو أن هناك تراجعا في الحرية، و هذا غير صحيح، وهناك أدلة بالأرقام تثبت ذلك أهمها زيادة عدد العناوين والقنوات الاذاعية المحلية، وكذا زيادة عدد الصحفيين وتوجه السلطات نحو تقديم المزيد من الاعتمادات والتراخيص لإصدار الصحف واقدام السلطة ايضا على اصدار قانون الصحفي، وإنشاء مطبعة ورفلة وكل هذا يدل على أن الجزائر لاتمارس مضايقات اعلامية كما هو في بعض البلدان، وحتى تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لدرجة الحرية يضعنا من أحسن عشر دول عربية، حيث جاءت الجزائر في المرتبة 123 عالميا في سنة 2007 بعدما كانت تحتل المرتبة 126 في سنة 2006 · وعن هذا القانون الخاص بالصحفي يقول الدكتور لعفاب أنه متكامل لأنه يهتم بالظروف المهنية ويحمي من تعسف الناشر ويهتم بالناحية الاجتماعية للصحفي ويكرس حقه في التكوين المتواصل وحقه في التعويضات والعطل·ويمكن القول أن وزارة الاتصال مارست عملا نقابيا في إطار هذا القانون وهذا جرأة زائدة منها وهو ما يؤكد ان الحكومة الحالية تنظر للصحفيين كشركاء ضروريين في الحياة السياسية والاجتماعية وليس كخصوم·
مصدر الخبر لايزال مغلوقا أمام الصحفي أما السيد نذير بولفرون مدير نشر يومية صوت الأحرار فيرى أنه يجب الاقرار وبكل نزاهة وموضوعية بأن هامش الحرية الذي تتوفر عليه الصحافة الوطنية أخذ في الاتساع كما يجب الاعتراف بأن هذا الهامش هو ثمرة لنضالات أسرة الاعلام اذ يجب أن لا نغفل في هذا المجال أن الصحفيين والصحفيات قد دفعوا ثمنا غاليا في سبيل ترسيخ حرية التعبير والصحافة ويكفي ان نشير هنا الى عدد الصحفيين الشهداء الذين حصدت أرواحهم يد الغدر والإجرام· ويقول السيد بولفرون ان هذا الهامش في حرية الصحافة والتعبير الذي تتمتع به الصحافة الوطنية يمكن ان نلتمسه في أكثر من مشهد من ذلك مثلا الاتساع الهائل في عدد الصحف وفي عدد النسخ المسحوبة، وفي دائرة الاهتمام التي تحظى بها الصحافة الوطنية سواء لدى الرأي العام المحلي أو الدولي، اذ أصبحت تكتسي مصداقية تعود في الأساس الى ما تتوفر عليه من حرية· أيضا يمكن ان نلاحظ ان السلطات الجزائرية لم تعد تنظر للصحافة كخصم بل كشريك هام في العملية السياسية، ايضا يمكن أن نلاحظ أن سجن الصحفيين في الجزائر لم يعد واردا بسبب جرائم النشر· لكن تبقى مجموعة من الملاحظات الجديرة بالتذكير من ذلك هذا السؤال: هل أن الصحافة في الجزائر تؤثر في صنع الرأي العام؟ وهل أنها تعبر حقيقة عن توجهات المواطن وانشغالاته وعن حقه في الاعلام؟ وهل أنها اصبحت سلطة حقيقية؟ الاجابة على هذه الأسئلة تؤكد ان الصحافة لم ترق إلى كل هذه المستويات وهذا ما تؤكده مجموعة من الوقائع من ذلك مثلا مصدر الخبر الذي لايزال مغلقا أمام الصحفي بالنظرالى انعدام سيولة المعلومات وهذا مايؤدي الى جملة من الأخطاء المهنية وجرجرة الصحفي امام المحاكم، وهذاما يفسر ظاهرة غير طبيعية وهي أن الصحفي في كثير من الأحيان يشعر أنه يكتب من أجل الكتابة لأن ما يكتبه لا يلقى الأثر أو الصدى المطلوب· وكمسؤول للنشر، بارك السيد بولفرون القانون الجديد الخاص بالصحفيين وحتى إن كانت حرية الصحافة تقتضي عدم تدخل السلطة لكن ما هو غريب أن نرى الدولة ترفع يدها عن قطاع حساس وإستراتيجي مثل قطاع الإعلام·ولعل هذه الوضعية هي التي جعلت الصحافة تصبح أشبه ما يكون "بالدكاكين" لا قانون يحكمها ولا ضوابط خاصة تنظمها، خاصة إذا علمنا أن قانون الإعلام الساري المفعول يعود إلى سنة 1990 أي أن الأحداث والمتغيرات التي عرفتها البلاد تجاوزته بكثير· لذلك يجب الإشادة بهذا القانون الذي من شأنه حماية حقوق الصحفي من حيث علاقات العمل ومن حيث الوضعية الاجتماعية للصحفي الذي يعمل جاهدا كل يوم للدفاع عن حقوق وكرامة الناس والعمال، في حين لا يجد من يدافع عن حقوقه وكرامته، وقد جاء هذا القانون ليجسد هذا الطموح في انتظار قانون إعلام جديد أو مدونة لأخلاقيات المهنة·
لابد من تنظيم المهنة من جهته يرى السيد مهدي براشد نائب رئيس تحرير جريدة "اليوم" أن حرية التعبير في الجزائر عرفت تحسنا في الوطن العربي أو المغرب العربي، ولابد أن ننظر للحرية من جانب آخر غير جانب السلطة، حيث عرف الإعلام المستقل في السنوات الأخيرة ظاهرة جديدة وهي التقييد غير المباشر من قبل الشركات الإقتصادية التي تزود الصحف بالإشهار، لذا لابد للصحفي أن يتحرر من البعد التجاري للإعلام، لأن الصحفي مهنته الإعلام والإعتبارات التجارية لا تخص إلا مالك الجريدة وليس على الصحفي أن يضع ذلك في الحسبان· كما على الصحفي أن يعرف أن ممارسة المهنة لا تعني المساس بالأشخاص وحياتهم الخاصة، وفي هذا المقام نلاحظ أن هناك نوعا من الإستهتار بالمهنة سببه نقص التكوين بالدرجة الأولى· كما على السلطة أن تتيح للصحفي مصادر الخبر لأن القاعدة تقول "عندما نغلق باب الخفاء نفتح باب نافذة الإشاعة"· واقترح محدثنا أن الوقت حان الآن لأن يجلس أهل المهنة مع الوصاية في طاولة واحدة للحوار حول القضايا الخاصة بحرية التعبير، وأن يعرف كل واحد منهما أنه يكمل الآخر ولا يتعلق الأمر بمعارضة كل واحد للآخر·
