الفلاحة اليوم في عاصمة الشرق بواقع 115 مليار ديون مستثمرات، منازعات وعقارات مشتتة وسط مشاكل عويصة وإنتاج حليب غير كاف ولا وجود ل" قناوية الحامة" التي ذاع صيتها دوليا إلا في مساحات ضيقة•• أشجار الكرز اقتلعت، وفي انتظار بدء محطة تصفية المياه العمل لتضخ مياه السقي يبقى الفلاحون تائهون والخضر تعيش على مياه وادي الرمال• "الفجر" حاولت الغوص في مشاكل وآفاق القطاع والتقت بمختلف الفاعلين لتزيح الغطاء عن غابة الفلاحة في ولاية كانت نموذجية بالنسبة للعديد من الغلل والمنتوجات• في البدء كانت وجهتنا إلى مديرية المصالح الفلاحة التي لم نقابل مديرها عمي عمار إلا بعد زيارات تعدت أصابع اليدين نظرا لانشغالاته من جهة وكثرة تحركاته من جهة ثانية، خاصة وأن الرجل ينتمي إلى القطاع ويقال إنه مغاير لسابقين كان همهم ربط علاقات مع كبار الفلاحين والمستثمرين الذين لم يتركوا شيئا للفلاحين الحقيقيين، كما يسمون في الولاية• وعند اللقاء تحدث المسؤول الجديد عن القطاع بشيء من الحسرة وبعض التفاؤل، معتبرا أن مشكل تشتت العقارات الفلاحية في حالة الميراث مشكل وطني وأن المصالح الفلاحية تعلق على مستوى كل ولايات الوطن آمالا كبيرة على القوانين المودعة على مستوى مجلس الحكومة عن القطاع الفلاحي، من أن تناول مشكل العقار الفلاحي يهدف لإيجاد حلول ملائمة على اعتبار أن هذا الأخير يعتبر من أكبر الصعوبات التي تقف في وجه النهوض بالقطاع حسب نفس المتحدث، بالإضافة إلى رئيس قسم الإنتاج بنفس المديرية الذي أكد أن قسنطينة تعتبر رائدة في مجال إنتاج الحبوب الشتوية حيث عرفت خلال السنة الماضية تخصيص مساحة 65 ألف هكتار لهذه الأخيرة بمعدل إنتاج من 21 إلى 22 قنطارا بالهكتار الواحد في تخصيص مساحة 67 ألف هكتار، ما يضع قسنطينة في مرتبة متقدمة في إنتاج كل الحبوب الشتوية وكذا البذور• من جهة أخرى ذكر رئيس مصلحة الإنتاج أن الولاية تعرف تطورا في مجال زراعة الخضر والفواكه التي ينطلق موسمها خلال هذه الأيام وأنها تحتوي على مزارع نموذجية بكل من دائرة الخروب وبلدة حامة بوزيان ودائرة عين عبيد، خصوصا وأن قسنطينة عرفت خلال السنوات القليلة الماضية إنتاج فاكهة "النيكتارين"، حيث يخصص لزراعتها أكثر من 70 هكتارا كل سنة• وعن مشكل الأسمدة الذي عانى منه الفلاحون في الآونة الأخيرة، اعتبرت المصالح الفلاحية أنه تم القضاء على هذا المشكل بعد خضوع هذه المواد إلى التقنين بغية منح استعمالها لأغراض أخرى، فيما يبقى القطاع الفلاحي - حسبهم - يواجه مشكل التوسع العمراني الذي أصبح يتوسع على حساب الأراضي الزراعية• إنذارات لحوالي ألف و500 مستثمر فلاحي ومتابعات قضائية وجهتنا الثانية كانت مديرة أملاك الدولة حيث كان اللقاء مع السيد سعادة المدير الولائي الذي أفصح أن المبلغ الإجمالي لديون المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية قد ارتفع إلى حد 115 مليار سنتيم بمختلف الاختصاصات الإقليمية بحامة بوزيان وقسنطينة وبن زياد والخروب، سدد منه 40 مليارسنتيم رغم محاولة التسوية الودية وهذا بعد قانون 87/ 19 الذي نص على إعفاء التسديد لمدة 4 سنوات، ليتم بعده تسديد حقوق الكراء وتقدر هذه المستثمرات ب 1586 مستثمرة وجهت إنذارات قضائية ل 1497 منها لم يستجب لها سوى 1098، فيما أحيل 17 ملفا للمتابعة القضائية، الأمر الذي أدى إلى إسقاط حق الانتفاع ل 80 % من مجموع المستفيدين، فيما تبقى مستثمرات أخرى عناوين أصحابها مجهولة بسبب الكراء المتواصل مضيفا أن هذه المستثمرات تابعة لأملاك الدولة تقوم بكرائها للفلاحين عن طريق تقديم ملفات لمديرية الفلاحة من خلال الترخيص للفلاح واستغلال الأرض وإعطائه حق الانتفاع الدائم مع طلب التجديد سنويا، مشيرا في حديثه إلى مشكل الاستغلال اللاقانوني للأراضي الفلاحية والتي أصبحت أراضٍ متوارثة بسبب قدم الملكية والتي تخضع للتقسيم، حيث أصبح استغلالها ضئيلا، مؤكدا أنه سيتم تسويتها عن طريق الانتساب والعقود مع الرقابة والكراء دون توريثها• وعن قضية النهب العقاري فقد أوضح أنه لم تسجل تجاوزات على حد قوله سوى في 5 حالات خاصة بالمناطق الريفية التي تعاني من مشكل التوسع العمراني دون ترخيص على حساب الأراضي الفلاحية، وأن المخلفين يخضعون لمعاقبات قانونية وأن كل ما يخص الدولة سيرجع إليها عن طريق القانون• وكانت جولة واحدة إلى مستثمرات فلاحية تتواجد بمنطقة الركاني بحامة بوزيان التي كانت تحتل الريادة من حيث إنتاج الخضر والتفاح والمشمش على مستوى شرق البلاد زمن تعاونية التسيير الذاتي والتي شغلت كل أبناء المنطقة منذ الاستقلال إلى غاية منتصف التسعينيات كافية للوقوف على حجم الكارثة وإفساد الفلاحة، حيث تحولت بساتين الركاني الشهيرة إلى ما يشبه الصحراء القاحلة إلى جانب لجوء العديد من المستفيدين إلى كراء مستثمراتهم إلى أشخاص آخرين يستغلونها اليوم فتحول بستان المشمش الشهير إلى مرتع لرعي الأبقار واستبدلت أشجار تفاح القولدن بشجيرات البرقوق وهناك يقف المرء حسب تأكيدات فلاحين سابقين بتعاونية التسيير الذاتي على حجم الضياع والكل يبكي هناك عن الماضي حيث كان كل السكان يستفيدون من "القسمة" اليومية التي تحوي كلغرامات من كل أنواع الخضر والفواكه المنتجة مجانا واليوم صاروا يتسوقون جميعهم إلى أسواق المدن بحثا عن البطاطا وأخواتها• انخفاض كبير في إنتاج الحليب والمربون يبحثون عن دعم إضافي يطرح موضوع تربية الأبقار وإنتاج الحليب مشكلا آخر يميزه عجز المربين على سد احتياجاتهم من الأعلاف، بعدما أصبحت تشهده من ارتفاع في أسعارها حيث يتجاوز ثمنه 3400 دج للقنطار الواحد• أما عن دعم الحليب الذي قدر ب 7 دج فيعتبره كثير من أصحاب المجال دعما زهيدا لا يتوازى مع التكاليف التي يتطلبها إنتاج اللتر الواحد من الحليب والتي غالبا ما يتعدى 40 دج كل هذه الأعباء والتكاليف خفضت من إنتاج "لونالي" حسب الأمين العام لجمعية مربي الأبقار من الحليب إلى 15 ألف لتر مؤخرا، بعدما كانت تنتج 25 ألف لتر• أما عن الأبقار التي يبلغ عددها حوالي 30 ألف بالولاية حسب ذات المتحدث فإن متوسط الحليب التي تذره كل بقرة سنويا يتراوح ما بين 8 و10 لترات، في حين يتراوح متوسط الإنتاج بالدول الغربية ما بين 15 إلى 20 لترا، ويعود سبب هذاالفارق إلى أزمة التغدية والعلف التي يطرحها منتجو الحليب، بالإضافة إلى مشكل عدم استيراد الأبقار لتجديد السلالات مع غياب جهاز لاستزادها• يذكر أنه ينتج أكثر من 57 مليون لتر سنويا يجمع منها 23 مليون لتر فقط، حيث تبقى نسبة أكثر من 80 بالمائة من الحليب المنتج مجهولة المصدر وتعتبر منطقة بني حميدان الأولى من حيث تربية الحيوانات وإنتاج الحليب على مستوى عاصمة الشرق• حجم الأراضي المحدود يعيق التنوع في الإنتاج ويحد من كمية المردود لعل أبرز ما يركز عليه الفلاحون وأكثر ما يرجعون إليه سبب ضآلة ومحدودية المردودية هو حجم حوالي 80 % من المساحات الزراعية المستغلة التي لا يتجاوز في أغلبه 20 هكتارا، ما يضع الفلاح أمام خيار واحد يحتم عليه استغلال نصفها أي 50 % وإبقاء الجزء المتبقي كي يرتاح بعدما يكون قد أنهك من كثرة الاستغلال، بالإضافة إلى صغر المساحة التي يتم تقسيمها إلى جزئين، وهو الأمر الذي يؤثر بطريقة مباشرة إلى حجم المردود كما سلف ذكره خصوصا فيما يتعلق بالروضة التقنية، وبالنظر إلى ضآلة ما يجنيه الفلاح يلجأ إلى حذف بعض التقنيات المتطورة الضرورية لرفع القدرة الإنتاجية هذا المشكل لم يجد كثير من أصحاب المهنة أي حل يمكنهم من الخلاص منه غير العمل على إعادة تنظيم عملية بيع وشراء، فعوض أن يبيع الفلاح قطعته الأرضية إلى فلاح أو شخص آخر يستغلها لأغراض أخرى يتم بيعها للديوان الذي يعمل على إعادة توزيعها عن طريق بيعها للفلاح الذي يملك قطعة مجاورة لها، ومنه يتم توسيع المساحة الزراعية التي يحوزها هذا الأخير، وهي العملية ذاتها التي يمكن تسهيلها عن طريق توكيل الفلاح من الحصول على القروض العقارية بحيث يمكن أن تساعده المساحة الزراعية التي أصبح يمتلكها على إرجاع القرض• ويمثل مشكل عدم تنوع البذور المستعملة في عملية الزرع عائقا آخر يقف في وجه تقدم القطاع، فالبذور المستغلة حسب بعض العارفين لا تتعدى أنواعها الثلاثة سواء فيما يتعلق بالقمح الصلب أواللين وهي نفسها المستعملة منذ أكثر من 25 سنة، ما جعلها تفقد القدرة على مقاومة التنوع المناخي من جهة وافتقار التربة لكثير من المواد الباطنية بسبب تداول نفس النوعية من البذور عليها في كل سنة من جهة أخرى، وهو المشكل الذي حملوه للمعاهد والجامعات والقائمين على الأبحاث العلمية في هذا المجال، مرجعين سبب عدم تطور الفلاحة إلى التقصير العلمي في هذا المجال، مؤكدين أن تطور هذا الأخير يرفع من قدرات ولاية قسنطينة على إنتاج القمح بنوعيه خصوصا وأنها تعتبر نموذجية بالرغم من إمكانياتها المحدودة فيما يخص إنتاج بذور الحبوب التي تعمل على تزويد حوالي 13 ولاية بها سنويا، كما بلغ إنتاجها من القمح بنوعيه ما يعادل مليون قنطار السنة الماضية ما يعني أنه إذا ما تحققت الشروط المفروضة سواء من حيث المساحة أو التقنيات أو الأسمدة أو حتى تنوع البذور يمكن التوقع بارتفاع ملحوظ في الإنتاج• أكد عدد ممن عكفوا على إنتاج الحبوب الجافة خلال السنوات الماضية أن تراجع إنتاج هذه الأخيرة جاء بعد رفع الدولة دعمها عن البقول بأنواعها كالبزلاء والحمص والعدس والفاصوليا بالنظر إلى استمرارية توجيه الدعم إلى القمح بنوعيه الصلب واللين، وهو الأمر الذي جعل الفلاح يتحمل أعباء التسويق لوحده منذ حوالي 9 سنوات من سنة 1999، هذه الوضعية قادت إلى وضعية أخرى تتمثل في تحرير السوق من خلال عملية استيراد هذه البقول بأسعار منخفضة تنافس الأسعار المحلية، بل غالبا ما تكون أخفض منها ما يعرض الفلاح لخسارة حتمية بعد أن تكبد مصاريف عملية الإنتاج عبر جميع مراحلها من البذر إلى الجني وباستعمال مختلف التقنيات اللازمة، بالإضافة إلى إحداثه ندرة في البذور• تقلص المساحات الزراعية ورفع الدعم ومشاكل العقار وراء تذبذب الإنتاج تعد بلدية حامة بوزيان الأولى على مستوى قسنطينة من حيث إنتاج الخضر والفواكه على وجه الخصوص، وقد تعدت شهرتها إبان الحقبة الاستعمارية وبعد الاستقلال حدود الوطن من خلال منتوجات لها طعمها المميز على غرار "الجريوات" و"الفناوية " والكرز، أو ما يعرف محليا ب"حب الملوك"، غير أن الحامة فقدت هذه المكانة وتقلصت مساحات الزرع والغرس بشكل خطير ويكفي أنه تم من أسابيع اقتلاع قرابة ال500 شجرة كرز وغرس بدلها أشجارا أخرى وهو ما لقي استنكارا كبيرا من لدن فلاحي المنطقة• لم يخف فلاحو بلدية حامة بوزيان ممن يقطنون بها أسفهم وحسرتهم على ما آلت إليه الأراضي والمستثمرات الفلاحية بعد أن كانت في وقت مضى وتحديدا في سنوات الثمانينيات وبداية التسعينيات بلدية نموذجية في إنتاج مختلف الخضراوات والفواكه على غرار الجزر والقرعة والفناوية والكرز والمشمش والتفاح والتي كانت تغطي احتياج الولاية، لتتعدى طلبات المناطق المجاورة لبعض الولايات الأخرى كما أنها كانت تشتهر بالإنتاج المبكر• وعن أسباب التراجع الكبير ذكر بعضهم أن العامل الأول والرئيسي يكمن في تقلص المساحات الزراعية والمستثمرات المسقية سببته عدة مؤشرات كالتوسع العمراني وبناء مشاريع سكنية على حساب هذه الأخيرة، حيث سجلت البلدية خلال العشرية الماضية ما يقارب 10 آلاف سكن فوضوي، بالإضافة إلى مشكل الخلافات العقارية والوراثة للأراضي والتي تستلزم في غالب الأمر تقسيم المستثمرات على عدد من أفراد العائلة الوضع الذي أدى لتخزين المساحة وبعدها هروب مالكيها من القطاع الفلاحي، نفس الأمر كان بالنسبة لعدد هائل من الفلاحين السابقين الذين توجهوا إلى قطاع الصناعة لتبقى معظمها مهملة ومع مرور السنوات• وعن العوامل البشرية التي كان لها دخل غير مباشر والتي أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية خاصة بمنطقة الحامة العليا وتشييد مصنع للاسمنت، هذا الأخير الذي تسبب في قتل المحاصيل وتراجع مراحل نموها بسبب الغطاء الذي يتركه فوق النبات والذي يمنع تنفسه، وبالرجوع إلى المياه الموجهة للأراضي المسقية فهي غائبة تماما كونها عبارة عن مياه جوفية استغلت لتزويد السكان بمياه الشرب، فيما تبقى كمية المياه الأخرى ملوثة تؤدي إلى إجهاد التربة يضاف إلى ذلك ما تعانيه تعاونية السقي وصرف المياه من صراعات وتلاعبات وعدم استقرار، حيث في كل سنة تقريبا يغير مدير بمدير جديد وهي اليوم تتخبط في ديون مع مديريتي الضرائب وسونلغاز على وجه الخصوص• وقد أفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي أن بلدية حامة بوزيان هي الوحيدة التي تعرف هجرة ريفية إليها من مناطق الفرارم وبني ولبان، مما أدى إلى اكتظاظها بالسكان، حيث ارتفعت الكثافة السكانية في سنوات الثمانينيات من 37 ألف نسمة إلى 80 ألف نسمة، ويعتبر الرقم بعيدا عن الحجم الحقيقي لعدد السكان بحكم أنها بلدية ريفية وحضرية في وقت واحد• وعن إنتاج حب الملوك الذي انعدم فقد أكد القائلون أن مرده قد ظهر ومس كل الأشجار في غياب تدخل سريع لتلقيحها، مما أدى إلى إتلاف معظمها• ومن الظواهر السلبية التي عرفت انتشارا كبيرا بها هي تربية الدواجن في البيوت البلاستيكية بشكل فوضوي وغير قانوني، والتي تعد من وجوه الربح السريع وجعلت العديد من الفلاحين يغيرون نشاطهم من الفلاحة التي تستلزم مجهودا كبيرا إلى تربية الدواجن• وفي استفسار حول هذه الوضعية وعن المشاريع التي سطرتها البلدية لإنعاش القطاع الفلاحي فقد أكد رئيس البلدية أن السبب يعود لتراكم عدة عوامل منها عامل الزمن، على أن الخطوة الأولى ستكون بمشروع قطاعي لسقي الأراضي الزراعية من محطة تصفية المياه ل 90 % من المساحة الزراعية، كما أنه سيتم إنجاز محطة تصفية للفلاحين لإنعاش محيط السقي الجديد لما يقارب 800 هكتار• لقاءاتنا مع الفلاحين والقائمين على شؤون الفلاحة من مسؤولين في مختلف القطاعات المعنية أبانت أن الفلاحة في عاصمة الشرق فقدت الكثير•
