الرمي العشوائي للقمامة وقلة المساحات الخضراء من أهم المشاكل البيئية بالبويرة

في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه الولاية

ومن خلال الجولة التي قمنا بها عبر مناطق الولاية لاحظنا تباينا في الاهتمام بالجانب البيئي، ففي الوقت الذي نجد فيه مساحات خضراء ومساحات للعب عبر بعض التجمعات السكانية الكبرى كعاصمة الولاية وغيرها، نجد إهمالا وقلة عناية عبر أغلب المناطق، يظهر ذلك جليا من خلال كثرة أماكن رمي القمامات الحضرية والصناعية والرمي العشوائي للنفايات على أطراف الأودية وحتى الشوارع والساحات العمومية، مما شوه المنظر الجمالي لهذه المنطقة التي تزخر بعدة أماكن سياحية ومناظر طبيعية خاصة وأنها ذات طابع فلاحي بالدرجة الأولى• وقد عبر ل"الفجر" الكثير من المواطنين عن تذمرهم من الظروف الصعبة التي أصبحوا يعيشونها جراء الرمي العشوائي للقمامة وقلة الغطاء النباتي والحدائق العمومية وغيرها، حيث أنه في ظل التوسع العمراني والنزوح الريفي الذي عرفته المنطقة، فإن هناك ظواهر مشينة برزت خلال السنوات الأخيرة تتمثل في عدم احترام أغلب السكان مواقيت رمي القمامة من قبل البلديات، وحتى الأماكن المخصصة لجمع القمامة تعرضت للتشويه من قبل بعض المواطنين الذين قاموا بالاستيلاء على الأغطية الحديدية للصناديق المخصصة لجمع القمامة، مما تسبب في انتشار روائح كريهة تشمئز لها النفوس مثلما هو الشأن لحي 1100 مسكن وحي طريق أولاد بليل وأولاد بوشيه، حيث أن المار بهذه الأماكن ملزم بغلق أنفه تجنبا لشم الروائح الكريهة أو لسعات الناموس خاصة ونحن في عز فصل الربيع، علما أن ولاية البويرة تشكو نقصا في أماكن إقامة رمي النفايات، الأمر الذي صعب من مهمة تسيير النفايات في ظل غياب أماكن تفريغ مراقبة ووسائل المعالجة والاسترجاع عبر أغلب البلديات• وحسب بعض المهتمين بعالم البيئة فإن سبب ذلك يرجع إلى نقص التوعية والمراقبة والردع خاصة المتسببين في تلوث البيئة، فمثلا مكان تفريغ القمامة بمدينة البويرة قد يلحق أضرارا مباشرة بالبيئة بسبب انتشار الغازات المعكرة للجو بفعل الرياح، إلى جانب خطر تلويث المياه الباطنية، أما بالنسبة لشبكة صرف المياه المستعملة فإنها لا تغطي إلا نسبة تقدر بحوالي 65 بالمائة من مساحة الولاية، إلا أن الشيء الملفت للانتباه أنه في ظل قلة الاستثمار في مجال إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة، فإن سكان بعض المناطق لجؤوا لاستعمال حفر جمع المياه القذرة متناسين الأخطار التي قد تحدثها هذه المياه في حالة تسربها إلى الينابيع، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة وذلك عن طريق مشاريع تنموية لإقامة شبكة لصرف المياه المستعملة حسب المقاييس المعمول بها، علما أن الولاية تتوفر حاليا على محطة تصفية المياه بسور الغزلان والتي تتطلب التوسيع ووحدة أخرى بالأخضرية• أما وضعية المسالخ فإن معظمها الموجود غبر البلديات غير كاف إلى جانب قلة شروط النظافة بها، لذا فإن الأمر يتطلب وضع برنامج لإقامة مسالخ تتماشى وشروط النظافة وتوفير الإمكانيات البشرية من بياطرة ومختصين مع توفير المياه والعمل للمحافظة على نظافتها، أما بالنسبة للتلوث الجوي فإن مصدره راجع بالأساس إلى الغبار المنتشر بفعل الرياح المارة عبر القمامات والوحدات الصناعية كمؤسسة الاسمنت بسور الغزلان ووحدات تكييف الاسمنت وقوالب الاسمنت خاصة الموجودة عبر الطريقين الوطنيين رقم 5 و18 والمحاجر بالمنطقة الصناعية سيدي خالد• أما برنامج حماية البيئة لعام 2008 فسيتركز أساسا على إنشاء المساحات الخضراء للترقية والاستجمام، محاربة المفرغات الفوضوية، مراقبة أماكن رمي النفايات ومحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان مع متابعة إحصاء المؤسسات المصنعة ومراقبة المحاجر والمرملات كذلك توزيع النصوص التشريعية للبيئة مع تنظيم أيام إعلامية حول الشجرة، المياه، البيئة، وعملا بهذا البرنامج فقد انطلقت ببلدية امشدالة الواقعة شرق ولاية البويرة الحملة التحسيسية الأولى للمحافظة على البيئة، حيث برمجت مجموعة من المحاضرات والعمليات التطوعية لغرس الأشجار والأزهار وإزالة الحشائش الضارة وإقامة معارض متنوعة للصور والملصقات تضم مختلف أنواع الصور والطيور والنباتات التي تشتهر بها هذه المنطقة الواقعة عند سفوح جبال جرجرة• هذا وبصفة عامة فإن موضوع البيئة يهم مختلف شرائح المجتمع وجب منحه كل العناية والاهتمام انطلاقا من أن المحافظة على البيئة سلوك حضاري ينم عن تربية ومستوى وعي اجتماعي رفيع باعتباره سلوكا حضاريا يقوم به الإنسان عن طواعية وراحة نفس بتنظيم رمي القمامة وعدم رميها في أي مكان، بل في المواقع التي تخصصها الجهات المعنية مع المشاركة في العمليات التطوعية سواء لإزالة الأوساخ والحشائش الضارة أو غرس الأشجار مع تشجيع إقامة مسابقات حول أنظف حي وأجمل مساحة خضراء وغيرها خدمة للصالح العام•