تموين إقامات جامعيةدون وثائق تثبت سلامة المنتوج

لحوم وحليب تباع بشهادات مطابقة موقعة من رؤساء البلديات بدلا من البياطرة

لجأ العديد من رؤساء البلديات عبر مختلف ولايات الوطن، إلى استعمال شهادات مطابقة لقواعد النظافة، موقعة من طرفهم، بهدف تحرير جميع المواد الغذائية المتعلقة باللحوم والحليب ومشتقاته، رغم أن الجريدة الرسمية في المادة 85 من القانون 88_08 الذي يحدد مهام وصلاحية الطبيب البيطري، تؤكد أن اللحوم بمختلف أنواعها لا يمكن أن تباع في الأسواق الوطنية، إن لم تخضع للرقابة البيطرية، كما يجب أن ترفق بأختامهم التي تحدد مدة صلاحية المنتوج• وقد تحصلت "الفجر" على نسخة من شهادات المطابقة لقواعد النظافة الموقعة من طرف رئيس بلدية الشرافة، لصالح مؤسسة "سي بي أ" للصيد البحري، بهدف مزاولة نشاطها التجاري بصفة عادية• وهو ما يعتبر مساسا بقانون البيطري، الذي صدر بالجريدة الرسمية في جانفي 1988، والذي حدد في مادته ال 15 المهام الموكلة لرؤساء البلديات في مراقبة المواد الغذائية، والتي لخصت في نقطة واحدة متعلقة ب"وجوب مساعدة المسؤولين المحليين البياطرة في تأدية مهامهم، من خلال إعلامهم بالتجاوزات المسجلة في الأسواق التابعة لإقليمها" ، كوجود مواد غذائية فاسدة معرضة للبيع، وهذا بغرض تسهيل عملية تنقلهم إلى المكان لإجراء تحاليل معمقة لهذه المواد• وقد اتصلت جريدة "الفجر" بالأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال للنقابة الوطنية للبياطرة، للاستفسار حول الموضوع أكثر، ليؤكد أن العديد من رؤساء البلديات عبر مختلف ولايات الوطن قاموا بتأدية مهام البياطرة، بعدما أقدموا على منح شهادات مزورة حسب القانون البيطري 88_08 لمنتجي اللحوم والحليب ومشتقاته، قصد بيعها في الأسواق الوطنية• ليضيف قائلا " أن رئيس بلدية الشرافة عوض أن يعتمد على شهادة صلاحية المنتوج، التي يحررها البياطرة لمنح ترخيص لشركة" سي بي ا" لإنتاج اللحوم وتسويقها، قام باستبدالها بشهادة مطابقة لقواعد النظافة، التي قال بشأنها أنها "شهادة تمنح لكل أصحاب المحلات كدليل على نظافة المكان، الذي يزاولون فيه التجارة دون تحديد نوعية المنتوج المعروض للبيع"، الذي يبقى على حد قوله من صلاحية البياطرة فقط• وذهب المتحدث إلى تأكيده، أن مصالح البياطرة وقفت على تجاوزات أخطر من الأولى، مشيرا إلى المواد الغذائية الموجهة إلى الجامعات والإقامات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن، يتم قبولها من طرف مدراءها دون أي وثائق تؤكد سلامتها، مرجعا سبب ذلك حسب المعلومات التي استقاها من طرف بعض مسؤولي الجامعات، إلى تلقي المدراء تعليمات عبر مكالمات هاتفية من طرف جهات مسؤولة لم يتعرف عليها، تجبرهم على تموين كل المؤسسات الجامعية بالمواد الغذائية التي تصلهم من الممونين دون وثائق• كما كشف نفس المصدر، أن مصالح مديرية الفلاحة لولاية الطارف، أقدمت، أول أمس، على منح ترخيص "لشركة مديتي راني فيش " لتربية الأسماك، من أجل تزويد الأسواق الوطنية ب 75 صندوق من السمك، دون أن يخضع لأي رقابة، سواء من طرف البياطرة أو الجهات المعنية بذلك، مستغربا في حديثه من موقف الوصاية، التي أخذت حسبه موقع المتفرج، بدل أن تكون كطرف فاعل لاستدراك مثل هذه التجاوزات التي وصفها" بالخطيرة "•