كشف تقرير لمديرية التجارة بولاية تبسة عن أن مصالح المديرية سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2008 ، العديد من التدخلات التي مست مختلف الأنشطة التجارية بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك من جهة، والحفاظ على قدرته الشرائية من جهة أخرى. وتضمن التقرير الذي تسلمت '' الحوار '' نسخة منه عدد التدخلات التي قام بها الأعوان خلال ذات الفترة، حيث بلغ 3759 تدخل، نتج عنها تسجيل 2144 مخالفة أفضت إلى غلق 83 محلا تجاريا وتحرير 1711 محضر، ومحجوزات بقيمة مالية تجاوزت 630 مليون دج في حين وصل مبلغ عدم الفوترة إلى 27 مليار دج. وعن أهم المخالفات المسجلة أشار التقرير إلى أنها كانت تتعلق ببيع منتوجات غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك، انعدام النظافة ومعارضة الرقابة وعدم الإعلام بالأسعار وعدم الفوترة وعدم احترام الأسعار المقننة، إلى جانب تحرير الفواتير الوهمية وممارسة النشاطات التجارية القارة دون القيد في السجل التجاري وممارسة نشاطات تجارية قارة دون حيازة محال وإعادة بيع مواد أولية على حالتها الأصلية وغيرها من المخالفات التي وقف عليها أعوان الرقابة والنظافة وقمع الغش بمختلف شوارع وأحياء ومناطق الولاية التي يتجاوز عدد سكانها 672 ألف نسمة ينتشرون عبر 28 بلدية. وتمثلت النشاطات التي مستها عمليات المراقبة في تجارة اللحوم بنوعيها (الحمراء والبيضاء)، الفواكه، الحليب ومشتقاته، البيض، الحلويات والمثلجات، المواد الغذائية، المخابز، المياه والمشروبات الغازية، المطاعم والمقاهي والفنادق، المواد الكهرومنزلية والالكترونية وغيرها من النشاطات. وتحسبا لشهر رمضان المعظم الذي سيتزامن مع الدخول الاجتماعي فقد أكد عبد اللطيف عيشاوي مدير التجارة ل ''الحوار'' أن مصالحه سطرت برنامج عمل خاص، سيتم من خلاله تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لتأطير مختلف الأنشطة التجارية مع التركيز على مراقبة المواد واسعة الاستهلاك كاللحوم بنوعيها، الخضر والفواكه، الحليب ومشتقاته، البيض، الحلويات التقليدية، المواد الغذائية المختلفة، المخابز وغيرها من المحال التي لها علاقة غذائية مباشرة بالمستهلك. وعلى الرغم من عمليات التحسيس والتحذير والمجهودات المبذولة من طرف مختلف الجهات المعنية، إلا أن ظاهرة بيع وعرض المواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف كأكياس الحليب وعلب الياوورت والجبن وقطع الكاشير وغيرها من المواد على الأرصفة وخارج المبردات، لا تزال في تزايد مستمر بمختلف الشوارع الرئيسية والأسواق بعاصمة الولاية وبلدياتها في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير ملائمة وغير صحية وتشكل خطورة حقيقية على مستهلكيها.
