واعتبر "نور الدين بودسية"، أن عدم اعتماد هذا العدد الهائل من المخابر ينم على عدم الاهتمام بنوعية وجودة المنتجات، والذي يؤثر سلبا على تنافسية الشركات المنتجة على المستوى المحلي والدولي• وبالمقابل، دفع غياب هيئة الاعتماد التي استحدثت السنة المنصرمة فقط، إلى طلب بعض الشركات المصدرة للمواد الغذائية إلى الاستنجاد بمخابر أوروبية لمراقبة الجودة في غياب مقاييس جزائرية، على غرار ما هو معمول به في تونس، وهو الذي يكلفها الكثير حسب ممثلين عنها• وفي السياق، أكد "نور الدين بوديسة" على ضرورة التزام وزارة الصناعة، بدعم مخابر مراقبة الجودة والتقييس بشكل فعلي، من أجل تحسين نشاطها وبلوغها مستوى المخابر العالمية، واقترح إعادة بعث الصندوق الخاص بهذه المخابر الموجودة تحت وصاية وزارة الصناعة، والذي جمد في 2006 حسبه• وأكد المتحدث على حاجة الجزائر بعد انفتاحها الاقتصادي إلى شبكة من المخابر المعتمدة، وضرورة تأهيل المخابر الموجودة وتوقيف العاجزة منها، من خلال مجموعة من الآليات لتقييم عمل هذه المخابر، وفي عرضه المطول، أمس، عن الهيئة الجزائرية للاعتماد التي ما تزال مجهولة لدى المتعاملين الاقتصاديين، وحتى الزبائن قال "نور الدين بوديسة" أن هذه الهيئة مطالبة بمراقبة دورية للمخابر المعتمدة وهيئات المراقبة بعد منحها الاعتماد، للتأكد من بقاء نشاطها بمستوى نفس النوعية أو أفضل، ولها صلاحية سحب الاعتماد في حال مخالفة هيئات المراقبة ومخابر الجودة والتقييس للقوانين السارية• وأضاف نفس المصدر، أن الهيئة الجزائرية للاعتماد تلقت 20 طلب اعتماد مخابر الصحة والصناعات الغذائية والمحروقات، والتي ستدرس خلال أيام من أجل الانطلاق في منح أولى الاعتمادات من طرف الهيئة حديثة النشاط، ويعني منح الاعتماد التأكد من أن هيئات المراقبة والتصديق والتفتيش- التي تتكفل بالعتاد والمصانع والمنشآت - تمتلك الوسائل التقنية المعمول بها في مخابر العالم، ويهدف إلى خلق ثقة بين المتعامل والزبون وتعريف المستهلك بفعالية مخابر الجودة، والتقييس ما يمنح المصداقية والدقة لمعطياتها• كما يسهل العمل بنظام الاعتماد حركة التصدير والتجارة الخارجية عند تسويق المنتوج الجزائري في الخارج، ويسهل على الحكومة ضمان احترام القوانين والتنظيمات• وأشار "نور الدين بوديسة" إلى أهمية وجود هيئة للاعتماد، والتي تسهل على الجزائر المشاركة في الاتفاقيات الجهوية والدولية، وتحصي الهيئة 78 خبيرا خضعوا لتكوين، بفضل دعم فرنسي ومن الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن وزارات مختلفة، حيث يشمل نشاطهم قطاعات مختلفة منها الصحة والأشغال العمومية، والبيئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي تنشط - الهيئة الجزائرية للاعتماد - تحت وصاية وزارة الصناعة• وتحدث "بوديسة" عن عدم كفاية هيئات المراقبة التي تنشط حاليا، منها المكلفة بالجودة والنوعية والتقييس والملكية الصناعية مقارنة بالدول الأخرى، كما دعا إلى خلق شبكة معلومات عن النوعية وتنظيم الأمور في هذا المجال• من جهته طالب الديوان الوطني للقياسة القانونية وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، إعادة بعث مشروع المخبر المركزي للقياسة، حيث بقي المشروع مجمدا بسبب عدم تلقي عروض الانجاز رغم إطلاق المناقصة، ويعود السبب في ذلك - حسب رضا خزناجي - الذي تدخل، أمس، خلال منتدى المجاهد إلى شرط منح المشروع إلى شركة، قد أنجزت على الأقل مخبرين بنفس حجم المخبر المركزي المراد تجسيده، وكان المشروع قد أعلن عنه في 2005، على أن ينجز بمنطقة سيدي عبد الله بتكلفة 500 مليون دج•
