الهيئة الجزائرية للاعتماد ألجيراك‏

إطلاق أول شهادة جزائرية في 9 جوان الجاري

ستطلق الهيئة الوطنية للاعتماد ''ألجيراك'' في 9 جوان القادم، أول شهادة اعتماد ومطابقة جزائرية حول المتطلبات العامة المتعلقة بكفاءة مختبرات المعايرة والتجارب، بهدف تقريب كافة المختبرات والمعاهد والهيئات من آليات الاعتماد ومطابقة المعايير والأنظمة، في إطار تدعيم مسعى الجودة الذي باشرته السلطات العمومية، الرامي الى تحسين تنافسية المؤسسات وتسهيل اندماجها في منظومة الاقتصاد العالمي، حسبما أكده أمس المدير العام ل ''ألجيراك'' السيد نور الدين بوديسة.
وأوضح السيد بوديسة في الملتقى التقني التحسيسي حول ''اعتماد هيئات التفتيش والمراقبة'' تحت شعار ''الاعتماد في خدمة الاقتصاد والمجتمع'' - الذي جرى بنزل ''الماركور'' بالعاصمة يوم الإربعاء، بحضور عدة ممثلين عن الوزارات المعنية وعن أجهزة التفتيش والمراقبة الجزائرية والأجنبية - أوضح أن هذه الشهادة الجزائرية تعد الأولى من نوعها في بلادنا والتي ستمنحها ''ألجيراك'' للمخابر وهيئات القياسة القانونية، وكذا المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، على غرار المعهد التونسي الخاضع للقانون الجزائري ''ميتروكال'' المرشح ليكون أول مختبر يحصل على هذه الشهادة. مضيفا أنه على ضوء هذه الشهادة يتعين على هذه المؤسسات التقدم من مصالح الهيئة الجزائرية للاعتماد لطلب رخصة اعتمادها، التي تضفي عليها طابع الثقة والمصداقية، خاصة على الصعيد الخارجي.
كما ركز المتحدث بعد أن قدم عرضا مستفيضا حول التعريف بالهيئة الجزائرية للاعتماد وتحديد مهامها وأهدافها وآفاقها المستقبلية، على أهمية بنية الجودة باعتبارها مفهوما يدل على مجموع نشاطات القياسة والتقييس والتحاليل والاختبارات والتجارب، بالإضافة إلى كونها عنصرا أساسيا في اقتصاديات العالم وضرورة أساسية للتسيير الحسن للتجارة الخارجية.
وأردف أن وضع أي نظام وطني للجودة يمثل حلقة جوهرية للإستراتيجية الصناعية وشرطا حتميا لأي نظام اقتصادي يصبو الى لعب دور فعال في العولمة. موضحا أن الأهداف المتوخاة من خلال هذه البنية تتجلى في حماية الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الإستراتيجية وضمان جودة الخدمات والمنتجات الجزائرية مع ترقية الإنتاج الوطني في الأسواق الدولية.
وفي إطار المشاريع المستقبلية المسطرة، ذكر نور الدين بوديسة أن ''ألجيراك'' تسعى لأن يكون لديها فريق عمل يتضمن 500 مقيّم وخبير تقني في مجال الاعتماد والقياسة الى نهاية سنة ,2012 بغية تغطية الطلب الوطني في هذا المجال، إضافة الى التوصل الى تقييم الهيئة الجزائرية للاعتماد من طرف نظيراتها الأجنبية بهدف إبرام اتفاقيات تعارف متبادلة جهوية ودولية لضمان مصداقية البنية الوطنية للجودة من خلال تطابقها والمواصفات الدولية، إلى جانب المشاركة بصفة فعالة في مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي باشرتها السلطات العمومية، خاصة ما تعلق بمهام الخدمة العمومية وضمان اعتمادات مالية لسيرها.وبخصوص الاعتماد قال بوديسة أنه تم اختيار خمسة مخابر جزائرية عمومية وخاصة لاعتمادها قريبا، كما سيتم إنشاء صندوق وطني خاص لاعتماد المؤسسات، قصد ضمان تكفل أمثل بمهام واختصاصات هياكل الاعتماد والقياسة الجزائرية. مشيرا الى أن غالبية المخابر بالجزائر المقدرة بحوالي 2000 مخبر، عبارة عن مؤسسات أجنبية تخضع للقوانين الجزائرية وقد حصلت على شهادات اعتمادها من بلدانها الأصلية.ومن جهته، أكد المدير المركزي بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد ولد محمدي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لموضوع الاعتماد والقياسة القانونية، معلنا عن استفادة حوالي 40 هيئة تفتيش ومراقبة من مرافقة ميدانية ل ''ألجيراك''، قصد مساعدتها على الحصول على شهادة اعتمادها فيما يخص الجودة وحسن التسيير.
كما دعا السيد ولد محمدي الى ضرورة بذل الجهود قصد ضبط سوق الاعتماد في الجزائر، لا سيما في ظل الفوضى وغياب التنظيم، وهو ما جعل العديد من الهيئات والمؤسسات والمختبرات تفتقر للجودة الشاملة والتنافسية بسبب عدم تقدمها لطلب الاعتماد، وهو المشكل الذي اعتبره المدير المركزي بالوزارة المذكورة، يحد من تطور ورقي هذه المؤسسات وتحقيقها للكفاءة اللازمة مقارنة بنظيراتها الأجنبية.والجدير بالذكر، أن الهيئة الجزائرية للاعتماد ''ألجيراك''، بصدد مباشرة المرحلة الثانية من مخطط العمل 2010-,2012 الرامي الى مرافقة ما يقارب 120 ألف هيئة تفتيش ومراقبة في مختلف المستويات الوزارية والمؤسسات.