تخصيص إقامات للمرضى ومرافقيهم في المستشفيات

المرسوم التنفيذي الخاص بها صدر في الجريدة الرسمية

وتتولى هذه الديار حسب الجريدة الرسمية، استقبال الأشخاص المرافقين للمريض، وكذا المرضى الذين يتابعون علاجا، لا يستلزم الإقامة في المستشفى، وتخضع هذه الديار حسب المرسوم التنفيذي إلى القواعد التجارية، ويمكن إنشاؤها من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام، أو أشخاص خاضعين للقانون الخاص• وتعد ديار الإقامة الصحية العمومية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة، وتنشأ بموجب مرسوم• ويمكن إنشاء ديار الإقامة الصحية الخاصة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص، ويمكن أن تؤسس هذه الديار ملاحق، في حين تنشئ الديار التابعة للقطاع العام ملاحق بقرار من وزير الصحة• وينص المرسوم ذاته، على أن تستجيب هذه الهياكل الجديدة للمقاييس، التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما في مجال البناء، الصحة، النظافة والأمن، وأداء الخدمات طبقا لدفتر الأعباء• إلى جانب ضرورة قيام تلك الديار باكتتاب تأمين لتغطية مسؤوليتها المدنية، وكذا ضرورة توفرها على نظام داخلي• وفيما يخص شروط إنشاء ديار الإقامة الصحية، فإن المرسوم يضع جملة من المعايير، من بينها أن يكون حائزا على الشهادة أو الكفاءة المطلوبة، إلى جانب الحصول على ترخيص مسبق من وزير الصحة، على أساس طلب مرفوق بملف إداري وتقني، واكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي• في حين أن وزير الصحة هو من يفصل في الطلب، في أجل شهر، ابتداء من تاريخ استلام الملف، ويبلغ قرار الوزير للمعني في أجل 15 يوما، الذي يمكنه أن يتقدم بطعن لدى الوزير ذاته في حال رفض طلبه• وتقوم ديار الإقامة بعدة مهام منها، إيواء الأشخاص الذين يرافقون مريضا أو المرضى أنفسهم، الذين يتابعون علاجا لا يستلزم الإقامة في المستشفى، وكذا إطعام الأشخاص المقيمين بها، وتقديم الخدمات الضرورية للمرضى، وتحدد مدة الإقامة بها حسب مدة الاستشفاء، أو مدة العلاج التي لا تستلزم البقاء في المستشفى الموصوفة طبيا• على أن تتوفر فيها كل مرافق الإيواء والإطعام وفضاء للتسلية، بما فيها تسهيل وصول الأشخاص المعوقين لمختلف هياكل وخدمات المؤسسة• ويسيّر هذه ديار الإقامة الصحية العمومية، مجلس إدارة ويديرها مدير، ويتشكل مجلس الإدارة من ممثل وزارة الصحة، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل لوزارة المالية إلى جانب ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، وممثل وزارة العمل والتشغيل، وممثل وزارة التضامن الوطني، وممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إضافة إلى 3 ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال حماية حقوق المرضى وترقيتها• ويعين جميع هؤلاء الأعضاء بقرار من وزير الصحة، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتداول المجلس حول عدة نقاط، من بينها النظام الداخلي للمؤسسة، نشاطاتها، ميزانيتها والصفقات والعقود والاتفاقيات• في حين يسهر مدير ديار الصحة العمومية على ضمان حسن سيرها، كما ينفذ مداولات مجلس الإدارة، ويمثل المؤسسة التي يرأسها أمام العدالة، وفي جميع نشاطات الحياة المدنية، وإلى غير ذلك من المهام التي ينص عليها المرسوم التنفيذي• في حين أن ميزانية هذه الديار أي التابعة للدولة، تكون من خلال الإعانات التي تقدمها الدولة، والمساهمات المحتملة للجماعات المحلية، وكذا مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، ومداخيل الأداءات والخدمات المرتبطة بنشاطات المؤسسة والهبات والوصايا• ومن شأن هذه الديار أو الإقامات الصحية الجديدة، سواء كانت خاصة أو عمومية، أن ترفع الغبن عن المرضى، الذين يأتون من مناطق داخلية، ويقصدون المدن الكبرى بغرض الاستشفاء، وأيضا الأمهات اللواتي يجبرن على المبيت مع أطفالهن المرضى في ظروف جد مزرية، بسبب نقص هياكل الاستقبال، ما يضطرهن في كثير من الأحيان إلى افتراش الأرض، وهي صور سلبية لازمت مستشفياتنا في السنوات الأخيرة•