إجراءات جديدة لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة

نحو إنشاء "ديار الإقامة الصحية"

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه أمس برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة، كما درس المحاور الرئيسية للخطة الوطنية للطفولة، وواصل دراسة المخطط التوجيهي الخاص بقطاع الصحة·وأوضح وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة الذي كشف عن جدول أعمال المجلس أن اجتماع الأمس كان بعنوان قطاع الصحة حيث كانت كل النصوص والقوانين تابعة للقطاع·
وفي هذا السياق، درس المجلس وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم هياكل الصحة وتنظيمها وتسييرها، ويهدف هذا النص الذي جاء لتنفيذ محتوى قانون حماية الصحة وترقيتها الى تحديد مهام هياكل الصحة الموجهة لإيواء الأشخاص الذين يرافقون المرضى او ايواء المرضى الذين يتابعون علاجا وليسوا بحاجة الى المكوث في المستشفى·
ومن شأن هذا النص الذي يعطي تسمية جديدة لهذه الهياكل "ديار الإقامة الصحية" تعزيز المنظومة الصحية الوطنية وتشجيع الحصول على العلاج بتمكين المرضى والمرافقين من الاقتراب من المستشفى، اضافة الى تمكين المريض من الحصول على الرعاية النفسية·
وتأخذ هذه الهياكل الطابع الاقتصادي والتجاري ويمكن للدولة والخواص على حد سواء الاستثمار في هذا المجال·أما المرسوم الثاني الذي يأتي تنفيذا لما جاء به تشريع 2002 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فيحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها·
ومن هذا المنطلق فان هذه المؤسسات تضطلع الى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الإدماج المهني وتمكينهم من ممارسة نشاط مأجور ضمن شروط مكيفة، حسب الإعاقة وتشجيع هذه الفئة على اقامة مشاريع خاصة·وحسب نص المرسوم فإن هذه المؤسسات ذات الطابع التجاري والاقتصادي يستوجب ان يكون 80 بالمئة من عمالها من ذوي الاحتياجات الخاصة·
واكد وزير الاتصال في شرحه لأهداف المرسوم انه يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة خاصة في أوساط هذه الفئة وسيسمح بخلق اليات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الإدماج الاجتماعي·
ومن جهة أخرى واصل المجلس دراسة المخطط التوجيهي للصحة الذي قدم خطوطه العريضة الأسبوع الماضي وزير القطاع السيد عمار تو واعلن عن تخصيص 1900 مليار دينار خلال ال20 سنة القادمة للنهوض بالقطاع·