وحسب رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، فإن التقرير لا يلزم وزارة الصحة بأي إجراءات ولا يحتل دورها في تسيير شؤون المصحات، ولكنه يقترح اتخاذ بعض الإجراءات للقضاء على النقائص المسجلة فيها، فالوضع المشرف ليس سمة كل المستشفيات وليست كلها تبعث على التفاؤل. وفي ذات السياق، أشار المتحدث أمس في اتصال مع "الفجر"، إلى أن التقرير المرحلي والذي يرفع على ضوئه تقرير مفصل وشامل يخص كل مستشفيات الوطن، يشير إلى نقائص تتعلق بنقص النظافة وضعف التكفل الصحي بالمرضى في مصلحة الاستعجالات. كما لاحظت اللجنة المكلفة بالاطلاع على وضعية المستشفيات منذ بداية أفريل المنصرم، نقص الموارد البشرية خاصة الأطباء المكلفين بالمناوبة الليلية والممرضين والممرضات. كما رفع قسنطيني، من خلال التقرير، النقطة المتعلقة بقدم التجهيزات المستعملة في المستشفيات و"شيخوختها"، في حين يحتاج التكفل الجيد بالمرضى إلى أجهزة حديثة ودقيقة ومتوفرة في كل المصالح، تفاديا لمضاعفة معاناة المرضى وإجبارهم على التنقل من مستشفى إلى آخر أو حتى إلى العيادات الخاصة، بسبب نقص التجهيزات، خاصة الأشعة و"السكانير" وتحاليل الدم، أو أن يضطر إلى الانتظار شهورا للحصول على موعد لإجراء صور بالأشعة أو عملية جراحية. وأكد المتحدث إلى حاجة بعض المستشفيات إلى أجهزة حديثة ومتطورة، مثلما هو معمول به في الدول الأخرى بشكل لا يدفع المواطن البسيط إلى العيادات الخاصة، بحثا عن الخدمات الصحية. وبشكل عام، قيّم فاروق قسنطيني، حالة المستشفيات بالمتواضعة التي تحتاج إلى إجراءات لتحسين تصنيفها ودرجة التكفل بالمرضى، منها دعمها ماديا وبشريا، من أجل تمكنها من تغطية الطلب على الخدمات الصحية. وإلى حين الانتهاء من إعداد التقرير النهائي عن وضعية المستشفيات، تواصل اللجنة عملها، حيث تقوم حاليا بزيارة تفقدية إلى مستشفيات الشرق للاطلاع على حالها، إن كانت أفضل من مستشفيات الغرب والوسط أم أسوأ منها، حيث يشاع عن مستشفيات الجزائر نقص التكفل الطبي وعدم القدرة على استيعاب المرضى وما حالة مصالح الأمومة والطفولة إلا أبسط دليل على ذلك، والتي تفتقر حتى لسرير تأوي إليه الأم ووليدها، ولا ينفع في هذه الأحوال إلا "المحسوبية" والأمثلة كثيرة... وتحاول الحكومة من خلال المرسوم التنفيذي الأخير 08 - 103 المحدد لمهام هياكل الإقامة في المراكز الصحية تنظيمها وسيرها، والمتضمن إقامة ديار صحية للتقليل من معاناة المرضى وأهاليهم، بضمان استقبال الأشخاص المرافقين للمريض وكذا المرضى الذين يتابعون علاجا، لا يستلزم الإقامة في المستشفى وتخضع هذه الديار، حسب المرسوم التنفيذي، إلى القواعد التجارية، ويمكن إنشاؤها من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو أشخاص خاضعين للقانون الخاص يخضعون لدفتر الأعباء.
