شرع بداية هذا الأسبوع محضر قصائي في حجز عتاد العديد من الفلاحين بكل من بلدية تيرسين، الحساسنة وبالول بولاية سعيدة، حيث كان مرفوقا بمصالح الدرك الوطني لتنفيذ قرار قضائي يلزم الفلاحين بإعادة جميع القروض المالية التي استفادوا منها بطرق ملتوية لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية سعيدة• وحسب مصادر علمية فإن المحضر القضائي ملزم بحجز كل ممتلكات هؤلاء الفلاحين الطفيليين من معدات وبنايات بقيمة القرض وفوائده، على أن تتم ملاحقتهم لاحقا أمام محكمة الجنايات بتهمة تبديد وتحويل أكثر من 17 مليار سنتيم من أموال الدعم الفلاحي• وللعلم فإنه قد استفاد أكثر من 11000 فلاح من أموال الدعم الفلاحي والذين قد تمت مقاضاتهم من طرف بنك البدر• وللإشارة فإن التحقيق القضائي مع 87 فلاحا مزيفا من بينهم إطارات بمديرية الفلاحة وإمام ببلدية بالول وكذا ممونين ومنتخبين، مازال مستمرا ويوجد من بينهم حسب مصادر قضائية 46 فردا تحت الرقابة القضائية• وفي ذات السياق استفاد قطاع الفلاحة بولاية سعيدة من مبلغ مالي إضافي معتبر قدره 6.670 مليار دج دينار جزائري ذهب الكثير منها في مهب الريح•