الفلاحون أبلغوا بالقرار

وزارة المالية تشرع رسميا في مسح ديون الفلاحين

تسلم فلاحون وموالون أمس رسائل من وزارة المالية تبلغهم بتسوية ديونهم العالقة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وصندوق التعاون الفلاحي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المعلن عنه في ندوة التجديد الفلاحي والريفي المنعقدة بولاية بسكرة في 28 فيفري الماضي.
وذكرت مصادر على صلة بالملف أن العشرات من الفلاحين تسلموا أمس رسائل من وزارة المالية تؤكد لهم تسوية ديونهم العالقة منذ سنوات والمستحقة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية وصندوق التعاون الفلاحي، وأن كل الفلاحين والموالين المعنيين بالعملية ستصلهم في الأيام القادمة رسائل مماثلة تطمئنهم بتنفيذ قرار الرئيس بوتفليقة المتخذة لفائدتهم.
وكان الرئيس بوتفليقة قرر في فيفري الماضي مسح ديون الفلاحين والموالين المقدرة ب41 مليار دينار.
وحسب نفس المصادر فإن عملية مسح الديون قد تتواصل لفترة قد تصل إلى 90 يوما ابتداء من الشهر الجاري وأن رسائل الإبلاغ ستصل تباعا إلى الفلاحين المعنيين، واستبعد وقوع وزارة المالية باعتبارها القطاع المكلف بتنفيذ القرار في أخطاء تتعلق بالفئة المعنية بقرار الرئيس بوتفليقة لكون العملية تستند إلى إحصائيات دقيقة تستند في الأساس إلى بطاقة فلاح الصادر عن المصالح المختصة، وملفات موثقة.
وجاءت عملية إبلاغ الفلاحين بتسوية ديونهم بعد قرابة خمسة أشهر من الترقب والانتظار من طرف الفلاحين والموالين، مما جعل الملف يعرف بعض التأويلات والمزايدات بخصوص الفئة التي تستفيد من القرار، وكذا توقيت تنفيذه.
وتؤكد المصادر أن بسكرة تأتي في مقدمة الولايات التي تستفيد من عملية مسح الديون بالنظر إلى العدد المهم من الفلاحين الذين استفادوا من الدعم الفلاحي في السنوات الماضية حيث قدر عددهم بأكثر من 2000 فلاح، وتصنف ولايات تبسة وتسمسيلت ومعسكر وتيارت في الدرجة الثانية من حيث عدد المستفيدين من قرار الرئيس بوتفليقة.
وحول ما أثير بخصوص إمكانية استفادة فلاحين "مزيفين" من مسح الديوان أكدت مصادر على صلة بهذا الملف أن هذه القضية مبالغ فيها وأن ديون الفلاحين تتوزع ما بين الضرائب والأتاوى وكذا صندوق التأمينات، وتشمل العملية 182 ألف فلاح على المستوى الوطني، من مجموع 1.1 مليون فلاح، من ضمنهم 125 ألف فلاح حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بمجموع 22 مليار دينار، في حين حصل حوالي 50 ألف فلاح على قروض من صندوق التعاون الفلاحي بقيمة حوالي 19 مليار دينار.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أكد أن عملية مسح الديون تخضع إلى معايير محددة وأن هامش الخطأ ضيق جدا بالنظر إلى الملفات التي تعتمد عليها وزارة المالية في تنفيذ القرار، وأشار إلى أن تلك الديون تخص القروض التي تحصل عليها الفلاحون والموالون في إطار الدعم في السنوات الماضية، وعجزوا عن الدفع بسبب موسم الجفاف الذي عرفته البلاد.