ولاية الشلف بين الحذر والأمل في حل للملف

في انتظار فصل الحكومة في ملف البناء الجاهز هذا الأسبوع

لا تزال قوات الأمن بولاية الشلف متمركزة بمختلف المراكز والمرافق العمومية التي يتخوف أن تمتد إليها أيادي التخريب والنهب، كما جرى في اليومين السابقين من الأسبوع الماضي، رغم عودة الهدوء تدريجيا لعاصمة الولاية، وكذا مدينة الشطية، إلا أن حالة ترقب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة قائمة، خصوصا أنه لم يفصل بصفة قطعية في ملف البناء الجاهز لحد الساعة، بعد وصول الوزير المنتدب للجماعات المحلية وتحاوره مع ممثلي أحياء البناءات الجاهزة، وتعهده برفع مطالب هؤلاء المنكوبين عبر لجنة ولائية إلى مستوى رئاسة الحكومة، للفصل النهائي في هذا الملف الشائك• استعادت مدينة الشلف والشطية حركتهما العادية، منذ يوم الأربعاء، وشرعت مختلف مصالح ولاية الشلف بعد الأحداث التي عاشتها خلال بداية الأسبوع الماضي، في حملة تنظيف وإعادة الأمور إلى نصابها، وتقييم الخسائر التي مست ما يصل إلى 25 مرفقا عموميا، رغم أنه لم يتم لحد الساعة تقدير حجم الخسائر في كل قطاع بصفة رسمية، والتي تقدر بمئات الملايير، جرّاء أعمال الحرق والنهب، التي طالت خاصة مؤسسات البريد، بمختلف ملحقاتها بالشطية وعاصمة الولاية، حيث تعرضت 08 وحدات لبريد الجزائر للتخريب والنهب، وكذا الأمر بالنسبة لاتصالات الجزائر، ومؤسسة الجزائرية للمياه، وكذا مراكز ثقافية ومؤسسات خاصة، بالإضافة إلى مرافق شبانية وبعض هياكل الجامعة وحديقة التسلية بالشلف، التي خربت معظم تجهيزاتها ومرافقها، وكذا الشأن بالنسبة للمديرية الجهوية لمؤسسة سونالغاز شمال، التي عليها إعادة بناء مقر جديد لها، بعدما سوى المتظاهرون الأرض بمقرها القديم المبني بالبناء الجاهز هوالآخر، كما فقد قطاع الثقافة أهم إنجازين استفادت منهما الولاية في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وهما المتحف الجهوي عبد المجيد مزيان، وكذا المكتبة الولائية المسلمة مؤخرا، والتي لم تسلم من معاول الهدم والتخريب• ولم تتم بعد لحد الساعة، مباشرة العمل بمختلف المرافق التي طالتها عملية التخريب، كمؤسسة بريد الجزائر التي تضررت بشكل كبير، والتي ستتطلب شهورا لاستئناف العمل، خاصة بمركزها البريدي الرئيسي بعاصمة الولاية، الذي خربت ونهبت معظم تجهيزاته، وهوما سيحرم الآلاف من الموظفين من تلقي مرتباتهم الشهرية، وكذا الأمر بالنسبة لبنك الجزائر الخارجي، والذي أغلق أبوابه في انتظار تجديد مكاتبه، لينتظر معها قرابة الألف عامل بمؤسسة الإسمنت ومشتقاته في مصير مرتباتهم الشهرية، وكذا الأمر بالنسبة لبقية المتعاملين الاقتصاديين من تجار وزبائن، مع المؤسسة على اعتبار أن بنك الجزائر الخارجي هي المؤسسة الوحيدة التي تتعامل معها مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالمنطقة الصناعية، ونفس الأمر مع مديريتي التكوين المهني والصناعة والمناجم، اللتان أحرقتا بالكامل بما فيها من إقامة لمديري الهيئتين وسيارات المديرية والموظفين، والتي لا تقل عن 10 سيارات بالكامل• ولا تزال العائلات تطالب بإطلاق سراح أبنائها، بعد أن تم في البداية على سبيل التهدئة إطلاق ما يربوا عن ال 100 موقوف، مابين قاصر وكبار في السن، وممن لم يتورطوا بطريقة مباشرة في أعمال التخريب والنهب، ليبقى مصير البقية بين يدي العدالة التي ستفصل في أمرهم ،حسب ما صرح به والي الولاية، وتأكيد موفد الحكومة على أن هؤلاء الموقوفين في معظمهم مسبوقين قضائيا، ووجدوا في حالات سكر، وليسوا من قاطني هاته المساكن أو لهم علاقة مباشرة بملف البناء الجاهز• كما يرتقب الشارع المحلي وخاصة المعنيين بقضية البناء الجاهز، في ما سيسفر عنه لقاء رئيس الحكومة باللجنة الولائية، التي شكلت غداة زيارة الوزير المنتدب للجماعات المحلية للولاية المرتقب هذا الأسبوع، والتي سيقودها رئيس المجلس الشعبي الولائي لرفع انشغالات هؤلاء المنكوبين، للسلطات العليا في البلاد، والذي وعد في تصريح له بحمل مطالبهم إلى رئيس الحكومة للفصل النهائي فيها، كما أن الأمور تبقى معلقة ما بين موعدين هامين، أحدهما منتظر هذا الأسبوع، بعد أن تستكمل اللجنة الولائية إعداد الملف، الذي سيقدم إلى رئيس الحكومة والموعد الآخر بتاريخ ال11 ماي المقبل، المتعلق بمحاكمة رئيس تنسيقية البناء الجاهز بالشلف، وهما موعدان سيتحدد على إثرهما مآل هذا الملف الشائك الذي عمر قرابة الثلاثة عقود كاملة•