"المساس بحرية الصحافة هو مساس بالحريات الشخصية"

الرئيس الشرفي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، "علي يحي عبد النور"

اعتبر الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأستاذ "علي يحي عبد النور"، أن المساس بحرية الصحافة يعد مساس بحرية الشخص، مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي الذي تتوقف عليه الممارسة الحرة لمهنة الإعلاميين، يتمثل في الحصول على الحرية الشخصية• وأشار الأستاذ "علي يحي عبد النور"، في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه، أن الصحافة الخاصة تعد إحدى الركائز المهمة بالنسبة للديمقراطية، قائلا أنه "لا ديمقراطية بدون صحافة خاصة، ولا صحافة خاصة بدون ديمقراطية"، وأضاف أن مبدأ حرية التعبير "ليس أقل أهمية ولا أقل قداسة من مبدأ الاقتراع العام"، معتبرا أن كل جزائري راشد ويشارك في المناسبات الانتخابية يعد بالضرورة قارئ، وبالتالي فهو يكون رأيه من خلال قراءته للصحف• ومن جهة أخرى، ندد المتحدث بالرقابة "الكبيرة" التي تمارسها السلطات العمومية على مهنة الصحافة، وقال أن السلطة في الجزائر تعتبر أن القناة التلفزيونية والإذاعية موجودة للدفاع عن البرنامج الحكومي، باعتبارها ممولة من طرف الدولة، وفي هذا الشأن، دعا إلى ضرورة "فتح النقاش في شكل موائد مستديرة لتقديم الرؤى المختلفة والمتباينة، وحتى التعبير عن الانتقادات للطريقة التي تسير بها البلاد، أو العمل على فتح قنوات تلفزيونية خاصة"، باعتبار أن التلفزيون يعد وسيلة من أهم الوسائل التي تكون الرأي العام• كما دعا المحامي "علي يحي عبد النور" إلى ضرورة ضمان القوانين التي من شأنها حماية الصحفي، نظرا لصعوبة ممارسة المهنة، التي تعرضه لمختلف أنواع التحرشات والتهديدات وغيرها• وفي هذا السياق، قال "أن الحرية الشخصية تقتضي بالضرورة تكريس حرية الرأي والتعبير دون الخوف من إبداء هذا الرأي، وكذا تسهيل البحث عن المعلومة، وتقديم الإجابة عن التساؤلات"• وأوضح أن مسألة حماية الصحفي هي مسألة متعلقة بالصحفيين وليس بغيرهم، ومنوطة بميثاق أخلاقيات المهنة والنقابة الوطنية للصحفيين والمنظمات المهنية المختلفة• ويرى المتحدث، أن المال والسلطة هما الخصمان الرئيسيان للصحافة، لذلك لا بد للصحافة من قانون يضمن استقلاليها وحمايتها من التصرفات الخارجة عن القانون، داعيا إلى إعادة النظر في قانون الإعلام الذي وصفه ب"قانون العقوبات مكرر"• واختتم الأستاذ "لي يحي عبد النور" بيانه بالقول، أن الممارسة الإعلامية الحرة والمستقلة، تعد حقا مضمونا ليس للصحفي فحسب بل لكل الجزائريين، الذين من حقهم الحصول على المعلومات الصحيحة والديمقراطية المتوازنة، لتكوين رأي في جو ديمقراطي حقيقي، كما اعتبر أن الصحافة الحرة خطوة أساسية نحو تنمية المجتمع والثقافة، والبحث العلمي أيضا، والتصدي لها معناه التصدي للتطور والتقدم•