إحصاء أكثر من 600 سجين وطنيا بمراكز إعادة التربية للأحداث

محاكم وهران تعالج سنويا 1000 قضية بعد تورط أطفال قصر في الجريمة المنظمة

كشفت مديرة الأحداث ل"الفجر" على مستوى وزارة العدل السيدة مريم شرقي على هامش افتتاح الرسمي بوهران للورشة الوطنية لإدماج الأحداث من المساجين في وسط الكشافة الإسلامية وبالتنسيق مع المديرية العامة لإدارة السجون، عن تنصيب منذ أيام مندوب وطني على مستوى رئاسة الجمهورية للتكفل بملفات هاته الفئة من الأطفال القصر التي تعيش داخل مراكز إعادة التربية بعدما رمت بها ظروف قاهرة وراء الأسوار، وقد فاق عددهم اليوم 600 سجين حدث، الأمر الذي بات يتطلب تطبيق إجراءات تسهيلية في حق هاته الفئة حيث لجأ قضاة التحقيق إلى الاستعانة بتدابير مخففة لحماية الأحداث وتجنيبها الانحراف خاصة أن الشارع لا يرحم، حيث سطر قطاع العدالة سلسلة من الأحكام والقوانين المرنة لفائدة هاته الفئة من الأحداث، كما تم إعداد قانون جديد ينص على الحماية الاجتماعية للذين هم في خطر معنوي وإعادة إدماجهم إلى جانب فئة البالغين من المسجونين• ولضمان تكفل فعلي سيتم إنشاء 4 مخيمات صيفية لفائدة هذه الفئة التي ستستفيد من خدمات ونشاطات الكشافة الإسلامية، كما تم برمجة أقسام التكوين المهني خدمة للأحداث لإدماجهم السريع في الوسط المهني بعد قضاء مدة العقوبة المطبقة في حقهم خاصة أن المشرع الجزائري يعتبر فئة القصر من الأحداث ضحية المجتمع• أكدت من جهتها قاضي أحداث على مستوى مجلس قضاء وهران والمكلفة بملفات الأطفال القصر على أن هناك 1000 ملف يتم معالجته سنويا خاصا بالأحداث من الأطفال القصر الذين يقيمون في الشارع نتيجة تدهور الوضعية الاجتماعية لهم والتفكك الأسري، في الوقت الذي أصبح فيه عدد هذه الفئة في تزايد مستمر ومتواصل من سنة لأخرى في غياب التأطير والتكفل الحقيقي بهذه الفئة حيث تشهد مراكز إعادة التربية للأحداث عودة قوية وكبيرة لعدد من الأطفال القصر الذين تنتهي مدة عقوبتهم ليتم استقبالهم من جديد في ظرف قياسي لا يتعدى شهرا، الأمر الذي بات يتطلب احتواء وتكفلا حقيقيا من قبل الحركات الجمعوية من المجتمع المدني التي تبقى غائبة عن مساعدة هذه الفئة ولا تظهر إلا في المناسبات وتوزيع قفة رمضان، هذا الى جانب هيئات أخرى، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر لحماية هذه البراءة من الانحراف والانسياق وراء الجريمة المنظمة•