9ر20 مليار دينار رقم أعمال قطاع التأمينات في الثلاثي الأول ل 2008

سجل نموا يقدر ب 5ر19 بالمائة

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية عن المجلس الوطني للتأمينات، فقد احتفظت الشركات القديمة المتمثلة في الشركة الجزائرية للتأمينات والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وشركة التأمين على النقل والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بسيطرتها على السوق بالرغم من فقدانها لحصص منه لفائدة شركات التأمين حديثة النشأة التي أنشئت بعد عملية الإصلاح الأولى للقطاع سنة 1995 مثل شركة تأمين المحروقات "كاش" وشركة تأمين وضمان الصادرات. وبذلك انخفضت مساهمة الشركات القديمة في الناتج الإجمالي للقطاع إلى 74ر58 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2008، مقابل 67 بالمائة من نفس الفترة سنة 2007. وبلغت التأمينات المكتتبة لدى الشركات القديمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية 17ر12 مليار دينار، مقابل 71ر8 مليار دينار لشركات التأمين حديثة النشأة. وسجل فرع التأمين على الحوادث والأخطار المتنوعة رقم أعمال يقدر ب 87ر8 مليار دينار خلال الثلاثي الأول ل 2008 مقابل 53ر6 مليار دينار في الثلاثي الأول ل 2007 بزيادة قدرها 8ر35 بالمائة. وبهذه النتيجة احتل فرع التأمين على الحوادث والأخطار المتنوعة المرتبة الأولى من حيث حجم المساهمة في الإنتاج الإجمالي للقطاع ب 5ر42 بالمائة خلال هذه الفترة مقابل 4ر37 بالمائة في الثلاثي الأول ل 2007. وتراجع فرع تأمين السيارات إلى المرتبة الثانية برقم أعمال يقدر ب 66ر8 مليار دينار في الثلاثي الأول، مقابل 31ر7 ملايير دينار ليسجل نموا يقدر ب 4ر18 بالمائة. ويمثل هذا الفرع 5ر41 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي للتأمينات خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية، مقابل 8ر41 بالمائة. وحسب المجلس الوطني للتأمينات، فإن قرابة 80 بالمائة من إنتاج تأمين السيارات يستجيب لتغطية الضمانات الاختيارية ورقم الأعمال في ارتفاع أزيد من 20 بالمائة. في حين عرفت المسؤولية المدنية ارتفاعا أقل ليقوي بذلك وزن الضمانات الاختيارية. وعرف تواتر الكوارث المعلن عنها ارتفاعا أزيد من 6 بالمائة خلال الثلاثي الأول المتعلقة أكثر بالكوارث المادية. ويعلق المجلس الوطني للتأمينات فيما يخص الكوارث الجسمانية، أنها عرفت بالمقابل انخفاضا، خاصة لدى ريادي هذا الفرع في سياق استقرار تكاليف الكوارث وهذه الوضعية مناسبة لتحسين هامش التأمين. وصوحب ذلك بانخفاض في مخزون الكوارث الموجه للدفع بعدد يزيد على 19 بالمائة وبمبلغ يفوق 24 بالمائة في نهاية الثلاثي، أمام انخفاض طفيف لحجم التعويضات الذي يقدر ب (-1) بالمائة. أما فيما يخص تأمين الأشخاص، فقد بلغ رقم الأعمال 61ر1 مليار دينار ( + 24 بالمائة) بحصة سوق 7ر7 بالمائة مقابل 5ر7 بالمائة. ويعود تحقيق هذه النتيجة إلى الاكتتابات لدى تأمين الجماعة والتأمينات الخاضعة للبنوك وكذا البيع المتلازم لبعض الضمانات كالحوادث الفردية. وسجل فرع تأمين النقل انخفاضا ملحوظا يقدر ب 7ر30 بالمائة وب 41ر1 مليار دينار، مقابل 2 مليار دينار ليمثل 8ر6 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي مقابل 7ر11 بالمائة. ويفسر هذا التراجع بانخفاض الإنتاج في نقل البضائع عن طريق البحر بفعل عدم تجديد العقود المهمة المتعلقة بأشغال منشآت النقل. أما فيما يتعلق بتأمين القروض، سجل رقم أعمال هذا الفرع نموا يقدر ب 42 بالمائة في الثلاثي الأول لسنة 2008 وبحوالي 200 مليون دينار من رقم الأعمال. ويرتبط نمو رقم أعمال هذا الفرع الجديد من التأمين بنمو القرض الموجه للاستهلاك (العقار والسيارات) الذي يعرف إقبالا أكبر ومهما لدى العائلات. ويسجل فرع تأمين-قروض خلال الأشهر الثلاثة لسنة 2008 نسبة تقدر ب 81ر0 من الإنتاج الإجمالي لقطاع التأمينات، مقابل 76ر0 بالمائة في الثلاثي الأول ل 2007. أما فرع تأمين المخاطر الفلاحية، فقد سجل بدوره انخفاضا يقدر ب -3ر20 بالمائة ليستقر على رقم أعمال 02ر117 مليون دينار خلال الثلاثي الأول ل 2008 مقابل 146 مليون دينار ليمثل فقط 6ر0 بالمائة من حصص السوق مقابل 8ر0 بالمائة. ويوضح المجلس الوطني للتأمينات، أن هذا الانخفاض يشمل في نفس الوقت الانتاج الحيواني والنباتي ويعود إلى توسع دائرة الفلاحين الذين يعانون من المشاكل المالية، ما أدى الى عدم تجديد عقود التأمين النادرة المكتتبة، علما أن رقم الأعمال المحقق خلال سنة 2007 قدر ب 54 مليار دينار.