حصيلة سوق التأمينات في الجزائر دون المليار دولار.. القطاع يحقّق نموا ب15 بالمائة في 2007

سجل قطاع التأمينات في الجزائر خلال السنة الماضية نموا قدره ب 15 في المائة، بتحقيقه رقم أعمال يعادل 53 مليار دينار أي ما يقارب 810 مليون دولار، مقابل 8ر45 مليار دينار خلال السنة التي قبلها، حسب ما أكده تقرير الوضعية للمجلس الوطني للتأمينات. وتشير الأرقام المبينة في جدول تطور رقم أعمال السوق الذي يضم 13 شركة للتأمين وإعادة التأمين متخصصة تأمين الأخطار والأشخاص الى جانب مؤسسة تعاضدية لتغطية الأخطار الزراعية.
تسجيل الشركة الوطنية للتأمينات ''اس. أ. أ'' ريادة الترتيب برقم أعمال تجاوز 7ر14 مليار دينار بزيادة قدرها درجة مئوية ونيل حصة ب 28 في المائة من السوق. تليها الشركة الجزائرية للتأمينات ''لاكات'' التي حققت نموا وصل الى 31 بالمائة في رقم أعمالها بين 2006و,2007 والذي فاق 5ر10 مليار دينار بفائدة صافية قدرت ب 822 مليون دينار، سمحت بحيازة حصة معتبرة بلغت 20 في المائة من السوق رغم المنافسة الشديدة. ويظل قطاع التأمينات الذي شهد انفتاحا وتحررا على خلفية التشريعات والقوانين المعدلة والمكملة الصادرة سابقا يعاني من نقص في الكثافة، بحيث لا تزال نسبة التأمين لا يتعدى سقف 6 بالمائة، ودون الوصول الى عتبة المليار دولار فيما قدر خبراء التأمينات حجم السوق الوطني بأكثر من ملياري دولار. وأكد كريم جودي وزير المالية في وقت سابق بأن سوق التأمينات في الجزائر بجاحة الى المزيد من النمو، خاصة وأن مساهمته في الناتج المحلي الخام للجزائر لا يتعدى 7ر0 بالمائة سنويا. وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات في مجال خدمات الضمان والتغطية الاجتماعية للأفراد، وإبرام عقود الشراكة والتعاون مع مؤسسات أجنبية لا سيما في التأمين على الصحة والصيانة الصحية والخدمات المكملة للضمان الاجتماعي. ويرى خبراء التأمين أن دخول الشركات الأجنبية من شأنه تحفيز القطاع وتنشيطه؛ حيث أبدت ثلاث شركات تأمين أجنبية على الأقل رغبتها في النشاط، بناءا على القانون 0406 الصادر في فيفري 2006 المكمل والمعدل للأمر 9507 المؤرخ في ال 25 جانفي 1995 الذي يجبر مؤسسات التأمين على خلق شركات مختصة في تأمين الأشخاص قبل 20 فيفري ,2011 كما أن الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين الجزائر وفرنسا لحل نزاع حول التأمينات دام أكثر من 40 سنة ستسمح للشركات الأجنبية بالدخول بقوة للسوق الوطنية. وتعُد الجزائر حاليا 16 شركة تأمين، منها 3 شركات عمومية متعددة المجالات وشركة عمومية لإعادة التأمين، وكذا 7 شركات تأمين خاصة ذات رأسمال وطني أو مزدوج وشركة عمومية مختلطة والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ''كاش'' وتعاضديتين هما الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الذي تخضع لوصايته تعاونيات جهوية، والتعاضدية الجزائرية لتامين عمال التربية والثقافة، إلى جانب شركتي تأمين متخصصة هما الصندوق الجزائري لضمان الصادرات ''كاجكس'' التي تقوم بضمان العمليات الموجهة للتصدير فقط وشركة ضمان القروض العقارية. وتخضع جميع الشركات للجنة الإشراف على التأمينات المكلفة بضبط ومراقبة نشاط عمليات سوق التأمينات، بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11308 المؤرخ في 9 أفريل 2008 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات. وحسب هذا النص التنظيمي، فإن هذه اللجنة ستسهر على مطابقة عمليات التأمين وإعادة التأمين وشرعيتها، حيث يتولى مفتشو التأمين في هذا الصدد مراقبة مدى احترام شركات التأمين وإعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية الناشطة في الجزائر وكل متدخل آخر في مجال التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين، كما ينبغي على هذه اللجنة ضمان قدرة شركات التأمين على الوفاء.