جماعة حقوقية تقاضي بوش بسبب التصنت

رفعت جماعة حقوقية أمريكية تعمل في مجال الإنترنت دعوى قضائية ضد الرئيس جورج بوش ومسئولين آخرين في إدارته بسبب سماحهم بالمراقبة غير القانونية على الرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية، وحملت مؤسسة "فرونتير الإلكترونية" في دعواها الرئيس بوش وإدارته المسؤولية عما وصفتها بالمراقبة غير القانونية لملايين المواطنين الأمريكيين، وسمت الدعوى بوش ونائبه ديك تشيني ونواب الادعاء العام ومدير وكالة الأمن القومي و100 مسؤول آخر، ووجهت لهم تهم انتهاك الدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية من خلال المساعدة على تدبير أو تنفيذ الرصد غير القانوني للاتصالات الصوتية والرسائل البريدية، وطلبت الدعوى من المحكمة محاسبة هؤلاء المسئولين وتدمير المعلومات التي تم الحصول عليها بصورة غير قانونية ودفع تعويضات للمتضررين. وتوقع محامو مؤسسة فرونتير أن يدفع المسؤولون الفيدراليون أمام المحكمة بأن امتياز أسرار الدولة يحميهم من المساءلة القانونية لأن كشف المعلومات عند الدفاع عن أنفسهم قد يعرض الأمن القومي للخطر، لكن كبير المحامين كيفن بانكستون استبعد مثل هذا الدفاع، وقال"أن المؤسسة غير مهتمة بالمعلومات التي حصل عليها الجواسيس الأمريكيون، بل بما إذا كانوا قد حصلوا على إذن قانوني لمراقبة الاتصالات الصوتية والرسائل البريدية للمواطنين الأمريكيين أم لا".