رفعت جماعة حقوقية أمريكية تعمل في مجال الإنترنت دعوى قضائية ضد الرئيس جورج بوش ومسؤولين آخرين في إدارته بسبب سماحهم بالمراقبة غير القانونية على الرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية، وحملت المؤسسة في دعواها بوش وإدارته المسؤولية عما وصفتها بالمراقبة غير القانونية لملايين المواطنين الأمريكيين، موجهة لهم تهم انتهاك الدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية من خلال المساعدة على تدبير أو تنفيذ الرصد غير القانوني للاتصالات الصوتية والرسائل البريدية.