مرضى الولايات الداخلية "يتسولون" الدم من زوار المستشفى ونقص الزمر السالبة يقدر ب 10 بالمائة

المخابر الأجنبية ترتكب تجاوزات خطيرة دون تدخل وزارة الصحة

الدخول إلى غرفة العمليات بأي قسم من الأقسام بمستشفى مصطفى باشا الجامعي أو غيره من المستشفيات الجامعية على وجه الخصوص ليس بالأمر الهين، لأنه مرهون بملف المريض، الذي يجب أن يكون مدونا عليه تبرعين أو ثلاثة. وإذا كانت العملية سهلة نوعا ما بالنسبة للمرضى القاطنين بالعاصمة، كونهم محاطين بالأهل والأقارب، فإن المهمة تصنف في خانة الصعبة وأحيانا المستحيلة بالنسبة للمرضى القادمين من الولايات الداخلية، حيث يجدون أنفسهم، مثلما لاحظنا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، مجبرين على جلب متبرعين أو أكثر قبل خضوعهم للعملية الجراحية أو بعض حالات الولادة الصعبة أو تلك التي تجرى بعمليات قيصرية. وقد سجلنا في هذا الصدد استقدام العديد من المرضى المنحدرين من ولايات داخلية ذويهم من أجل استكمال الملف الخاص بالعملية الجراحية، لكن المؤسف أن الأشخاص الراغبين في التبرع بالدم ليسوا دائما مؤهلين لذلك. وأمام هذه الصعوبات التي يواجهها المرضى القادمون من الولايات الداخلية يلجأ بعضهم إلى "تسول" أكياس الدم من الأشخاص الذين يقصدون المستشفى لزيارة المرضى، فيما يجوب آخرون الأماكن المجاورة للمستشفى كشارع حسيبة بن بوعلي وسوق" ميسونيي" متضرعين للمواطنين بالتبرع بكيس من الدم. وحسب شهادة إحدى المحسنات التقيناها بمصلحة حقن الدم بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، وهي طالبة ومقيمة بأحد الأحياء الجامعية بالعاصمة، قصدت المستشفى من أجل التبرع بالدم لقريبتها التي أتت من ولاية الجلفة لإجراء عملية جراحية بقسم أمراض النساء، وقد أحضرت رفيقاتها بالحي الجامعي حتى يقدمن تبرعاتهن بالدم أيضا. وقد لا يستكمل المريض ملفه بمجرد إحضار المتبرعين، حيث سجلنا عدم إعطاء الفريق الطبي المكلف بمعاينة المتبرعين موافقته إلا بعد توفر الشروط اللازمة لذلك وهي الصحة الجيدة للمتبرع مع اعتدال الضغط الدموي للمريض وعدم تناوله أية عقاقير طبية مهما كان نوعها حتى تلك المتعلقة بالزكام. وعلى هذا الأساس، فقد لاحظنا إحالة عدد قليل من المتبرعين على غرفة التبرع بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، مقارنة ب عدد الأشخاص الذين يأتون للتبرع لذويهم وأقاربهم. والمثير للدهشة هو أن حتى الشباب الذين يبدون في صحة جيدة لا تعطى لهم رخصة التبرع بالدم وهذا لأن الطبيبة تشخص حالتهم ب "غير الجيدة" لعوامل عادة ما تحصرها في التغذية السيئة التي تسجل الطبيبة مؤشراتها البيولوجية على وجه الشخص بمجرد النظر إليه. ولا تختلف الطريقة التي تتعامل بها المستشفيات عن تلك التي تطبقها العيادات الخاصة التي تسن شروطا قهرية من أجل إجراء عمليات جراحية لأشخاص هم في حاجة إلى الدم، مثلما أكدته شهادة إحدى السيدات اللواتي قصدن عيادة خاصة بالأبيار من أجل الولادة، ليطلب منها الطاقم الطبي ضرورة إحضار الصفائح الدموية كشرط لتمريضها، الأمر الذي كلف أقاربها الركض باتجاه المستشفيات واستعمال الوساطة للحصول على هذه المادة.