أف بي آي يتخبط في فوضى الأزمات الأمريكية

نتيجة تحول تركيزه من التحقيقات الجنائية إلى الإرهاب بعد 2001

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها امس أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وبعد سنوات قضاها في التركيز على الامن القومي يسعى جاهدا حاليا الى ايجاد ضباط وموارد للتحقيق في سوء تصرف له علاقة بالازمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في مكتب التحقيقات الاتحادي قولهم ان خفض قوة عمل المكتب في التحقيقات الجنائية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر جعل المكتب أضعف في مجالات مثل الجرائم المالية. وأضافت أن الخفض جاء نتيجة تحول تركيز المكتب الى الارهاب وأمور المخابرات. وقالت ان أكثر من 1800 ضابط أي قرابة ثلث العاملين في البرامج الجنائية انتقلوا الى هذين المجالين. ونقلت الصحيفة عن جون ميلر مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي قوله "بالتأكيد شعرنا باثار نقل الموارد من التحقيقات الجنائية الى الامن القومي". وتابع "في الجرائم المالية وعلى الرغم من أننا بدأنا التحقيق في عدد أقل من القضايا بشكل عام الا أن أننا استهدفنا القضايا التي سنحدث فيها التأثير الاكبر. ركزنا على قضايا احتيال حجمها ملايين الدولارات اذ يمكننا القبض على أشخاص وكذلك استرجاع أموال ضحايا الاحتيال". وقالت الصحيفة انه بينما يخطط مكتب التحقيقات الاتحادي لمضاعفة عدد ضباطه الذين يتولون الجرائم المالية يتساءل أناس من داخل وزارة العدل الأمريكية وخارجها بشأن المكان الذي سيستقي المكتب منه ضباطه وما اذا كان عددهم سيكفي. وأضافت أن سجلات ومقابلات تشير الى أن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي حذروا من خطر أزمة رهون عقارية وشيكة منذ عام 2004 وطلبوا من ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تمويل هذه التحقيقات التي ليست لها علاقة بالارهاب لكن طلباتهم قوبلت بالرفض ولم تجر الموافقة على أي ضباط جدد للعمل في التحقيقات الجنائية المالية. وتشير بيانات من داخل مكتب التحقيقات الاتحادي الى أن خفض الضباط كان حادا خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال في مجال الرهون العقارية اذ تم خفض أكثر من 600 ضابط أي أكثر من ثلث مستويات العمل عام 2001. وذكرت الصحيفة أن بيانات وزارة العدل الأمريكية تقول ان قضايا الاحتيال في المؤسسات المالية تراجعت بمعدل قرابة النصف من عام 2000 الى عام 2007 كما انخفض عدد قضايا الاحتيال في مجال التأمين بمعدل 75 في المئة والاحتيال في الاوراق المالية بمعدل 17 في المئة.