تأجيل قضية مندوب الحرس البلدي بفالمة إلى الشهر القادم

في حين قرر الأعوان الموقوفون الدخول في القضية كطرف مدني

القضية حركها ضد المتهم أحد أعوان الحرس البلدي الموقوفين من طرف ذات المندوب بطريقة غير قانونية و التي تعود وقائعها إلى تاريخ 11/11/2006 أين قام (ق. ر) برفع شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة فالمة يتهم من خلالها المندوب السابق بقيامه بتحرير و كتابة تقارير معلوماتية كاذبة ضده علاوة على الافتراء عليه و اتهامه بتزوير صفته كضحية إرهاب و تشويه سمعته بالأكاذيب حيث انه بعد فصله بطريقة غير شرعية من طرف ذات المندوب لم يكتفي بذلك بل راح يترصد كل تحركاته و تنقلاته و الاستعلام عنه و تقديم تقارير كاذبة عنه، و ذلك باستغلال منصبه كمسؤول بالضغط على بعض الأعوان العاملين تحت سلطته والذين كانوا في كل مرة يجبرون على تحرير تلك التقارير تحت ضغط المندوب، حيث تم على إثرها بفتح تحقيق قضائي تم من خلاله الاستماع الى المندوب المتهم في القضية والذي نفى جملة و تفصيلا كل التهم المنسوبة إليه، حيث صرح أنه فعلا كان يعمل كمندوب و ذلك منذ سنة 1998 و أنه فعلا أنشأ خلية استعلامات على مستوى مقر المندوبية والتي من مهامها القيام بجمع المعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم و رصد تحركاتهم التي من شانها المساس بالأمن و النظام العام، وأن جمع تلك المعلومات كان يتم عن طريق مفارز الحرس البلدي ثم يحرر في شانها تقارير يرسلها إلى والي الولاية، غير أنه بعدها أصبح يحتفظ بها على مستوى المندوبية، كما صرح أنه هو من كان يشرف شخصيا على التسيير المالي و الإداري للمندوبية وأن جميع الصفقات التي أبرمت من أجل اقتناء التجهيزات والحاجيات للمندوبية كانت تتم في الإطار القانوني كما أن طريقة توزيع الوقود الخاص بالمركبات المستعملة و كذا التدفئة كان يتم بطريقة قانونية عل مستوى جميع مفارز الحرس البلدي على مستوى الولاية تلك التصريحات نفاها المسمى ( ع.م) و الذي كان وقتها مكلف بتسيير المخزن، حيث صرح في جميع مراحل التحقيق أن المندوب كان يقوم بأخذ بعض الحاجيات دون تسجيلها أو تدوينها في السجل المعد لذلك، و هذا كان يحدث تحت طائلة الضغط والتهديد من طرفه. و فيما يخص قضية خلية الاستعلامات التي أنشاها المندوب، فقد أكد في شأنها بعض الأعوان الذين تم سماع إفادتهم ان المندوب قام فعلا بإنشاء تلك الخلية، والتي كان عملها هو ترصد تحركات بعض الإطارات و السلطات الإدارية المحلية و جمع المعلومات عنهم و انه خلال الاجتماعات التي كانت تتم داخل مقر المندوبية كان يأمر الأعوان المكلفين بالاستعلامات رصد كل تحركات الضحية (ق.رابح) هذا ما أكده الشاهد (خ.ل) لدى سماعه من جهة أخرى أكد الشاهد (ب.م) الذي يعمل كعون في الحرس البلدي أكد أنه فعلا تقدم منه احد الأيام المندوب وأمره بأن تكون شهادته مغايرة للحقيقة بخصوص واقعة سقوط الضحية (ر.ق) التي تعرض لها سنة 1997 و هذا تحت تهديده بالتوقيف عن العمل الشاهد (ع.خ) صرح بدوره لدى سماعه عبر مراحل التحقيق أنه في إحدى الأيام حضر المندوب السابق إلى المفرزة وأمره بتحرير محضر ممضي عليه حول واقعة سقوط العون الضحية (ر.ق) أما بخصوص قضية استغلال أملاك الدولة لأغراضه الشخصية ،فقد أكد في هذا الشأن الشاهد (ب.س) أنه فعلا كان المندوب يقوم باستغلال سيارتين تابعة للمندوبية في كل تنقلاته الشخصية و لحسابه الخاص و كان يتنقل بهما إلى مسكنه الذي هو في طور الانجاز ببلدية خرازة ولاية عنابة. وبعد استكمال مراحل التحقيق اصدر قاضي التحقيق أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام في ما يخص القضية المتابع بها المندوب السابق للحرس البلدي على أساس جناية حيث أن النيابة العامة جدولة القضية أمام غرفة الاتهام و قدمت مذكرة التمست فيها قبول التماساتها و احالت المتهم على محكمة الجنايات ليحاكم طبقا للقانون بعد توجيه الاتهام له على أساس جناية المساس بالحريات الفردية و اعاقت السير الحسن للتحريات و جنحتي استعمال ممتلكات عمومية بطريقة غير شرعية و إساءة استغلال الوظيفة مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده طبقا للمادة 198 من الإجراءات الجزائية . لكن الجديد في هذه القضية التي أخذت اهتمام الرأي العام بطريقة تثير الانتباه من خلال الحضور المكثف للمواطنين نهار أمس بمقر المحكمة سيما أهالي الأعوان الموقوفين بطريقة تعسفية من طرف ذات المندوب و المقدرين بالعشرات، هو أن أولئك الموقوفين قرروا هم كذلك الدخول كطرف مدني في هذه القضية التي بدأت تكبر، خاصة وأنهم يملكون العديد من الأدلة تدين المندوب السابق بدايتها من عدم تلقيهم قرارات التوقيف منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا.