بتهم فساد وتجاوزات قانونية بالقطاع بتيارت : المندوب الولائي للحرس البلدي و3 إطارات رهن الحبس

أودع، أول أمس، قاضي تحقيق محكمة تيارت، مندوب الحرس البلدي لذات الولاية و3 من موظفي إدارته الحبس الاحتياطي في قضية فساد وتجاوزات قانونية، كان رجال الدرك الوطني يحققون فيها منذ أشهر بعد أن تفجرت القضية برسالة مجهولة. وذكرت مصادر مطلعة أن تهما بالتزوير وتحويل الأموال والمحاباة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، هي أهم التهم التي تابع قاضي التحقيق بموجبها المتهمين الذين قالت المصادر إن منهم ممون ومحافظ حسابات، في انتظار الاستماع إلى مقاولين وممونين ورجال حرس بلدي سواء كمتهمين أو شهود.
يشار أن مندوبية الحرس البلدي كانت خلال السنين الماضية محل عدة مآخذ في التسيير، أثارها أعوان حرس بلدي اتهموا المندوب بتحويلهم بطريقة غير قانونية أو توقيفهم. كما أوعز بعض محاولات الانتحار أو قتل المسؤولين التي أقدم عليها أعوان الحرس البلدي، إلى الضغط الكبير والقهر المسلط عليهم بحجة فرض الانضباط. بينما كان الكثير منهم يعاني من اقتطاعات غير مبررة من أجورهم الشهرية.