انصفني و ارجعل حقي

رسالة مفتوحة إلى وزير العدل

أناشدكم التدخل السريع لوضع حد للقضية التي عمرت طويلا بشأن المحل التجاري التي أشغله منذ سنة 1988 والذي منح لي من طرف ولاية الجزائر إثر قرار الترحيل الصادر في حق سكان القصبة سنة 1987، ويواصل حيدر رضا مراسلة السلطات لأجل تسوية وضعيته العالقة منذ سنة 2003 مع مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري التي رفعت ضده دعوى قضائية لامتناعه عن تسديد مستحقات الإيجار المقدرة ب 1365 دج والمترتبة عن شهرين كاملين. قال السيد حيدر رضا أنه لم يقم بتسديدها لأنه كان بالمستشفى مقدما وثائق تثبت ذلك، غير أن المؤسسة قررت تنفيذ الحكم بواسطة محضر قضائي بلغ له حكم المحكمة الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإخلاء المحل، الشيء الذي أنكره رضا، مشيرا إلى عدم استلامه لنص المنطوق وأن الشخص الذي ادعى المحضر القضائي أنه استلم الحكم مكانه لا يعمل عنده بالمحل. وكما جاء في محضر التبليغ، وإنما موظف ببلدية القصبة وحرر تصريحا شرفيا ممضيا من قبله أنه لم يستلم المحضر، خاصة أن محضر التبليغ جاء خاليا من أي معلومات خاصة بهذا الشخص بطاقة الهوية وحتى أن لقبه كتب (حيدور) في حين الصحيح هو (حيدر). وعلى هذا الأساس قام رضا رفع دعوى قضائية ضد المحضر القضائي وديوان الترقية والتسيير العقاري بتهمهم فيها بالتزوير. الدعوى التي انتهت لدى قاضي التحقيق بانتفاء وجه المتابعة، ومن جهة أخرى يقول السيد حيدر رضا أن مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء قامت ببيع المحل التجاري رغم أن النزاع حوله لا زال قائما، إذ لم يتم الفصل فيه. وبهذا اعتبر هذا الأخير أن ماقا مت به المؤسسة تجاوز للسلطة الممنوحة لها إذ لا يخول لها بيع شيء لا يزال محل نزاع أمام العدالة، خاصة أنه جاء لتعويض عن المحلات ال 07 التي كان يملكها ببلدية القصبة قبل قرار الترحيل. ومن جهة أخرى التمس السيد حيدر رضا من السلطات التدخل لإبطال الأحكام الصادرة ضده والقاضية بإخلاء المحل الذي يعتبر مصدر رزقه وعائلته المتكونة من 07 أفراد، مؤكدا أن الديوان رفض كل طرق التسوية التي باشر بها هذاالأخير لأجل استرجاع محله التجاري، معتبرا 1365 دج ليس بالمبلغ الذي يمكن التهرب من تسديده والتنازل عن المحل، الذي هو المصدر الوحيد الذي أقتات منه وعائلتي.
السيد حيدر رضا المقيم ببلدية باب الزوار حي الصومام عمارة رقم 16 (أ)