المجلس الوطني للأفالان يقرر الاكتفاء بدعم ترشيح الرئيس لتفادي احتكار الأمر

فيما ربط بلخادم إعادة العلاقات مع الرباط بقبول الاستفتاء في الصحراء الغربية

قرر المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، دعم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، بدل ترشيحه بصفة رسمية باعتباره رئيسا للحزب، حيث أكد الأمين العام للحزب أنه "تم اتخاذ قرار الدعم حتى يسمح الأفالان للرئيس بوتفليقة بتوسيع قاعدته وتسهيل التفاف الجميع من حوله بدءا بأحزاب التحالف الرئاسي". أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال ندوة صحفية عقدها ظهر أمس بفندق الأوراسي، عقب اختتام أشغال دورة المجلس الوطني، أن "حزبه يريد توسيع قاعدة الدعم للرئيس بوتفليقة، مما جعله يكتفي في لوائحه الختامية باستعمال كلمة "الدعم" عوض ترشيح الرئيس، حتى لا يقتصر الأمر على الأفالان لوحده". وقال بلخادم إنه "لأول مرة يذهب حزبه بصف واحد، وهذا عكس الانتخابات الرئاسية لسنتي 1999 و2004، حيث دخل الأفالان هذه الانتخابات بصفوف مشتتة. كما قرر المجلس الوطني خلال هذه الدورة إعطاء صلاحيات للهيئة التنفيذية لاتخاذ جميع القرارات اللازمة حين إعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه لعهدة ثالثة". وبالنسبة للأمين العام للأفالان فإن الأولوية في الظرف الراهن هي ترقب إعلان الرئيس عن ترشحه، وقد تم خلال الدورة تأجيل جميع المواضيع الحساسة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، لا سيما إعادة هيكلة القسمات المتبقية وتوسيع أمانة الهيئة التنفيذية إلى تسعة أعضاء بدل سبعة فقط، والتي كانت مطروحة بشدة قبل بداية الدورة، ولم ينفها المتحدث حين قال "نحن لم نجهض هذه الفكرة على أساس أن هناك معارضة في الأفالان، وإنما هناك اختلاف في بعض الرؤى والأفكار، وتوسيع أمانة الهيئة التنفيذية موضوع وارد وتم تأجيله إلى حينه، شأنه شأن هيكلة المحافظات المتبقية". ورفض بلخادم فكرة الحديث عن اختلاف برنامج الأفالان عن برنامج الرئيس بوتفليقة، وقال إن "الأفالان يتفق مع الرئيس في برنامجه". وذكر على سبيل المثال مسألة رفض الطرفين بيع الأراضي والسعي إلى قطاع عمومي قوي ومنتج، ورابح ومربح، وتطوير الجهاز الإنتاجي، وغيرها من النقاط التي يتفق الحزب والرئيس حولها". وعاد بلخادم إلى الحديث مرة أخرى عن مسألة تعديل الدستور، التي جاءت حسبه بإلحاح من الأفالان، وأضاف أنه "ما يزال يطالب بتعديل دستوري شامل"، واستدل بمجلس الأمة الذي هو بحاجة إلى تحديد صلاحياته، وقال "لا يعقل أن يتم إسقاط مشروع قانون من طرف ربع الأعضاء زائد صوت، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صلاحيات هذا المجلس بطريقة تسمح له باقتراح مشاريع قوانين وتغيير طريقته في التصويت على المشاريع". أما العلاقات الجزائرية المغربية، فبالنسبة للأمين العام للأفالان، فإن الخلاف قائم بسبب موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية، حيث طالب بلخادم السلطات المغربية ب"قبول تنظيم استفتاء شعبي حول تقرير المصير على أن يلتزم الجميع بالنتائج التي تترتب عن هذا الاقتراع".