المجلس الوطني لجبهة التحرير يختتم أشغاله

بلخادم يتوقع دعما شعبيا واسعا لترشيح بوتفليقة

خوّل المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني صلاحية الفصل في موضوع تزكية ترشيح رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية ثالثة للهيئة التنفيذية ، مفضلا الإبقاء في الوقت الحالي على مسألة دعم ترشح الرئيس بوتفليقة وليس ترشيحه لأن للرئيس قاعدة شعبية أوسع من الحزب حسبما قاله السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار الدعم حتى يسمح للرئيس بتوسيع قاعدته وتسهيل التفاف الجميع من حوله بما في ذلك أحزاب التحالف وجمعيات المجتمع المدني.
ويسعى الحزب بتبني دعم تزكية الرئيس إلى توسيع قاعدة الدعم وعدم الاكتفاء بالحزب فقط ولأول مرة سيدخل حزب جبهة التحرير الوطني بصف واحد للرئاسيات وهذا عكس الانتخابات الرئاسية لسنتي 1999 و2004 التي دخلها بصفوف متشتتة حسبما أكده السيد بلخادم في ندوة صحفية عقدها عقب اختتام دورة المجلس الوطني لجبهة التحرير الوطني أمس بفندق الأوراسي بالجزائر معلنا عن تأجيل قضية توسيع أمانة الهيئة التنفيذية التي تتشكل حاليا من سبعة أعضاء والتي يمكن أن توسع إلى تسعة أعضاء الى موعد لاحق نافيا وجود حرب مواقع بخصوص هذا الموضوع داخل الحزب.
ويتطلع الحزب العتيد لاستعادة الهياكل التقليدية التي عرف بها كالمكتب السياسي واللجنة المركزية اللذين تم إلغاؤهما بعد المؤتمر الثامن الجامع للحزب واستبدالهما على التوالي بأمانة الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني حسبما أكده السيد عبد القادر حجار عضو المجلس الوطني سفير الجزائر بمصر في تصريح للصحافة حيث لم يستبعد المطالبة باللجوء إليها خلال المؤتمر القادم للحزب بعد الرئاسيات.
وذكر المتحدث أن حزب الأغلبية البرلمانية لا يزال يطالب بتعديل الدستور الذي أدخلت عليه بعض التعديلات الجزئية خلال شهر نوفمبر الماضي للحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة والوصول الى تعديل يحل نهائيا المشاكل المتعلقة بنظام الحكم خاصة ما تعلق بالمادة المحددة لصلاحيات مجلس الأمة، إذ يقترح الحزب الإبقاء على مجلس الأمة من خلال إعطائه صلاحيات جديدة تتمثل في السماح له بالمشاركة في تقديم اقتراحات وتعديلات بخصوص مشاريع القوانين التي تعرض عليه للمصادقة كما هو معمول به في المجلس الشعبي الوطني، وتغيير منطق الأغلبية في التصويت على المشاريع التي تعرض على مجلس الأمة للتصويت علما أن الدستور الحالي يسمح بإسقاط مشروع قانون معين من طرف ثلاثة أرباع زائد صوت واحد لأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، فإذا كانت المعارضة كبيرة داخل هذه الغرفة يمكن إسقاط مشروع القانون الذي صوت عليه نواب الغرفة السفلى الذين انتخبهم الشعب بالأغلبية، كما أن وجود المعارضة بمجلس الأمة من شأنها إحداث أزمة في حال الاستمرار في رفض مشاريع القوانين التي تعرض عليها في الوقت الذي لا يسمح الدستور لرئيس الجمهورية بحل مجلس الأمة عكس ما هو معمول به مع المجلس الشعبي الوطني الذي يمكن للرئيس حله في حال وقوع أزمات.
وفي رده على الحملات المغربية ضد الجزائر قال السيد بلخادم أن الجزائر ضد فكرة تأزيم العلاقات الجزائرية المغربية لأن استقرار هذه العلاقات يعني استقرار وازدهار البلدين بما يزيد من تحقيق الأمن في المنطقة، مرجعا سبب هذه الحملات التي تستهدف الجزائر الى لوم المغرب الجزائر بسبب تأييدها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مضيفا أن المغرب إذا أراد حل مشكل الصحراء الغربية ما عليه إلا القبول بتنظيم استفتاء شعبي حول تقرير المصير على أن يلتزم الجميع بالنتائج التي يفرزها هذا الاستفتاء.