منتخب من الأرندي يطلب وساطة أويحيى لدى والي العاصمة

بعد صدور قرار قضائي بتوقيف تأجير فندق المطار

علمت "الفجر" من مصادر مطلعة أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، رفض محاولات عضو بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، المنتمي إلى تشكيلة الأرندي، التدخل لدى والي العاصمة لإعادة تمكين هذا العضو من استئجار فندق المطار بالدار البيضاء بعد تجميده، خاصة وأن قرار الطرد القضائي تم تنفيذه مؤخرا بتسخير ما لا يقل عن 100 شرطي، تحسبا للاعتراض على تنفيذ الحكم القضائي• قرار الاستغلال الذي جمدته مصالح ولاية العاصمة، اعتمادا على حكم قضائي صادر عن مجلس قضاء الجزائر، تأسست الولاية كطرف فيه، من أجل تجميد عقد إيجار عضو المجلس الشعبي الولائي لفندق المطار على خلفية التجاوزات التي ارتكبها حين كان مستأجرا لنفس الفندق• وأهم هذه التجاوزات التي أدت الى صدور القرار القضائي هو قيامه بتعديلات داخل الفندق دون ترخيص مسبق من مصالح البناء والعمران المختصة إقليميا، ودون إشعار الوصاية والحصول على موافقتها• والأخطر من ذلك، حسب مصدر "الفجر"، هو أن المستثمر خرق عدة بنود من دفتر الشروط الذي يمنع إعادة تأجير هياكل الفندق، المتمثلة في الكافيتريا وقاعة الحفلات والمحلات التابعة بمبالغ تقارب عشرات الأضعاف مقارنة بما كان يدفعه كحقوق إيجار كل الفندق، منها كراؤه لحظيرة السيارات لمستثمر أجنبي، بالإضافة إلى أنه كان يقدم تصريحات خاطئة فيما يخص مبالغ الإيجار للتهرب من الضرائب• من جهة أخرى، مازالت هياكل الفندق غير مستغلة، ما خلق اضطرابا لدى العديد من الزبائن المعتمدين، خاصة وأنه يقرب بكيلومترين من مطار هواري بومدين• وفي انتظار إعادة تأجيره، فإن الولاية، حسب ذات المصدر، تفكر في إعادة منح استغلاله بالتراضي بعرضه في مزايدة علنية تعلن عنها لاحقا، خاصة وأنها تحضر دفتر شروط لتفادي أي شكل من أشكال التجاوزات التي حدثت من قبل مع منتخب الأرندي بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، حيث أن المعني كان يستعمل كل الوسائل المتاحة لاسترجاعه، خاصة بعد أن فشلت مساعي التوسط لدى الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، الذي رفض تقديم أدنى مساعدة في القضية التي تتعارض وقوانين الجمهورية، بل وحسب نفس المصدر، يكون أويحيى قد رفض حتى استقبال هذه الشخصية للحديث معه في الموضوع• من جهته، رفض المستأجر السابق لفندق المطار التعليق حول هذا القرار وعلل رفضه هذا "بكون القضية بين أيدي العدالة ولم تفصل فيها بعد" وهذا ما يجعله يتحفظ عن الموضوع• وقال إنه "بعد صدور قرار العدالة سيكون بإمكانه التطرق إلى الملف بجميع حيثياته كون لديه كل الوثائق الضرورية المتعلقة بالملف"•