"أويحيى" ينشئ "اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار"

الصراح يحتدم بينه وبين الأفالان حول التنظيمات الجماهيرية

وتباحث المجتمعون في لقائهم موضوعي العقار الفلاحي وآثار الجفاف، وأصدروا بيانا ختاميا أعلنوا فيه عن تنصيب لجنة وطنية، تقوم بدراسة وضعية العقار الفلاحي، انطلاقا من المراحل التي مر بها طيلة الأربعين سنة الماضية، ومن ثم إصدار موقف هذا التنظيم الجديد من ملف العقار الفلاحي• واعتمد الأرندي في تحقيق فكرة تأسيس تنظيم مواز للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الذي يرأسه "محمد عليوي" النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، على عضو سابق في الاتحاد ذاته، تم فصله بقرار من لجنة الانضباط في العام 2004، بحجة إحداث فوضى وبلبلة في صفوف التنظيم• وكان هذا العضو المفصول، وفق ما أفاده مصدر مسؤول بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ضمن تشكيلة الأمانة الوطنية للاتحاد، قبل أن يتم فصله منها، حسب تأكيد المسؤول ذاته• موضحين بأن هذا الأخير سبق له وأن أودع ملفا لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل الحصول على قرار اعتماد ما أصطلح على تسميته " اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار"، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق مراده• وكان هذا الشخص نفسه مناضل في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، لكن تم فصله منه عقب حركة الانقلاب التي قام بها منشقون ضد "أحمد أويحيى" في صائفة 2002، فقد كان ضمن المجموعة المنشقة التي أقصاها الأمين العام للأرندي "أحمد أويحيى" من صفوف الحزب، فور أن استرجع زمام الأمور، وقلب موازين القوى لصالحه، وكان ذلك خلال دورة عقدها المجلس الوطني للحزب• وبحسب مصادر من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، فإن ذلك العضو المقصي بعد أن فشل في الحصول على الاعتماد من قبل مصالح الداخلية، لجأ إلى جمعية المؤممين في الثورة الزراعية، واقترح على أعضائها الانخراط ضمنها، وفعلا عقد اجتماعا معهم، قبل حوالي 15 يوما، بمقر الأرندي بالعاصمة، بحجة طرح موضوع تنظيم قطاع الفلاحة، لكن الحاضرين فوجئوا بتلقي اقتراح يتضمن إنشاء تنظيم مواز للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ما دفع بأغلبهم إلى مغادرة الاجتماع، بعد أن وجدوا أنفسهم في مقر حزب غريب عن التشكيلات السياسية التي ينتمون إليها• ولم يبق من ضمن 23 عضوا شاركوا في الاجتماع، سوى ستة أعضاء فقط، حسب تأكيد قياديين في الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، كما أن أغلب من حضروا ينتمون إلى أحزاب معروفة في الساحة السياسية، حيث وجدوا أنه من غير اللائق أن يجتمعوا خارج المقرات التابعة لأحزابهم• ورفضت قيادة الأرندي في البداية الاعتراف بوقوفها وراء تأسيس هذا التنظيم الموازي، وتحججت بأن بعض قادتها الذين خططوا للاجتماع، استغلوا فرصة تواجد "أويحيى" في نيودلهي، للمشاركة في القمة "الهند- إفريقيا" المنعقدة مؤخرا، وراحت قيادة "الأرندي" في اتجاه طمأنة "محمد عليوي" الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، باستحالة أن يكون الأرندي وراء مخطط كهذا•
الأفالان والأرندي يتصارعان على المنظمات الجماهيرية
ويؤكد إقدام الأرندي على إنشاء منظمة للفلاحين خاصة به، على تعمق الصراع ما بينه وبين الأفالان حول التنظيمات الجماهيرية، كان بدايته اقتسام الأسرة الثورية ما بين هاتين التشكيلتين السياسيتين، حيث سارع الأرندي إلى تأسيس منظمة أبناء المجاهدين، لمواجهة منظمة أبناء الشهداء المنضوية تحت لواء الحزب العتيد، ويضاف إلى كل ذلك، الصراع القائم داخل المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي يرأسها "سعيد عبادو"، وهو محسوب على التجمع الوطني الديمقراطي• وقد تمكن الأرندي أيضا من السيطرة على الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، الذي كانت ترأسه "فاطمة العوفي"، وهي مناضلة في الأفالان، بعد أن تولت الأمانة العامة "نورية حفصي"• ولم يتأخر الأرندي أيضا في إنشاء تنظيمات طلابية تابعة له، وإن كانت لا تظهر اتجاهها السياسية بصفة علنية، لكنه يلجأ إلى تحريكها كلما اقتضت الضرورة، أو تزامن الظرف مع مواعيد انتخابية• ولعل الجو المكهرب الذي طبع المؤتمر ال 11 للمركزية النقابية، خير دليل على التنافس الشديد القائم ما بين هذين الحزبين، من خلال الطموح الذي أبداه عضو الأمانة الوطنية "صالح جنوحات" في قيادة الاتحاد، ثم تولي منصب نائب الأمين العام، قبل أن يتمكن الأفالان من استعادة زمام الأمور، حيث أجل "سيدي السعيد" الفصل في هذه النقطة إلى موعد غير محدد• ويتزامن احتدام الصراع ما بين الأفالان والأرندي حول التنظيمات الجماهيرية، مع اللبس الذي ما يزال يحيط الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصا وأن رئيس الجمهورية لم يؤكد ولم ينف لحد الآن ترشحه لعهدة ثالثة، لكنه لم يستبعد تعديل الدستور•