تملل داخل المجلس وملاسنة بين محافظ الأفلان وبرلماني الأرندي

صراع بلدية الجلفة يخرج إلى العلن

كشف أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بالجلفة وعضو المجلس الشعبي الولائي، أحمد بن دراح، في تصريح خص به "الفجر"، أن ما يحدث لرئيس بلدية الجلفة ما هو إلا مؤامرة بسبب مواقفه، وأن اللقاء الموسع الذي دعت إليه قيادة الحزب كل المنتخبين وكذا الجمعيات والمواطنين، والذي ستشهده محافظة الحزب غدا الخميس، ما هو إلا تنفيذ لالتزام رفع خلال الانتخابات المحلية لعرض مسيرة التنمية وحصيلة سنة كاملة من النشاط والعمل لمجلس بلدية الجلفة. وأضاف محدثنا أن هناك بعض الجهات قللت من مجهودات المجلس وعملت على زعزعة استقراره، وأرادت من خلال تصريحاتها المتواصلة والمستمرة عرقلة مصالح المواطنين، مدافعا عن رئيس بلدية الجلفة الذي تحاك ضده مؤامرة حقيرة بسبب مواقفه وسياسة الشفافية، التي أراد أن يكرسها في تسيير المال العام، وكذا مصالح المواطنين مستندا للخسائر التي تكبدتها خزينة البلدية بسبب عدم تحصيل شطر كراء السوق الأسبوعية، بالإضافة إلى الأزمة التي عرفتها قضية أجور العمال التي أرغمت والي الولاية على حلها عن طريق مراسلة رسمية لقباضة الجلفة بصرف رواتب العمال، بعد أن رفض الأعضاء ال 14 المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2009 بحجة أن رئيس البلدية لم يوافق على إدراج نقطة إضافية متعلقة بتغيير تشكيلة اللجان إذا ما لم يقدموا الدليل على عجز التشكيلة الحالية. وأوضح رئيس لجنة الفلاحة، أحمد ملاح، أنه يملك الأدلة على كثير من الأمور التي ستفضح المؤامرة التي تحاك ضد حزب جبهة التحرير، وضد ما حققه هذا المجلس من قرارات. من جانب آخر، توسع الخلاف بين قيادات حزب "الأرندي" والذين اتهموا رئيس البلدية والموالين له بالعجز وبقلة الحيلة في التسيير خلال لقاء بدار الثقافة ابن رشد، وهذا ما يعطيهم الحق حسبهم في التمركز وفي فرض تواجدهم ببلدية عاصمة الولاية، ولا زالت مواقف الكثير من الشخصيات السياسية التي تحالفت مع الأرندي موضوعة في خانة واحدة، وهي محاولة تغطية الكثير من الملفات والقضايا المرتبطة بأسمائهم، كرئيس بلدية الجلفة السابق في عهدة 97، وبعض الشخصيات الأخرى التي تقول مصادر "الفجر" بشأنها أنها استفادت من بعض الصفقات. وقد علمت "الفجر" أن ملاسنات كلامية واتهامات متبادلة، قد وقعت بإحدى مقابر الجلفة بين محافظ الأفالان ونائب برلماني من الأرندي على خلفية ما يحدث من انسداد ببلدية الجلفة. وتجدر الإشارة إلى أن والي الولاية كان قد عقد لقاء ضم أعضاء المجلس وهدّد بإسناد تسيير شؤون البلدية لرئيس الدائرة إذا لم يصلوا إلى نقطة التفاهم، وقد لقي هذا التهديد ترحيبا من بعض أعضاء المجلس المنتمين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فيما أكدت بعض المصادر أن قيادة الأفالان قد أرسلت تقريرا مفصلا عن بعض أعضاء المجلس المنتمين للأفالان والذين انضموا إلى الجهة الأخرى، رغم أن رئيس البلدية ينتمي للحزب العتيد.