عنابة/ الطرد الجماعي ل45 عائلة موظفين وعمال تقطن داخل الميناء منذ أكثرمن 30 سنة

تم صباح اليوم الشروع في تطبيق المرسوم الخاص بحماية المطارات والموانئ وكل المناطق الصناعية بعد صدوره منذ مدة..الا انهم رفضوا الامتثال للقرار الصادر ضدهم باخلاء السكنات الوظيفية بميناء المدينة ,غير ان ذلك جاء على حساب أوضاع اجتماعية صعبة للغاية وهو ما اطلعت عليه "الجيريا برس اونلاين" بعد محاولة الإعتصام الأخيرة قبيل إبعادهم بصفة رسمية بتنفيذ القرار الصادر ضدهم بتواجد الهيئات الرسمية وبحضور المحضر القضائي والبلدية ورئيس الدائرة و مدير ميناء عنابة في عملية طرد جماعي..
وتشير المعطيات إلى أن قضية هذه العائلات التي يصل تعدادها إلى 45 عائلة بمجموع أفراد لأزيد من 200 فرد يتواجدون منذ أكثر من 30 سنة كعمال بالميناء وموظفين بمختلف مصالحه حصلوا منذ ذلك الحين على سكنات وظيفية وهم يدفعون الإيجار بصفة منتظمة ويمتلكون كل الوصولات التي تثبت أنهم كانوا ولايزالون ملتزمين بكل القوانين التي تلزمهم بأن يكونوا منظبطين في كل وضعياتهم داخل الميناء كجهاز جد حساس ,وبما أن البعض منهم كان قد استفاد من سكنات اجتماعية ضمن برامج الدولة في مختلف الصيغ الموجهة للجميع إلا أن أغلبهم لايزال يتواجد بالميناء رفقة الأبناء الذين كبروا من ذلك الوقت وتزوج أكثريتهم بل وأنجب البنين والبنات ,وبالتالي زاد وضع الأسر تعقيدا بما ان الآباء لم يحصلوا على سكنات مما يسهل عملية الإخلاء لمثل هته المناطق التي خصها القانون بذلك ,فكيف يكون عليه وضع أبنائهم ,هذا الحل البديل دفع بالبعض بمحاولة الإعتصام بعد كل الشكاوي والتظلمات المرفوعة لجميع السلطات المحلية ,كان آخرها الإربعاء يوم قبل تطبيق الطرد الجماعي أين قابلوا رئيس الدائرة الذي قام بطردهم بحسب ما أكده أحد سكان الميناء وهو السيد عبد المالك ويمثل الجيل الثاني بالميناء متزوج وأب لطفلين وفي حوزة الجريدة كل الوثائق التي تثبت أقوالهم كالشكاوي وقائمة اسمية لهم وما وجه منها الى وزير السكن ,والوالي,ورئيس الدائرة ,والرئيس المدير العام للميناء وقد قال لهم بالحرف الواحد:" ليس لدي ما أفعله لأجلكم والموضوع ليس من صلاحياتي بالأصل,وبذلك اختلط الأمر على الآباء والأبناء على السواء فلم يعد لهم بعد اليوم وبعد كل هذه السنين التي أفنوا أعمارهم في الميناء عملا متواصلا ومنهم من لايزال يعمل ,لكن دونما ضمان بتوفير السكن بعد التقاعد أو الإستغناء عن البعض لأي سبب طارئ فيجد نفسه رفقة عائلة تكاثرت بالميناء منذ 30 سنة دون مأوى أو سقف يأويها لسبب واحد وهو صدور قانون يحمي الموانئ ولاي حمي سكانها وعمالها؟؟؟؟
نشير في الأخير أن العائلات المهددة بالطرد ومنذ استلامها إستدعاءات الطرد وهم في وضع حزين ينتظرون الحل في الأفق عل السلطات المحلية تجد لهم حل سحري إلا أن ذلك من سابع المستحيلات وهو ما يعني ان السكان لن يخرجوا كما عبروا للجريدة ولسوف يتبعون كل الطرق بما في ذلك الإعتصام داخل الميناء احتجاجا قبل كل شيئ ضد موقف مدير الميناء السلب ,ومحاولة التصدي أيضا لتدخل القوات العمومية التي تحضر قصد تنفيذ قرار الطرد الجماعي للعائلات الساكنة داخل الميناء منذ ثلاثة عقود؟؟؟
من جهة أخرى تم منذ يوم أمس وإلى اليوم ترحيل سكان المنطقة المجاورة لمطار "رابح بيطاط ' بعنابة إلى أحياء كل من بلديتي البوني وسيدي عماروإعادة إسكانهم ,وكانوا محظوظين مقارنة بغيرهم ممن تواجدوا طيلة أزيد من ثلاثة عقود بالميناء..