الحكومة تمهل تجار رمال الوديان 3 أشهر للامتثال للقانون

قررت الحكومة منح مهلة إلى غاية شهر ماي المقبل لتجار رمال الوديان من أجل الامتثال إلى المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في 16 نوفمبر 2009 والمتعلق بمخطط الامتياز المتضمن عددا من الشروط المفروضة عليهم للحصول على إذن استخراج الرمال فقط من قائمة الوديان المسموح باستغلالها.
أوضح مدير الصرف الصحي والمحافظة على البيئة بوزارة الموارد المائية حسان أيت عمارة، أن السلطات العمومية ستشرع ابتداء من ماي المقبل في التطبيق الصارم لفحوى الإجراءات الجديدة الخاصة باستخراج رمال الأودية وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في 16 نوفمبر 2009، مشيرا أن الحكومة حددت تاريخ ماي المقبل كأخر أجل للشروع في تطبيق الإجراءات، بعد أن تبين بأن المنع المطلق لاستخراج مواد الطمي من مجاري الأودية غير فعال و لم يحقق الأهداف المتوخاة منه، سيما الحد من سرقة تلك المواد وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وأوضح المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن مخطط الامتياز الجديد والمحدد في المرسوم، يتضمن نقطتين أساسيتين أولاهما تتعلق بمنع استغلال رمال عدد من الوديان المتضررة جراء الاستغلال غير المدروس، وذكر من بينها »واد يسر« ببومرداس وكذا »واد سيباو« بتيزي وزو و»واد الشلف« و»الصومام«، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الشأن من أجل ضمان احترام هذه القوانين والحفاظ على هذه المواقع التي سجلت تدهورا خطيرا وذلك بتجنيد شرطة المياه على مستوى كافة الولايات لمراقبة والتصدي لمافيا الرمال.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول بوزارة الموارد المائية، أنه وبموجب هذا المرسوم التنفيذي المعدل لقانون المياه يتعين على التجار إدراج دراسة دقيقة حول عدم تأثير استغلال تلك الرمال على البيئة، وكذا التقنيات المتبناة خلال عملية الاستخراج بالإضافة إلى كمية الرمال المطلوبة، ليتم فيما بعد دراسة الطلب من طرف لجنة متخصصة على مستوى وزارة المالية، لتقوم الإدارة المانحة للإذن فيما بعد بمراقبة سير عملية الاستخراج.
كما تحدث المسؤول عن ضرورة البحث عن طرق أخرى لتغطية احتياجات السوق الاقتصادية خاصة و نحن مقبلون-يقول-على مشروع المليون سكن لأربع سنوات المقبلة، وذلك بالبحث في كيفية استغلال رمال البحار مثلا، وكذا تحسين و دراسة استغلال رمال بعض الوديان التي تتطلب أصلا عمليات توسيع في حجمها لتسهيل عملية تدفق المياه بها منعا لحدوث فيضانات في حال حدوث أمطار غزيرة في مواسم الشتاء، موضحا »أن قرار منع استغلال رمال بعض الوديان جاء للحفاظ على البيئة إذ لا بد من العمل على الموازنة بين توفير احتياجات السوق دون أن يكون ذلك على حساب سلامة بيئتنا«.
وقررت وزارة الموارد المائية مطلع السنة الجارية التراجع عن قرار منع استغلال رمال الأودية بعد أن أثبتت التجربة أن القرار لم يعط النتائج المرجوة في مجال حماية مجاري الوديان والمنشآت العمومية، حيث أصدرت تعليمة موجهة إلى ولاة الجمهورية تلزمهم فيها بضرورة تطبيق فحوى الإجراءات الجديدة الخاصة باستخراج رمال الأودية وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في نوفمبر 2009.وبررت وزارة قرار عدولها عن منع استغلال رمال الأودية بالطلب المتزايد على تلك المادة في ورشات البناء، وبأن إجراء المنع أدى إلى مضاعفة عمليات الاستخراج غير القانونية.