نقابيون لا يستبعدون إعادة النظر في قضية طرد عمال ميناء العاصمة

يلتقي اليوم ممثلو تنسيقية الموانئ بإدارة ميناء الجزائر الدولي لفتح النقاش حول قرار فصل 64 عاملا، وأكدت مصادر نقابية أن إعادة النظر في القرار الذي لجأت إليه "موانئ دبي العالمية" ممكن شرط أن يقوم هؤلاء العمال بالتوقيع على تعهد يلتزموا فيه بعدم المشاركة في أي‮ احتجاج‮ غير‮ قانوني‮ مثلما‮ قام‮ بذلك‮ العمال‮ الآخرون‮ المشاركون‮ في‮ الاحتجاج‮.‬
وكان قرار تخيير العمال المحتجين منذ أكثر من 15 يوما، ما بين التوقيع على "وثيقة الالتزام" أو الطرد، تم اللجوء إليه بعد لقاء جمع تنسيقية الموانئ بمؤسسة ميناء العاصمة وموانئ دبي، وهو ما أثار ضجة وسط العمال باعتبار أن ممثلي الطرف الاجتماعي فضلوا الوقوف ضدهم مبررين ذلك بكون الاحتجاج جاء دون رفع أي إشعار للسلطات، وقد دفع هذا الوضع العمال المُحتجين إلى توجيه انتقادات لاذعة للتنسيقية واتهموها بالعمل على تكسير الإضراب في وقت كان من المفروض عليها، برأيهم، الوقوف إلى جانبهم والدفاع عن حقوقهم أو التزام الحياد.
وأفادت مصادرنا أن لقاء اليوم سيجمع ممثلين عن التنسيقية بممثلي الإدارة في محاولة لتجاوز قرار الفصل الذي اتخذ نهاية الأسبوع الماضي، كما يأتي هذا اللقاء بعد عديد من الاتصالات جمعت أطرافا نقابية بمؤسسة ميناء العاصمة ومؤسسة موانئ دبي العالمية، باعتبار أن فصل العدد‮ المذكور‮ من‮ العمال‮ بهذه‮ الطريقة‮ يعتبر‮ سابقة‮ يشهدها‮ ميناء‮ الجزائر‮ العاصمة‮.‬
وشمل قرار الفصل العمال الذين رفضوا التوقيع على وثيقة تتضمن التزامهم الكامل بعدم المشاركة في أي حركة احتجاجية غير قانونية تُنظم داخل المؤسسة، إضافة إلى بعض العمال المتهمين بوقوفهم وراء الإضراب المُشن من قبل حوالي 300 عامل منذ أكثر من أسبوعين.
وجاءت هذه الخطوة من قبل "موانئ دبي العالمية" بعدما كانت طلبت مع بداية الأسبوع الأخير من "الدواكرة" الذين دخلوا في احتجاج توقيع تعهد يتضمن التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق المُبرم والامتناع عن المشاركة في أي احتجاجات أو إضرابات غير شرعية كشرط لإعادتهم إلى مناصب عملهم وأنذرتهم بالطرد في حال ما إذا لم يستجيبوا لذلك، وهو ما أخلط حسابات المُحتجين وأدخلهم في صراعات بينية لينتهي الأمر إلى لجوء بعض العمال إلى التوقيع على الوثيقة تبعته توقيعات أخرى لعدد معتبر من المحتجين.
يذكر هنا أن بين أهم الأسباب التي دفعت "الدواكرة" إلى تنظيم الاحتجاج المذكور ما وصفوه آنذاك ب "ظروف العمل القاهرة" والتي تتنافى -حسبهم- والعقد المُبرم. إضافة إلى حرمانهم من بعض العطل القانونية، وهو ما تجسد مثلا في حرمان عامل من العطلة بالرغم من فقدانه لوالده،‮ ناهيك‮ عن‮ غياب‮ الأمن‮ والوقاية‮ خلال‮ أداء‮ العمل‮.‬