منظمة الأمم المتحدة تؤكد على أولوية الحوار في حل الأزمة في مالي

صرح ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لإفريقيا الغربية،سعيد جنيت،امس الخميس،أن"الحوار هو الأولوية"لتسوية الأزمة في المالي مضيفا أن تشكيل حكومة تمثيلية يعد حتميا للبحث عن حل.
و في ندوة صحفية عقدت بقصر الأمم بجنيف ذكر السيد جنيت أن الوحدة الترابية لمالي مهددة بالرغبة الضعيفة عن التنازل لبعض المجموعات و بعض تصرفات الجماعات الإرهابية في المنطقة.
و أضاف أن وصول كميات كبيرة من الأسلحة و الأجانب عقب النزاع في ليبيا تشكل مصدرا آخر للقلق.
و أكد ممثل بان كي مون على ضرورة بذل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة تمثيلية لكي تكون المؤسسات المالية في قلب البحث عن حل في المالي.
و اعتبر أنه على هذه الجهود أن تتمحور حول"ترقية حوار مهم بين الماليين لإعداد خارطة طريق للخروج من الأزمة لاسيما بهدف تنظيم إنتخابات رئاسية من جهة و من جهة اخرى من اجل ضمان استرجاع الوحدة الترابية للمالي عن طريق الحوار.
و صرح السيد جنيت ان جميع شركاء المالي سواء الأمم المتحدة أو الإتحاد الإفريقي أو المجتمع الإقتصادي لدول غرب إفريقيا"تدعم دون تحفظ الوحدة الترابية"لهذا البلد.
و أشار أنه حتى و لو شكل الحوار أولوية إلا أنه لا يجب إقصاء تدخل عسكري بالمنطقة مذكرا أن الأمم المتحدة قد طلبت من المجتمع الإقتصادي لدول غرب إفريقيا تقديم توضيحات إضافية بخصوص أهداف و شروط شن عملية عسكرية بالمنطقة.
و في رده على سؤال للصحافة حول شروط الحوار بين أطراف النزاع أضاف السيد جنيت أن الوسيط و الرئيس بليز كومباوري من بوركينافاصو قد عقد مؤخرا بمدينة واغادوغو إجتماعا لحث أطراف النزاع لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
و دعا الوسيط الأطراف المالية إلى تنصيب هيئة وطنية للحوار مع الجماعات المسلحة المتواجد بشمال مالي. و في سياق حديثه عن الوضع في غرب افريقيا أكد السيد جنيت أن هذه المنطقة تواجه موجة جديدة من التحديات الأمنية أبرزها الأزمة بالساحل و مالي على وجه الخصوص و الانقلاب بغينيا بيساو.
كما تطرق إلى استمرار المشاكل العابرة للحدود لا سيما الارهاب و القرصنة اللذين"لا زالا يشكلان مصدر قلق بالنسبة لقادة شبه المنطقة".
و في رده عن سؤال حول نتائج الجريمة العابرة للحدود في شبه المنطقة أوضح السيد جنيت أن افريقيا الغربية أصبحت منطقة مرور للاتجار بالمخدرات بين أمريكا اللاتينية و أوروبا.
و بسبب ضعف هيئات دولة القانون و القدرات المحدودة لمكافحة هذه الآفة ينتشر تهريب المخدرات و استهلاكها حسب المسؤول الأممي الذي أوضح أن هذا"أصبح يعتبر مشكل صحة عمومية و خطرا على الأمن العمومي كما يستعمل المهربون نفس طرق التهريب التي يلجأ إليها المجرمون العابرون للحدود لا سيما أولئك الناشطون في مجال الاتجار بالأشخاص و تهريب السلاح و القرصنة و الارهاب حيث يبدو وجود علاقة بين مختلف الجماعات لا سيما بين الارهاب و المتاجرة بالمخدرات".