الأمم المتحدة : الأزمة في مالي ستكون لها انعكاسات وراء حدود هذا البلد

أكد الممثل الشخصي للأمين العام الاممي لغرب إفريقيا سعيد جنيت يوم الأربعاء أمام مجلس الأمن أن الوضع في مالي يشكل خطرا يهدد منطقة الساحل و ان هذه الأزمة ستكون لها انعكاسات تمتد إلى ما وراء حدود هذا البلد.
و عرض جنيت الذي يشغل كذلك رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا أمام المجلس تقرير الامين العام حول إفريقيا الغربية الذي أشار إلى أن اللاستقرار في مالي يزيد من تأزم الوضع في المنطقة كما أن انعكاسات النزاع الذي انتهى في ليبيا لازالت تلقي بضلالها على المنطقة مع عودة أكثر 212331 رعية من غرب إفريقيا إلى موطنهم الأصلي.
و أعتبر الممثل الخاص أنه بالرغم من الجهود الحميدة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا إلا أن تهيئة المرحلة الانتقالية بما فيها تبني خارطة طريق من أجل تنظيم انتخابات للحفاظ على الوحدة الترابية لمالي لم تعزز بعد. و أدى هذا الوضع كما بقادة المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا إلى تجنيذ القوة المؤقتة للمجموعة بمالي و ذلك دون الحصول مسبقا على موافقة السلطات المالية.
و بعد أن ذكر بالمخاطر التي تحدق بمنطقة الساحل أخطر رئيس مكتب الأمم المتحدة لإفريقيا الغربية اعضاء المجلس بوجود فريق يضم ممثلين عن الهيئات الاممية بداكار (السينغال) بصدد الانتهاء من تطوير مخطط عمل من أجل تعزيز قدرات بلدان الساحل على الصعيد المحلي و الوطني و الإقليمي.
كما أشار التقرير الذي قدمه جنيت إلى أن المجموعات الإجرامية و الإرهابية في مالي بما فيها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي "شكلت تحالفات ظرفية مع المتمردين المتطرفين الإسلامويين من أجل السيطرة بالقوة على جزء كبير من شمال مالي". و أضاف أن هذه المنطقة التي تتخذ أكثر فأكثر كملجأ من قبل المنظمات الإجرامية و الإرهابية "قد تستعمل كنقطة انطلاق هذه الأخيرة لتوسيع عملياتها بشبه المنطقة و أبعد من ذلك النطاق".
من جهة أخرى تخشى بلدان الساحل من أن يكون انتشار الأسحلة القادمة من الترسانة الليبية قد سمح لهذه المنظمات بتعزيز قدراتها العملياتية حسب التقرير. كما تطرق جنيت بالتفصيل الى التحديات الأخرى التي تواجهها بلدان غرب افريقيا مثل تطور القرصنة بخليج غينيا و اعادة بروز العنف على الحدود بين ليبيريا و كوت ديفوار.
و من جهته أكد المدير التنفيذي لديوان الامم المتحدة لمحاربة المخدرات و الجريمة السيد يوري فيدوتوف الذي شارك في اجتماع المجلس أن المخدرات غير القانونية و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان تعصف باستقرار بلدان غرب افريقيا و تضر بصحة السكان و الديمقراطية و التنمية الاقتصادية. و في سنة 2011 فان حوالي 30 طن من الكوكايين دخلت بلدان غرب افريقيا حسب قوله.
و تقدر الأرباح التي تم تدرها المتاجرة بالكوكايين بهذه المنطقة و التي استفادت منها الشبكات الاجرامية بحوالي 900 مليون دولار سنويا يضيف نفس المتحدث. في هذا الخصوص أكد فيدوتوف أن بلدان غرب افريقيا لا تعد فقد طريقا لعبور الكوكايين من امريكا اللاتينية نحو أوربا بل أضحت أيضا وجهة نهائية موضحا أن عدد الأشخاص الذين يستهلكون الكوكايين ببلدان غرب افريقيا و افريقيا الوسطى يقدر ب 3ر2 مليون مستهلك توجد أغلبيتهم ببلدان غرب افريقيا.
كما أوضح المتحدث أن ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة يتابع عن كثب الارهاب بالمنطقة و هي ظاهرة " قادرة على ضرب استقرار بلدان مثل مالي" على حد قوله .