الوضع في مالي يطغى على أشغال لقاء" غدامس" حول أمن الحدود

بخصوص الوضع السائد في منطقة الساحل

اعتبر الوزير الأول السيد عبد المالك سلال هذا السبت بغدامس(ليبيا) أن الاجتماع الثلاثي الجزائري-الليبي-التونسي حول الوضع الأمني السائد على حدود هذه البلدان اجتماع ذا"عمق كبير و تاريخي"كفيل"بتمتين" العلاقات بين هذه البلدان.
وصرح السيد سلال في تدخله عند بداية أشغال الاجتماع الثلاثي أن هذا الاجتماع له"عمق كبير و تاريخي سيمتن العلاقات أكثر بين هذه الدول".
كما تطرق الوزير الأول الى الوضع الصعب الذي تعرفه المنطقة مذكرا بأن"الجزائر قد مرت بسنوات عرفت فية الارهاب والتطرف الاسلاموي وواجهتة بقوة"مبرزا دور المصالحة الوطنية في استقرار الجزائر.
و بخصوص الشأن المالي الذي أخذ قسطا من محادثات الوزراء، أعربت كل من الجزائر وليبيا وتونس،عن"عميق انشغالها" للاحداث الخطيرة التي تشهدها البلاد وأدانت هذه "التصرفات"مع تأكيد "دعمها الكامل لهذا البلد حكومة وشعبا".
وجاء في البيان المشترك الذي توج أشغال اللقاء انه"بخصوص الوضع السائد في منطقة الساحل لاسيما الوضع المتدهور في مالي وتداعياته الخطيره على أمن واستقرار الدول الثلاث وفي هذه الظروف فإن المشاركين يعربون عن انشغالهم العميق بعد الاحداث الخطيرة التي قامت بها مجموعة ارهابية بجنوب مالي".
وتابع البيان ان المشاركين"أدانوا هذه التصرفات" وأكدوا"دعمهم الكامل لجمهورية مالي حكومة وشعبا" كما شددوا على"ضرورة ايجاد حل سياسي للازمة"في هذا البلد عبر "تشجيع الحوار بين مختلف مكونات المجتمع المالي بما يحفظ سيادته و وحدة اراضيه في اطار الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2085".
كما اكد البيان المشترك على"عمل ( هذه البلدان) بالتوازي معا على مكافحة الإرهاب وتهريب الاسلحة والمخدرات وكافة اشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وفي ذات الشان اكدت الجزائر وتونس وليبيا- حسب ما ورد في البيان-على ضرورة"تكثيف الجهود لمكافحة المخاطر والتهديدات الامنية المحدقة بها من خلال اعتماد مقاربة امنية متكاملة ومنسقة بين الدول الثلاث ضمن استراتيجية شاملة".
كما اكدوا على"تكثيف الزيارات بين كبار مسؤولي الاجهزة الامنية المختصة للدول الثلاث بغية تعميق التواصل وتعزيز الثقة و وضع برامج لتدريب الاطارات المؤهلة وتبادل الخبرات والتوجه نحو ابرام اتفاقية امنية وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني المبرمة بينها".
وفي هذا الشان تم الاتفاق على"وضع آلية للمتابعة والاتصال على مستوى وزارات داخلية الدول الثلاث لمواجهة اية حوادث أو مستجدات أمنية تشهدها الحدود المشتركة".
وأشار البيان ايضا الى اتفاق الاطراف الثلاثة على"انشاء نقاط مراقبة مشتركة على الشريط الحدودي بين هذه الدول"وكذا"تكثيف التنسيق والتعاون في المجال الامني من خلال تسيير دوريات متوازية لمراقبة الحدود المشتركة لمنع اي اختراقات أمنية وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينهم لا سيما لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة الى جانب عقد لقاءات دورية بين الاجهزة الامنية المحلية".
وأبرز ذات المصدر كدلك وجوب"التنسيق بين الدول الثلاث في المحافل الاقليمية والدولية المختصة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".
وتضمن البيان "دعم وتعزيز الهياكل والآليات القائمة المختصة في التعاون الامني والاعتماد عليها في اطار مؤهل لرسم استراتيجيات التعاون الامني."
وبخصوص المناطق الحدودية اكد المشاركون على ضرورة"العمل على تنمية هذه المناطق"من خلال"اشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني و القطاعات الحكومية ذات الاختصاص"مع "تكثيف التعاون بين الغرف التجارية وإقامة معارض متخصصة".
و في سياق متصل اتفقت الدول الثلاث على"العمل على تعزيز العلاقات ذات الطابع الشعبي وتشجيع مبادرات المجتمع المدني بالدول الثلاث ووضع برامج لتنشيط التبادل الثقافي والرياضي و الفني والاجتماعي بالمناطق الحدودية المشتركة".